الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عربيات دائرة قاضي القضاة عملت وفق خطة متكاملة لتطوير العمل القضائي الشرعي

تم نشره في الاثنين 18 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - قال رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ عصام عربيات، إن المحكمة الشرعية العليا باشرت عملها، اعتباراً من يوم أمس الاول.

وأشار خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، امس، إن دائرة قاضي القضاة عملت وفق خطة متكاملة لتطوير العمل القضائي الشرعي وتيسير سبل الوصول للحق بما ينعكس ايجابا على متلقي الخدمة ويرسخ منظومة العدالة ويعزز الامن المجتمعي، وذلك من خلال إشراف ومتابعة شخصية من قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد هليل.

وأكد ان الدائرة اعادت النظر في حزمة التشريعات الناظمة لأعمالها من خلال منظومة الاجراءات والممارسات والسياسات الخاصة بالدائرة، إذ تم اعداد عدد من التشريعات واقرت ونفذت احكامها وفقا لأحكام الدستور، ومنها:

قانون الاحوال الشخصية الذي شكل نقلة نوعية في الاحكام المتعلقة بإنشاء الاسرة وحقوق كل من الزوجين والابناء، وقانون التنفيذ الذي شكل تطورا ملحوظا في استيفاء الحقوق، ونظام مكاتب الاصلاح الاسري وفقاً لشعار التراضي بدل التقاضي والوفاق بدل الشقاق وغيرها من القوانين والانظمة.

وعلى صعيد السياسات والممارسات، أوضح عربيات، ان الدائرة قامت بجملة من الاجراءات التي من شانها اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وأهمها:استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، واعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن ربط المحاكم مع مركز الدائرة، وحوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها (القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ)، وغيرها من الاجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.

وأشار إلى أن الدائرة وباطار خطتها المتكاملة اعدت قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي استكمل الاجراءات الدستورية لإقراره ونشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح عربيات ان القانون اشتمل على جملة من الاحكام المستحدثة، اهمها:

 استحداث محكمة عليا شرعية تكون ضامنا لتطبيق القانون وتتولى التدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية.

كما استحدث القانون درجة ثانية للتقاضي امام المحاكم الشرعية حيث ستكون محاكم الاستئناف الشرعية وفقا للمشروع محاكم موضوع وتكون المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون.(بترا).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش