الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مطالب بالتراجع عن قرار رفع رسوم الجمارك والضريبة على الألبسة والأحذية

تم نشره في الأحد 17 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً





عمان- الدستور

طالبت النقابة العامة لتجارة الالبسة والأحذية الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الألبسة والاحذية لما له من تبعات سلبية على القطاع وعلى خزينة الدولة ويتسبب بزيادة التهرب الضريبي وحرمان الخزينة من حجم اموال كبير.

وأكدت النقابة ان دراسة أثر قرار تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على واردات المملكة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحذية والألبسة بينت أن مستوردات القطاع ارتفعت بشكل لافت.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها امس أن الدراسة قارنت بين حجم المستوردات في الفترة الزمنية من تاريخ  18/10/2014  -  22/6/2015 قبل قرار التخفيض  والفترة الزمينة الممتدة من 18/10/2015  -  22/6/2016 بعد القرار.  

وبينت أن الدراسة أظهرت أن مستوردات الألبسة ارتفعت بسبب قرار التخفيض بنسبة 30%، في حين ‌انخفضت مستوردات منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من الألبسة بسبب ذات القرار من 29.8 مليون دينار إلى 22.1 مليون دينار لذات الفترة الزمنية المذكورة أي بنسبة تراجع 25%، ما يعني انخفاض عمليات التهريب لهذه السلعة.

أما فيما يتعلق بمستوردات الأحذية أشارت النقابة من خلال الدراسة إلى أن مستوردات هذه السلعة  ارتفعت قيمتها من 30.3 مليون دينار إلى 49 مليون دينار بعد قرار التخفيض للرسوم أي بزيادة نسبتها 61%، في حين انخفضت مستوردات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  قبل قرار التخفيض للرسوم من 7.3 مليون دينار إلى 4.1 مليون دينار أي بنسبة تراجع 77%، ما يثبت الاثر الايجابي للقرار في خض عمليات التهريب لهذه السلعة.

ولفتت النقابة إلى أن الدراسة أكدت أن نصيب الفرد سنويا على سبيل المثال من الأحذية في كل المملكة باستثناء العقبة قبل قرار تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ارتفع من 3.26  دينار سنويا / للفرد إلى 5.27 دينار سنويا/ للفرد، بالمقابل كان نصيب الفرد قبل القرار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 12 ضعف نصيب الفرد في باقي المملكة واصبح بعد قرار التخفيض 4 أضعاف نصيب الفرد في باقي المملكة.

‌ونوهت النقابة إلى أن سبب مطالبتها بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية يهدف إلى القضاء على ظاهرة التهرب الجمركي، وتعظيم القوة الشرائية للمستهلك الأردني، وإعادة المكانة التنافسية لقطاع الألبسة في ما يخص السياحة القائمة على التسوق، وتنشيط تجارة اعادة التصدير والترانزيت وجذب قوة شرائية خارجية/ سهولة انسياب السلع من خلال المراكز الجمركية وتوفير الوقت والجهد وشمول كامل تجار القطاع والقضاء على إقتصاد الظل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش