الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون يدعون لتضافر كافة الجهود لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك

تم نشره في الجمعة 4 تموز / يوليو 2008. 03:00 مـساءً
اقتصاديون يدعون لتضافر كافة الجهود لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك

 

عمان - الدستور

قال اقتصاديون ان الجوانب التي تناولها جلالة الملك عبدالله الثاني في حديثه لوكالة الانباء الاردنية يتطلب تضافر كافة الجهود لترجمته على ارض الواقع كونها تمثل حلولا عملية وواقعية لمشكلاتنا الاقتصادية وخاصة معالجة مشكلتي الفقروالبطالة وجعل بيئة الاعمال اكثر جذبا بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للمملكة والاستفادة من الفوائض المالية التي حققتها دول الخليج مؤخرا بسبب الارتفاع الكبير الذي حققته اسعار النفط .

وأضاف الاقتصاديون ان التوجيهات والمبادرات الملكية السامية شكلت ومازالت الاساس لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناطق المملكة واشراك الجميع في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة واطلاق طاقات الشباب والاستثمار كما يجب بالانسان باعتباره جوهر عملية التنمية وهدفها الرئيس .

فمن جانبه قال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تواصل جهودها الهادفة للتصدي لمشكلة ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار السلع الاستهلاكية وجعلها بحدود معقولة تناسب جميع شرائح المستهلكين مؤكدا ان رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ستبقى منارة تهتدي بها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة مختلف التحديات .

وأضاف العقلة ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات وطبقت سياسات شاملة للتصدي لارتفاع الاسعار وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين حيث تم الغاء وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن عدد كبير من السلع اضافة الى تعزيز دور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتزويد المستهلكين باحتياجاتهم وباسعار معقولة وبدون هوامش ربح والتوسع في اقامة اسواق للمؤسستين في مختلف المناطق .

وقال ان الحكومة تعتزم اتخاذ مزيد من الاجراءات والتي تضمن توفير السلع الاساسية بكميات تفي باحتياجات السوق وباسعار مناسبة وفي مقدمة ذلك دراسة امكانية استيراد عدد من السلع وبيعها للمواطنين باسعار الكلفة وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة لكبح جماح الاسعار والحد من اثارها على المستهلكين وخاصة الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط .

وأكد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة التزام الحكومة بالابقاء على دعم الخبز وعدم المساس به اطلاقا وذلك للمحافظة على أسعار بيعه في السوق المحلي حيث يتم شهريا اعادة النظر في مقدار الدعم المقدم للطحين وزيادته في حال ارتفعت اسعار المحروقات لتثبيت سعر بيع كيلو الخبز بـ 16 قرشا .

وقال العقلة ان وزار ة الصناعة والتجارة تولي موضوع ضبط الاسعار في الاسواق اهمية كبيرة من خلال اتخاذ اجراءات رقابية مشددة على الاسواق في سبيل حماية المواطنين وتوفير سلع باسعار مناسبة حيث ان غرف العمليات في الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات تستقبل شكاوي المواطنين حتى ساعة متأخرة من الليل مشيرا الى ان الوزارة تقوم ايضا برصد الاسواق باستمرار لتحديد حجم المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الاساسية وذلك بالشراكة مع الفعاليات التجارية والمؤسسات الرسمية.

وأضاف انه يتم شهريا التعامل مع مئات المخالفات التي يرتكبها بعض التجار ويتم تحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة وذلك للحفاظ على توازنات السوق والحيلولة دون اية ممارسات غير مشروعة كما تطبق الوزارة نظام الانذار المبكر لاسعار السلع والمخزونات الاستراتيجية منها مبينا ان فرق الرقابة تتابع مجريات السوق اولا باول وترصد تحركات الاسعار حتى يتم التعامل معها وفق منهجيات علمية ومدروسة تحقق نتائج سريعة على ارض الواقع .

وقال انه وفي اطار استراتيجيات عمل وزارة الصناعة والتجارة في الوقوف على احتياجات المواطنين والاستماع الى مشكلاتهم الخاصة بالسلع والواقع الصناعي والتجاري في المملكة فانه يتم تنظيم لقاءات وجولات ميدانية مستمرة على كافة المحافظات والالتقاء مع فعاليات القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي تطور كبير لقطاع الاسكان وأشاد مستثمرو قطاع الاسكان بالقفزات النوعية التي حققها الاقتصاد الاردني خصوصا القطاع الاسكاني الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية حيث ان هذا التطور ما كان ليتم لولا اهتمام جلالة الملك في تحديث التشريعات الي ساهمت في ايجاد بيئة استثمارية مناسبة.

وأشاروا الى مساهمة جلالة الملك في تذليل الصعوبات والعقيبات التي تواجهم مؤكدين ان الملك هو الملجأ الاول والاخير للمستثمرين في حل مشاكلهم وتسهيل مهمتهم.

الى ذلك قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان زيادة الاستثمار في المجال العقاري بدأت تنتعش منذ العام 2001 لتحقق ارقاما قياسية خلال السنوات الاخيرة مبينا ان قانون تشجيع الاستثمار ساهم في جلب الاستثمارات خصوصا الخليجية الى المملكة.

وأشار الى ان سعي جلالة الملك في ترسيخ مفهوم الامن والامان للمملكة عمل على استقطاب الكثير من الاستثمارات الاجنبية الضخمة في الوقت الذي يعتبر فيه عامل الامن والاستقرار احد اهم الركائز التي تقوم عليها الانشطة الاستثمارية.

وقال العمري ان اعادة هيكلة القطاع الاسكاني من خلال الشراكة بين القطاع الخاص ممثلا بجمعية مستثمري قطاع الاسكان والقطاع العام ممثلا بمؤسسة التطوير الحضري والاسكان ساهمت في انشاء العديد من الاستثمارات المتمثلة بالاسكانات المختلفة ولكافة فئات المجتمع في المحافظات المختلفة.

ومن جانبه نقيب المقاولين الاردنين المهندس ضرار الصرايرة ثمن عاليا الجهود الملكية في سبيل تطوير وانعاش قطاع المقاولين والذي يعول عليه تنفيذ عدد كبير من المشاريع المحلية خصوصا تلك التي تتم لصالح وزارة الاسغال العامة.

وبين الصرايرة ان الجهود الملكية من خلال الترويج للمملكة والتعريف بالقدرات البشرية الاردنية ساهمت في زيادة الاستثمارات في قطاع المقاولين وكسب ثقة المستثمرين على الصعيدين المحلي والاقليمي.

وأشار الى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عملت على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في تنفيذ مشروع لاستخدام مدنيين في القوات المسلحة الاردنية للعمل في قطاع الانشاءات بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص من اجل تسليح الشباب في مختلف المحافظات بالمهن والمهارات والقدرات اللازمة للعمل والعطاء وزيادة الانتاج.

وقال الصرايرة ان الشركة تهدف الى رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر المهنية المحترفة في قطاع الانشاءات كمرحلة اولى على ان تتبعها قطاعات الاقتصاد الاخرى في الصناعة والتعدين والخدمات والزراعة بما يكفل دفع النمو الاقتصادي الوطني بصورة متسارعة ومتوازنة وتدعيم الاستقرار والامن الاجتماعي.

واضاف ان الاهداف العامة للشركة هو تغيير الثقافة المجتمعية من خلال التركيز على اهمية التسلح بالمهن واثرها في تحقيق الامن اجتماعيا واقتصاديا واستقطاب القوى العاملة الاردنية للعمل في قطاع الانشاءات وتدريب وتشغيل القوى العاملة الاردنية بعد اكتسابها المهارات الفنية حسب المقاييس الدولية والاحلال التدريجي للعمالة الوافدة بعمالة اردنية عددها حوالي 30 الف مهني محترف.

قفزة كبيرة في اداء قطاع التأمين

وكان قطاع التأمين من القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حيث ارتفعت استثمارات سوق التأمين نهاية العام الماضي الى 462,4 مليون دينار مقارنة بحجم الاستثمارات التي بلغت 410,2 ملايين دينار للعام الذي سبقه بنسبة إرتفاع قدرها 12,7

وتركز شركات التأمين في استثماراتها على الودائع لدى البنوك وتبلغ نسبتها نحو 37,8 % الى اجمالي الاستثمارات تليها الموجودات المالية المتوفرة للبيع حيث بلغت أهميتها النسبية لاجمالي الاستثمارات حوالي 24,7 % وتليها استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بنسبة 14 % وتليها إستثمارات عقارية بنسبة 11,8 % وتليها الموجودات المالية للمتاجرة حيث بلغت أهميتها النسبية 10,1 % من اجمالي الاستثمارات.

كما وارتفع اجمالي رأس مال شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الأردني والمدفوع كما في نهاية العام الماضيالى 244,6 مليون دينار مقارنة مع 206,6 مليون دينار في العام الذي سبقه محققا نسبة ارتفاع قدرها 18,4 % وقد كان مصدر زيادة راس المال خلال عام 2007 قيام 8 شرك ات تأمين بزيادة رأس مالها وباجمالي 18 مليون دينار ودخول شركتي تأمين وبرأسمال قدره 10 مليون دينار لكل منهما.

كما ارتفع عام 2007 اجمالي حقوق المساهمين الى 326,44 مليون دينار مقابل 285 مليون دينار محققة ارتفاعا ما نسبة 14,6 % عن عام ,2006

وشهد العام الماضي دخول شركتي تأمين الى السوق الأردني وهما شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف) وشركة تأمين القروض السكنية "داركم". وفي مطلع عام 2008 إنضمت شركة الأولى للتأمين لسوق التأمين الأردني برأسمال قدره 24 مليون دينار ليرتفع عدد الشركات العاملة في السوق الى 29 شركة.

وبلغ اجمالي صافي ربح شركات التأمين قبل الضريبة خلال العام الماضي 16,9 مليون دينار ، وبلغ اجمالي موجودات سوق التأمين في نهاية العام الماضي مبلغ 636,2 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 547,4 مليون دينار في نهاية العام الذي سبقه وبنسبة زيادة مقدارها 16,2 في المئة.

وفي جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في عام 2007 وبلغ 207,6 مليون دينار ، محققًا نسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة مع عام 2006 ، وقد جاء ذلك % نتيجة ارتفاع التعويضات المدفوعة حسب ترتيب الفروع تأمينات الائتمان وبنسبة زيادة 168,9 والبحري بنسبة 54,8 % والحياة بنسبة 27,8 % والمركبات بنسبة زيادة قدرها 18,9 % والحريق وبنسبة زيادة قدرها 18,9 % والطبي بنسبة 13,5 % ، وبالمقابل حقق فرع تأمين الحوادث العامة انخفاضًا في تعويضاته وبنسبة بلغت 5% ، تقليص جيوب الفقر وايمانا من القيادة الهاشمية بضرورة الاهتمام بالإنسان العامل وتوفير سبل العيش الكريم له وانطلاقا من مقولة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال "الإنسان أغلى ما نملك" صدرت الإرادة الملكية السامية بإصدار قانون الضمان الاجتماعي عام 1978 كقانون مؤقت ، وبموجبه أسست المؤسسة العامة للضمان الاجتماعـي كتنظيـم إداري و مالي مستقـل وبدأ تطبيق قانـون الضمـان في 1 ـ 1 ـ ,1980

وقد تواصلت الرعاية الملكية السامية في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتنفيذا لمقولة جلالته"آن الأوان لان نتعامل مع موضوع التقاعد بالاهتمام الذي يستحق.... فالمتقاعدين أدوا واجباتهم تجاه الوطن وعلينا أن نضمن الحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم التقاعدية.... ".

وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عنها انها تعمل حالياً على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالوصول بالمؤسسة إلى المستوى النموذج والرائد والمميز في كافة مجالات عملها الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدفت الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد العسكري ، مما كان لا بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار ، و اتساع سوق العمل في الأردن وتطور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية .

وتهدف المؤسسة من خلال الرؤية الملكية السامية الى توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما بسبب بلوغه السن التقاعدي او عجزه او مرضه او وفاته ، و تعزيز برامج الأمن الاجتماعي ، ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل ، ومدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم ، و الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية ، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال المؤسسة ، و رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيس في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي ، و تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد ادنى من الدخل للعامل وأسرته ، والوصول الى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة لتحقيق رؤية المؤسسة في الوصول الى حماية اجتماعية متميزة ذات جودة عالية المستوى في ظل نظام تأمين مستدام وشامل وعادل يتسم بالكفاءة والفاعلية والمرونة والتميز.

ضرورة تضافر جميع الجهود لترجمة توجيهات الملك

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الاستثمارية الدكتور اكرم كرمول ان تدخل جلالة الملك جاء في الوقت المناسب ، ولاشك ان التحديات التي تواجه الاردن بحاجه الى تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتلبية دعوة جلالة الملك في مواجهة التحديات خاصة المتعلقة بمعدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع ، .

واضاف كرمول انه مما لاشك فيه ان الاردن يواجه هذه التحديات بحزم وعزم حيث انه حافظ على نسبة النمو الاقتصادي واستمر في وضع التشريعات المناسبة للمحافظة على البيئة الاستثمارية والدليل ان ارقام الاستثمار الاجنبي والعربي والمحلي في تزايد مستمر ، عدا على ان هناك بوادر لزيادة دخل الفرد قبل نهاية العام والاعوام المقبلة.

و أكد مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران على ان توجيهات جلالة الملك جاءت في الوقت المناسب ، فحين نرى القائد يركز على قضية الاسعار يعني فيها المنتج والمستهلك وبالتالي توجيهات الملك للحكومة ايضا قبل فترة وجيزة بعدم تحرير اسعار الاعلاف جاء دعما منه لمربي الماشية .

واضاف العوران اننا نحن في الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين نعتبر توجيهات جلالة الملك بمثابة الطريق التي يجب على القطاعين العام والخاص المضي بها لتحقيق تنمية مستدامة شاملة وكاملة.

وقال رئيس الهيئة الاردنية لدعم الصناعة الوطنية ـ وزير العدل الاسبق الدكتور ماجد خليفة ان مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت في وقتها وهي ضرورية وحاسمة.

واضاف ان مساعي جلالته المتواصلة من اجل تخفيض حجم المديونية الاردنية واضحة ومحل تقدير واحترام الجميع وقد اسهمت هذه المساعي في تقليص حجم المديونية وبالتالي تقليل حجم التضخم وزيادة نسبة النمو.

وأشار الى ان هذه الجهود الملكية المباركة ادت الى تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطن الاردني ، مؤكدا دعم واهتمام جلالته بالتنمية الاقتصادية واعطائها الاولوية فقد رسم جلالته الخطوط العريضة لسياسة تنموية شاملة وواضحة موجهة للحكومة والقطاعين العام والخاص.

وأضاف ان اهداف وغايات وخطط الهيئة الاردنية لدعم الصناعة الوطنية اخذت من وحي رؤية جلالة الملك الثاقبة وتوجيهات جلالته الحكيمة والمدروسة بحكمة وتروي وامعان.

وقال خليفة ان زيارات جلالته لمحافظات الوطن واستماع جلالته للمواطنين والحديث اليهم بشكل مباشر والاطلاع عن قرب على واقع حياتهم ومعيشتهم واوضاعهم والتوجيه بمعالجة جيوب الفقر والبطالة واطلاق المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم تشكل ميزة فريدة وخاصة تدخل الفرحة في قلوب المواطنين وترفع معنوياتهم وتحفزهم على مواجهة التحديات بهمة عالية.

وأضاف ان المقابلة أكدت حرص جلالته على مواجهة التحديات والتصدي لها وللطامعين والطامحين والذود عن حمى الوطن بكل الامكانات وتفويت الفرصة على كل مسعى مغرض ضد الوطن ومصالحه العليا داعيا الجميع للالتقاء والالتفاف حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نقوم بواجبنا الوطني كما يريد جلالته في تطبيق السياسات التنموية التي يدعو لها جلالته والعمل ليل نهار لان يكون الجميع رجع الصدى لما يريد جلالته للوطن من رفعة وتقدم وازدهار ومكانة عالمية واقليمية .

وشدد خليفة على دور الاعلام في التوعية والتثقيف والتصدي للاشاعات المغرضة باعتبار الاعلام السلاح الامضى الذي يقف في وجه التحديات التي تواجه الوطن والمواطن.

التاريخ : 04-07-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش