الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تأكيدا لما نشرته «الدستور».. المالية تستثني المسقفات من اعفاء الغرامات

تم نشره في الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 مـساءً
تأكيدا لما نشرته «الدستور».. المالية تستثني المسقفات من اعفاء الغرامات

 

 
عمان - الدستور

قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة في بيان صحفي له أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بإعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة عليهم جاء بهدف تشجيع المكلفين على تسديد قيمة أصل المطالبات المستحقة عليهم بصورة قطعية للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وإيرادات أخرى ، وكذلك تشجيعهم للوصول إلى تسويات ودية بشأن المطالبات المتنازع عليها أو غير المسلم بها0 واكد الكساسبة بأن استفادة المكلف من الإعفاء تكون اكبر ما يمكن خلال الأربعة شهور الأولى من تاريخ هذا القرار ، ويستطيع المكلف تقسيط المبالغ المستحقة للخزينة شريطة مراجعة الدوائر المختصة خلال الأربعة شهور الأولى.

وحول أسس وآلية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء المشار اليه بين الدكتور الكساسبة الحالات التي يمكن للمكلفين الاستفادة منها وهي كما يلي:

أولا: - بالنسبة للمبالغ المحكوم بها بموجب أحكام قضائية قطعية أو قرارات ادارية قطعية: يعفى المحكوم عليه من (50%) من الفوائد والغرامات التالية:

- الفائدة القانونية.

- فوائد التأخير.

- الغرامات المترتبة على التأخير.

- الغرامات الجزائية.

- الغرامات بمثابة التعويض المدني.

وذلك شريطة قيام المحكوم عليهم و ـ أو المكلفين بدفع كامل قيمة المبلغ المحكوم به والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ونسبة الـ(50%) المتبقية من الفوائد والغرامات المذكورة ، دفعة واحده خلال أربعه أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

ثانيا: - بالنسبة للمبالغ المطالب بها للخزينة العامة والمتنازع عليها أو غير المسلم بها من قبل المكلفين والتي لم تصدر فيها أحكام قضائية قطعية أو قرارات ادارية قطعية: يعفى المكلف من (50%) من الفوائد والغرامات المشار اليها أعلاه ، وذلك شريطة قيام المكلف باجراء تسوية ودية مع الدائرة الرسمية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة ، وقيامه بدفع كامل قيمه المبلغ المستحق عليه نتيجة التسوية الودية ونسبة الـ(50%) المتبقية من الفوائد والغرامات المذكورة دفعة واحده خلال أربعه أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

ثالثاً: - في حال قيام المحكوم عليه أو المكلف بتسديد المبالغ المشار إليها في البندين أولاً وثانيا أعلاه بعد إنقضاء مدة أربعه أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء يتم تخفيض الإعفاء بواقع (5%) عن كل شهر تأخير يلي نهاية الأربعة أشهر المذكورة.

رابعاً: - إذا قام المحكوم عليه أو المكلف بتسديد جزء من المبالغ المشار إليها في البندين أولاً وثانيا أعلاه خلال مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ، ورغب في تقسيط المبالغ المتبقية للفترة التالية لمدة الأربعة أشهر المذكورة ، ففي هذه الحالة تطبق أحكام البندين (أولا وثانيا) على المبالغ المسددة خلال فتره الأربعة أشهر الأولى ، وتطبق أحكام البند (ثالثا) على المبالغ المسددة بعد إنتهاء تلك الفترة.

أوضح الدكتور الكساسبة بأن هذا القرار يشمل الغرامات والفوائد المترتبة على الحالات التي تم تقسيطها قبل صدوره ولم يتم تسديدها لغاية تاريخ صدوره ، منوهاً إلى أن القرار فوض وزير المالية بالنظر والفصل في أي حالات أو إجراءات لازمه لتنفيذ مضمون هذا القرار ، مشيرا الى ان ، مبينا بأن الغرامات التي يشملها القرار تتمثل فيما يلي:

1 - الغرامات العائدة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعلى النحو التالي:

- الغرامات الجزائية المستحقة على ضريبة المبيعات بموجب أحكام المواد رقم 32( و34) من قانون ضريبة المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

- غرامة التعويض المدني (التهرب الضريبي) المستحقة على ضريبة المبيعات بموجب أحكام المواد رقم 35( و36) من قانون ضريبة المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

- غرامة التأخير بنسبة (0,004) أسبوعياً على ضريبة المبيعات المستحقة وغير المسددة.

- غرامة التأخير بنسبة (1,5%) شهرياً على ضريبة الدخل المستحقة وغير المسددة.

2 - الغرامات العائدة لدائرة الجمارك ، وكما يلي: - غرامة التعويض المدني (التهريب الجمركي) المستحقة بموجب أحكام المواد رقم 198( 203و 204و و206) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة ,1998

- غرامات المخالفات المستحقة بموجب أحكام المواد رقم 197( 198و 199و و 200 و 201 و 202 ) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة ,1998

3 - الغرامات العائدة لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية ، على النحو التالي:

- غرامات التأخير المفروضة على مطالبات الضريبة الإضافية (رسوم تذاكر السفر بالجو).

- غرامات التأخير المفروضة على رسوم الطوابع غير المدفوعة.

- الفائدة القانونية المترتبة على قضايا الخزينة المكتسبة الدرجة القطعية (نفقات دراسية ، الإخلال بشروط العقد ، الإهمال بواجبات الوظيفة ، بدل اجر المثل وغيرها).

وبين الدكتور الكساسبة ان الهيئات والمؤسسات التي لا يشملها قرار الإعفاء ، فقد تتمثل في أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة مستقلة مالياً وإدارياً ولا تدخل موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة ، مثل:

أ - مؤسسة المناطق الحرة (بدلات التخزين ، بدلات الإيجار ، بدلات الترخيص ، خدمات مناطق حرة ، أثمان مياه).

ب - هيئة تنظيم قطاع النقل العام (بدل استثمار خطوط النقل).

ج - المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

د - صندوق توفير البريد.

هـ - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

و - أمانة عمان الكبرى والبلديات (ضريبة الأبنية والأراضي).

ز - الجامعات الرسمية الأردنية (غرامات عدم الالتزام للمبعوثين ، غرامات عدم التسجيل في الوقت المحدد).

ح - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الغرامات والفوائد).

وفيما يخص الغرامات غير المشمولة بالقرار ، فقد قال الدكتور الكساسبة بأنها تلك الغرامات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتي تمثل أصل مبلغ ، وعلى النحو التالي:

أ - الغرامات الحرجية المستحقة بموجب أحكام قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 والقوانين السابقة له.

ب - غرامات المخدرات المستحقة بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 والقوانين السابقة له.

ج - غرامات الحمولات المحورية بموجب نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية للمركبات رقم (42) لسنة 2002 والأنظمة السابقة له.

د - غرامات عدم تنفيذ العطاءات حسب العقود المبرمة بين الطرفين.

هـ - الغرامات المفروضة بموجب قانون السير الساري المفعول وقانون السير رقم (48) لسنة ,2008



Date : 01-09-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش