الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ديوان المحاسبة يحقق وفرا ماليا للخزينة بمقدار 100,3 مليون دينار خلال 5 سنوات

تم نشره في الأحد 1 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
ديوان المحاسبة يحقق وفرا ماليا للخزينة بمقدار 100,3 مليون دينار خلال 5 سنوات

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

حقق ديوان المحاسبة وفرا واستردادا مباشرا لصالح الخزينة العامة بلغ 32,4 مليون دينار خلال عام 2007 ليصل مجموع ما حققه الديوان من وفورات لصالح الخزينة العامة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة ما مجموعه 100,4 مليون دينار.

وكشف التقرير السنوي للديوان لعام 2007 ان عدد قضايا الاعتداء على المال العام بلغ 48 قضية بقيمة 1,14 مليون دينار حيث بين التقرير كافة قضايا الاختلاس والتزوير والتلاعب بالاموال العامة التي تم ضبطها .

وبين التقرير ان اجمالي عدد القضايا ( دعاوى الحكومة ) بلغ 85 قضية منها 67 قضيه منظورة امام القضاء ولم يتم الفصل بها بعد اما القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا فقد بلغ مجموعها 18 قضية و بلغ مجموع المبالغ المطلوبة في هذه القضايا 1,30 مليون دينارا في حين بلغ مجموع المبالغ المحصلة 207,029 دينارا خلال هذا العام من اصل القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا .

واوضح التقرير ان عدد القضايا بلغ 1582 قضية للفترة من 1 ـ 1 ـ 2007 - 31 ـ 2007 ـ 12 ـ منها 976 قضية منظورة امام القضاء في حين بلغ اجمالي عدد القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا 606 قضية وبلغ اجمالي المبالغ المحصلة منها 667,621,008 دينار في حين بلغ اجمالي المبالغ غير المحصلة 919,333,98 دينارا .

وقال التقرير انه و انطلاقا من الهدف المناط بديوان المحاسبة تحقيقه بموجب قانونه رقم 82 لسنة 2591 وتعديلاته والمتمثل في مراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام وادارة المال العام لما لذلك من انعكاسات ايجابية واضحة على التنمية بشتى صورها وانواعها قام ديوان المحاسبة خلال عام 2007 بتنفيذ مهامه الرقابية بموجب خطة التدقيق السنوية له والمنسجمة مع خطته الاستراتيجية للاعوام 2005 - 2009 من خلال دراسة نشاطات وبرامج بعض الجهات الخاضعة لرقابته آخذا بعين الاعتبار التركيز على الملفات والحسابات ذات الاهمية النسبية والاثر المالي الكبير مسترشدا ومستندا الى افضل الممارسات والمعايير المهنية الدولية للتدقيق بشكل يساهم في تحقيق اهدافه بكفاءة وفاعلية حيث قام الديوان بممارسة مختلف انواع الرقابة المتمثلة في الرقابة النظامية بشقيها المالي والالتزام القانوني تمثلت الرقابة النظامية في اجراء التدقيق السابق واللاحق على حسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان اضافة الى اجراء الفحوص الفجائية والزيارات الميدانية للمشاريع التي تنفذها هذه الجهات .

كما تمثلت في الرقابة النوعية الشاملة: استنادا الى رؤية الديوان والتي تهدف الى التميز المهني المستدام ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية من خلال المحافظة على المال العام وضمان حسن استخدامه والارتقاء بالاداء الحكومي وبما يخدم عملية التنمية الشاملة قام الديوان بدراسة 12 ملفا بشكل شمولي من مختلف الجانب المالية والادارية والفنية والخروج بتوصيات من شأنها الاسهام في حسن استخدام وادارة المال العام وبما يسهم في تحقيق اهداف التنمية بشتى صورها وانواعها.

وقال التقرير انة تم تدقيق ما مجموعه 139635 من مستندات صرف رخص ملفات ضريبية وغيرها واستغرق الجهد المبذول في ذلك 65613 ساعة عمل وبنسبة %12 من اجمالي ساعات العمل الفعلية الكلية المتاحة للديوان والتي بلغت في مجموعها 540798 ساعة عمل ونتج عن ذلك 3818 مذكرة مراجعة ولائحة تدقيق مسبق.

واوضح ان الديوان قام بتدقيق العديد من حسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية حيث بلغت في مجموعها 7080 حسابا حيث استغرق الجهد المبذول في ذلك ما مجموعه 292674 ساعة عمل وبنسبة %54 من عدد الساعات الفعلية الكلية المتاحة للديوان حيث صدر عن ذلك ,901

استيضاح وكتاب رقابي

واشار التقرير الى ان الديوان شارك في العديد من اللجان الفنية والمالية وذلك في مجالات العطاءات ولجان الاستلام للمشاريع والمشتريات وغيرها من اللجان حيث بلغ مجموع اللجان التي شارك فيها الديوان 54927 لجنة منها 45 لجنة تدقيق وتحقيق وقد بلغ الجهد المبذول في مجال اللجان المختلفة %21 من اجمالي ساعات العمل الفعلية الكلية المتاحة للديوان اي بواقع 111050 ساعة عمل من اصل 540798 ساعة وبين التقرير ان الديوان قام باجراء العديد من المتابعات لمخرجاته الرقابي والتي سبق له مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابته بها بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها بالاضافة الى تقديم العديد من الاستشارات المالية والقانونية حيث بلغت في مجموعها 11517 استشارة ومتابعة استغرقت ما مجموعه 55577 ساعة عمل فعلية حيث مثلت %10 من اجمالي الجهد المبذول في مهام الديوان علما ان هناك 413 استشارة قانونية صادرة عن مديرية الشؤون القانونية في الديوان تخص مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نتج عنها 1322 كتابا لمتابعة مختلف القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية.

وقال التقرير انة تم تنفيذ ما مجموعه 5936 فحصا فجائيا على المشاريع الانشائية التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة بهدف متابعة سير العمل الميداني ومدى التقيد بالبرامج الزمنية المعتمدة للتنفيذ اضافة الى اجراء الفحوص الفجائي على الصناديق والمستودعات للوقوف على صحة عمليات القبض والايداع في البنوك بما يتفق والانظمة والتعليمات المالية المنظمة لذلك الى جانب مطابقة الارصدة الفعلية للمواد المخزنة بالمستودعات مع الارصدة الدفترية حيث استغرق تنفيذ هذه الفحوص الفجائية ما مجموعه 15884 ساعة عمل وبنسبة 3% من اجمالي الجهد المبذول لمهام الديوان.

واشار التقرير الى ان الديوان حقق وفرا واستردادا مباشرا لصالح الخزينة العامة بلغ مجموعه 32,4 مليون دينار خلال عام 2007 ليصل مجموع ما حققه الديوان من وفورات لصالح الخزينة العامة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة ما مجموعه 100,4 مليون دينار.

وبين التقرير مدى التطور الذي وصل اليه كادر الديوان لا سيما في ظل اعادة هيكلة العملية الرقابية مما نجم عنها من استخدام الاساليب والمنهجيات الحديثة في الرقابة والتدقيق والتي تعتمد افضل الممارسات المهنية الدولية والتي بدورها ادت الى زيادة وجودة انتاجية الديوان سواء من خلال عمليات التدقيق الميداني او من خلال فرق العمل المتخصصة والذي بالمحصلة نتج عنه الزيادة المستمرة في تحقيق الانجازات والوفورات لصالح الخزينة العامة ولن يتوانى عن الاستمرار في التطوير والتقدم في عمله وترسيخ دوره الحيوي والهام كجهاز مهني متخصص مهمته الرئيسية المحافظة على المال العام وضمان حسن استخدامه والارتقاء بالاداء الحكومي بما يخدم التنمية الشاملة تقحيقا للمصلحة العامة وتجدر الاشارة الى ان هذه المبالغ لا تشمل الوفورات غير المنظورة (غير المباشرة) المتمثلة في وقف هدر المال العام نتيجة لتصويب الخلل والضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية وتحسين الاجراءات المحاسبية المتبعة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

قضايا الاختلاس والتزوير

بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 48 قضية خلال عام 2007 حيث بلغ اجمالي قيمتها 084,441,1 دينارا موضحا التقرير ان اساليب الاختلاص والتزوير والتلاعب بالاموال العامة تركز بما يلي:

1 - قيام بعض الجباه والمحاسبين وامناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الاموال العامة عن طريق التزوير والتلاعب في وصول القبض و ـ او التلاعب بالسجلات المالية و ـ او الاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها و ـ او اضافة اسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين.

2 - قيام بعض امناء الحركة والسواقين بالتلاعب بالنسخبة البيضاء من طلبات المشترى المحلي في الطلب الواحد والنسخة الحمراء الموجودة في الجلد فيما يتعلق بالكمية المصروفة من الوقود ونوعها.

3 - قيام بعض الموظفين بالتلاعب بنماذج الدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني وذلك عن طريق وضع ارقام صادر وهمية وتزوير التواقيع وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منفعة مالية.

4 - تزوير بعض رخص الابنية واذونات الاشغال والتلاعب بالاوراق الرسمية وفقدان دفتر شيكات مكتبية في احدى البلديات.

5 - قيام بعض الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة للمزارعين حيث بلغت قيمة التلاعب 50,600 دينار.

وتعود اهم الاسباب التي ادت الى اختلاس المال العام الى عدم الاخذ بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة المتمثلة بما يلي :

1 - عدم احكام انظمة الضبط الداخلي وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية.

2 - عدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابض الاموال العامة.

3 - عدم احكام الرقابة على اعمال مأموري المستودعات واللوازم وامناء الحركة.

4 - عدم تفعيل الانظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة المستقلة.

5 - اشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين للقيام بها وخاصة فيما يتعلق بقابضي الاموال العامة وامناء المستودعات وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.

دعاوى الحكومة

لدى تدقيق سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية تبين ان اجمالي عدد القضايا بلغ 85 قضية لعام 2007 منها 67 قضيه منظورة امام القضاء ولم يتم الفصل بها بعد اما القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا فقد بلغ مجموعها 18 قضية بينما بلغ مجموع المبالغ المطلوبة في هذه القضايا 565,803,1 دينارا في حين بلغ مجموع المبالغ المحصلة 207,029 دينارا خلال هذا العام من اصل القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا واضاف التقريران عدد القضايا التنفيذية المطروحة للتنفيذ لدى دوائر تنفيذ المملكة بلغ 2436 قضية لعام 2007 وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجبها 6,722,851 دينارا وقد بلغت نسبة التحصل %13 ولاحظ التقرير ا ان هناك زيادة في عدد القضايا التنفيذية في دوائر تنفيذ المملكة من 1377 قضية عام 2006 الى 2436 قضية عام 2007 كما لاحظ ان اجمالي ما تم تحصيله في كافة دوائر تنفيذ المملكة بلغ ما مجموعه 816,411 دينارا وبنسبة تعادل %13 من اجمالي قيمة القضايا المطروحة للتنفيذ في المملكة حيث بلغت ادنى نسبة تحصيل 0,14% في محافظة اربد في حين بلغت اعلى نسبة تحصيل %90 في محافظة الطفيلة. وبحسب التقرير فقد تركزت معظم القضايا في دوائر تنفيذ عمان واربد والزرقاء والسلط وجنوب عمان والعقبة وجرش والكرك حيث بلغ مجموعها 2054 قضية وبلغ مجموع المبالغ المطلوبة فيها 470,822,5 دينارا وبواقع %84 من اجمالي هذه القضايا.



Date : 01-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش