الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون : مطلوب خطة «ملزمة» طويلة الأمد واضحة المعالم للحد من ارتفاع الأسعار

تم نشره في السبت 12 نيسان / أبريل 2008. 03:00 مـساءً
اقتصاديون : مطلوب خطة «ملزمة» طويلة الأمد واضحة المعالم للحد من ارتفاع الأسعار

 

عمان - الدستور - لما العبسه

اعتبر اقتصاديون ان اوامر جلالة الملك عبد الله الثاني لحكومة المهندس الذهبي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لكبح جماح ارتفاع الاسعار - وفق ما ذكر موقع «عمون» الاخباري امس الاول - جاءت من شعور جلالته بعمق هذه الازمة التي يعاني منها المواطنون خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، كما انها تعبر عن رغبة جلالته بان تخرج الحكومة بسياسة نشطة تجاه الاسعار.

واكدوا على ضرورة ان لا تأخذ الحكومة موقف الحياد في موضوع ارتفاع الاسعار وتدني قدرة المواطن على تلبية احتياجاته نتيجة لانخفاض معدل الدخل والذي يصاحبه ارتفاع في اسعار السلع خاصة الاولية منها ، لافتين الى ان ما يصدر عن الحكومة حاليا هو ادارة ازمات ليس اكثر.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة الحالية تتعامل مع مسألة الاسعار بشكل حيادي ولم تقم باجراءات حقيقية لتخفيض الاسعار.

واشار الى انه صار لزاما عليها التفكير بمشاريع استراتيجية تتعاطى مع التحديات الجديدة والمتوقعة ، لافتا الى ان الاسعار بشكل عام ارتفعت على مستوى العالم ككل ولابد من ايجاد طرق لمنع ازدياد ارتفاع هذه الاسعار على المستوى المحلي.

وبين د.سيف انه وعلى سبيل المثال ارتفعت اسعار المواد الغذائية عالميا بشكل كبير ، الامر الذي يدفعنا للتفكير جديا باعادة النظر باستراتيجية القطاع الزراعي ، فعندما كان سعر القمح رخيصا فضلت الحكومات السابقة استيراده ، والان الاسعار وصلت مستويات شاهقة مما يدفع بالضرورة للبحث في امكانية انتاج هذه المواد محليا ، بمعنى العمل على تخفيف عبء ارتفاع الاسعار العالمي الذي انعكس مباشرة على المواطن.

واكد ان الملك عند اصدار هذه التعليمات الجديدة للحكومة كان يتحدث عن ضرورة البحث في ايجاد حل استراتيجي وليس النظر في اعادة الدعم او فرض ضرائب او ايجاد حلول آنية ، انما المطلوب هو الوصول الى حلول متوسطة وبعيدة المدى.

وبين انه من الضروري ادراك ان شكوى المواطنين من ارتفاع الاسعار الآن غير تقليدية انما هي شكوى تعكس واقعا وازمة حقيقية ، مؤكدا ضرورة الخروج باطر حديثة معتمدة على "الدفاع عن المستهلك" لخلق التوازن في السوق.

من جانبه ، اوضح نقيب تجار المواد الغذائية توفيق الحاج حسن انه يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات فورية لتخفيف عبء ارتفاع الاسعار ، اسوة بالدول التي قامت بانتهاج اساليب خففت من نتائج وتبعات ارتفاعات الاسعار عالميا.

واكد على اهمية ان تقوم الحكومة بمراقبة عمليات التصدير ، حيث اثر تصدير بعض السلع التي تتوفر بشكل محدود في السوق المحلي نتيجة تصديرها للخارج مما ساهم في ارتفاع اسعارها بشكل ملفت ، اي انه من الضروري التأكد من ان ما تم تصديره هو الفائض عن حاجة السوق.

كما شدد على اهمية ازالة الجمارك والضرائب عن كافة السلع الاساسية التي تعد مرتفعة الاسعار عالميا ليضاف اليها الرسوم الحكومية لتصل الى المستهلك النهائي باسعار باهظة ، اي الحفاظ على اسعار المواد الاساسية.

واشار الى ان الحكومة لن تستطيع وحدها الوصول الى الحلول اللازمة لهذه المشكلة بل من الضروري تكاتف جهود كافة الاطراف المعنية من قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وغير ذلك للخروج بتوصيات تنفذ بشكل فوري للحد من معاناة المواطن ، مؤكدا ضرورة وضع خطة طويلة الامد واضحة المعالم مع التزام كافة الاطراف بتنفيذها.

يشار الى ان الملك امر الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للحد من ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وفق خطة تأخذ بعين الاعتبار اولاً ذوي الدخول المتدنية والمحدودة ، وان تضع تصورا عاجلا ومحددا يبدأ تطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة ، يشمل إجراءات فورية يشعر بها المواطن.

وكان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي قد وعد بتقديم التصور الذي وجهه اليه الملك ، ووضع برنامجا حكوميا فاعلا لتنفيذ التوجيهات الملكية خلال اليومين المقبلين. ووضع الذهبي جلالة الملك بصورة إجراءات الحكومة وخطتها التنفيذية. وتأتي التوجيهات الملكية ، نتيجة متابعة جلالته الحثيثة والمستمرة للقضايا التي تهم المواطنين ومعيشتهم ، وحرصه على توفير فرص العيش الكريم للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتدني.

التاريخ : 12-04-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش