الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صدور القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات في الجريدة الرسمية

تم نشره في الاثنين 9 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
صدور القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات في الجريدة الرسمية

 

 
عمان - الدستور

صدرت الارادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا بعد اقراره من مجلسي الاعيان والنواب.

والغى القانون المعدل عددا من نصوص المواد الواردة في القانون الاصلي ، واستعاض عنها بمواد اخرى ، اضافة الى الغاء ترقيم فقرات من القانون الاصلي واعادة ترتيبها.

كما واعطى القانون المعدل صلاحية لرئاسة الوزراء باصدار الجداول الخاصة بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار "صفر" ، والسلع والخدمات التي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم .

وفي ما يلي نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية في عددها الاخير:



قانون رقم (32) لسنة 2008

قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة )2008 ويقرأ مع القانون رقم 6 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:

المادة 3 - أ - تحدد السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

ب - يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية:

1 - الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2).

2 - الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3).

3 - الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4).

ج - لمجلس الوزراء بناء على تنسب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.

المادة 3 - يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:

أ - تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك. اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة.

المادة 4 - يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:

2 - يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك.

المادة 5 - تعدل المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

ج - يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للدائرة اشعاراً خطياً بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون الا اذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ.

ثانيا: بالغاء عبارة (تسعين يوما) الواردة في البند (3) من الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستين يوما).

المادة 6 - يعدل البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (تسعين يوما) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (ستين يوما).

المادة 7 - تعدل المادة (22) من القانون الاصلي بالغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:

أ - تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال اي من الجهات والمشاريع التالية:

1 - القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.

2 - المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3 - المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.

ب - تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها.

المادة 8 - تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (لا تتجاوز قيمته خمسمائة دينار) الواردة في الفقرة (د) منها.

ثانيا: باضافة الفقرة (ل) اليها بالنص التالي:

ل - عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون.

المادة 9 - تعدل المادة (34) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء كل من الفقرتين (د) و(و) الواردتين فيها.

ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ك) الواردة فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

ك - تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.

ثالثا: باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح (د).

رابعا: اعادة ترقيم الفقرات من (ز - ن) الواردة فيها لتصبح على التوالي من (هـ - ل).

Date : 09-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش