الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دائرة مراقبة الشركات تعتزم إعداد قانون لـ«الإعسار»

تم نشره في الخميس 26 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
دائرة مراقبة الشركات تعتزم إعداد قانون لـ«الإعسار»

 

 
عمان - الدستور

بدأت دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع برنامج "سابق" والبنك الدولي بمراجعة التعليمات والأنظمة الحالية ذات العلاقة بموضوع "الإعسار" والبحث في إمكانية إعداد قانون الإعسار في حال تبين وجود حاجة لذلك.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة من خلال السماح لها بمتابعة عملها أو الاندماج مع الشركات الأخرى أو اتخاذ أية إجراءات لمواجهة مصاعبها المالية قبل وقفها عن العمل وإعلانها مفلسة.

وسيكون قانون الإعسار عملياً ومناسباً لكل الأطراف ليلعب دورا كحافز للنمو والتطوّر والتنويع الاقتصادي في المنطقة ، وتحسين وترسيخ البنية التحتية القانونية والتنظيمية بغية تلبية متطلبات العملاء وموظفيهم على أحسن وجه.

والإعسار هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه ، أو بمعنى آخر من تربو ديونه على أمواله. وللإعسار صورتان: الإعسار الفعلي: وهو زيادة ديون المدين جميعها ، الحالية والمؤجلة ، عن قيمة أمواله ، والإعسار القانوني وهو حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على أمواله آنياً ، فتلك الديون وحدها دون الديون المؤجلة هي التي تجيز شهر الإعسار.

يذكر انه قد تم تضمين بند ضمن قانون الشركات المعدل الذي من المتوقع مناقشته ضمن الدورة الاعتيادية المقبلة لمجلس النواب بند ينص على السماح للشركات بالاندماج مع شركات أخرى.

Date : 26-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش