الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مرجعية تسعير المشتقات النفطية غير مرتبطة بأسعار النفط العالمية

تم نشره في السبت 24 أيار / مايو 2008. 03:00 مـساءً
مرجعية تسعير المشتقات النفطية غير مرتبطة بأسعار النفط العالمية

 

عمان - الدستور

جاءنا من وزارة الطاقة الرد التالي على المقال الصحفي حول تسعير البترول المنشور في جريدة الدستور بتاريخ 14 ـ 5 ـ 2008 :

إشارة إلى المقال المنشور في جريدة الدستور تاريخ 14 ـ 5 ـ 2008 تحت عنوان تسعير البترول بقلم الصحفي المحترم السيد نزيه القسوس وما تضمنه هذا المقال من نقد حول موضوع الشفافية في توضيح التفاصيل الخاصة بأسعار النفط وكيفية تسعيره وما هو المقياس لهذا التسعير.

وإيماناً من الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بوضع المواطن بحقيقة وتفاصيل أسعار النفط الخام وكيفية تسعيره والمقياس لهذا التسعير وبشفافية عالية ، فقد قامت الوزارة بتاريخ 20 ـ 2 ـ 2008 بالإعلان عن آليات تسعير المشتقات النفطية في الصحافة المحلية ومنها جريدة الدستور في عددها رقم 14580 ، وبهذا الشأن فان الوزارة ومن باب التأكيد على موضوع الشفافية وإزالة أي ضبابية تعتري موضوع تسعير المشتقات النفطية محلياً ترغب بإعادة توضيح ما يلي : -

- إن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة والتي تم إقرارها في عام 2004 قد أوصت بتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع جميع أنواع الدعم عنها ، وتنفيذاً لهذه التوصية فقد قرر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ـ 5 ـ 2006 الموافقة على آليات لتسعير المشتقات النفطية وفقاً للأسعار العالمية Import Parity Prices (IPP) وان يتم تطبيق هذه الآليات وبشكل مبدئي على وقود الطائرات والبواخر فقط وذلك اعتباراً من تاريخ 1 ـ 7 ـ 2006 وتضمن القرار ايضاً تكليف لجنة تسعير تتولى مراجعة واعتماد الأسعار لهذه المشتقات شهرياً وفقاً لهذه الآليات.

ونظراً لوجود حاجة إلى شمول قرار تحرير الأسعار لمشتقات أخرى في ضوء تطبيق سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية فقد قرر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ـ 1 ـ 2007 الموافقة على تطبيق آليات التسعير المستندة للأسعار العالمية على مادة زيت الوقود المباع للصناعة وعلى مادة الإسفلت اعتباراً من تاريخ 1 ـ 2 ـ 2007 ، وعلى ضوء ذلك تم تعديل أسعار البيع لهذه المواد شهرياً صعوداً أو هبوطاً وفقا لتغير الأسعار العالمية والتكاليف الأخرى ذات العلاقة.

- إن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة 2007( - )2020 قد أوصت باستكمال برنامج الحكومة الخاص بتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع جميع أنواع الدعم عن باقي المشتقات النفطية وتسعير المشتقات النفطية محلياً وفقاً لآليات التسعير المستندة للأسعار العالمية وان يتم توجيه الدعم للمستحقين وليس للسلعة ومن خلال حزمة الأمان الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة في شهر كانون الثاني 2008 ، حيث قرر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5 ـ 2 ـ 2008 تحرير أسعار جميع المشتقات النفطية محلياً اعتباراً من تاريخ 8 ـ 2 ـ 2008 باستثناء الغاز البترولي المسال (اسطوانة سعة 12,5 كغ).

- إن آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية التي تم إقرارها بتاريخ 5 ـ 2 ـ 2008 تحدد الأسعار المحلية شهرياً ، بحيث تشمل هذه الآليات معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق المرجعية) وكما هو منشور في النشرات الاقتصادية مثل نشرة "بلاتس" مضافاً إليه كافة التكاليف التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى وصول المشتق النفطي إلى المستهلك.

- إن احتساب معدل السعر العالمي للمشتقات النفطية يتم بالاعتماد على معدل الأسعار لهذه المشتقات في أسواق "فوب - سنغافورة" و"سيف - البحر الأبيض المتوسط" للفترة من اليوم السابع والعشرين للشهر الذي يسبق الإعلان عن السعر إلى اليوم السادس والعشرين للشهر الذي يسبق شهر البيع ولجميع المشتقات النفطية ، باستثناء الفترة الزمنية لاحتساب أسعار مادة الغاز البترولي المسال "البيوتان والبروبان" والمحصورة بالشهر الذي يسبق شهر البيع ، لان ثابت السعودية لسعر الغاز البترولي المسال يعلن بشكل شهري وليس بشكل يومي ، وهذه الأسعار العالمية للمشتقات النفطية يتم نشرها يوميا ضمن نشرات"بلاتس" العالمية.

- إن الأسعار العالمية تخضع لتعديلات بما يتناسب ومواصفات المشتقات النفطية المتداولة محلياً والمنتجة من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية ، كما يجري طرح تكاليف نقل المشتقات من منطقة البحر الأحمر إلى أسواق سنغافورة والمتوسط من الأسعار العالمية المرصودة لها في هذه الأسواق وأي تكاليف أخرى مثل كلفة عبور قناة السويس وذلك لتحديد أسعار المشتقات النفطية في منطقة البحر الأحمر على اعتبار أن المصافي في منطقة البحر الأحمر هي المزود الرئيس للمشتقات النفطية للأردن وتبيع إنتاجها إلى أسواق سنغافورة والمتوسط ، وعلى ضوء ذلك يتحدد أسعار بيع هذه المصافي التي تعتبر المرجعية لأسعار الشراء الخارجي.

- إن التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من البحر الأحمر وحتى وصولها إلى المستهلك والتي تعتبر مكونات عناصر التكاليف لآليات التسعير تشمل كلفة النقل البحري من ينبع ـ البحر الأحمر إلى العقبة والتأمين البحري والفواقد من جراء النقل البحري وكلفة الاعتماد المستندي ، كما تشمل رسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة وأجور النقل من مرافق شركة المصفاة في العقبة إلى خزانات شركة المصفاة في الزرقاء ، إضافة إلى كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في الزرقاء ، والتكاليف الإضافية تشمل أجور النقل من موقع المصفاة في الزرقاء إلى المستهلكين والعمولة الممنوحة إلى أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع وكلفة المخزون التشغيلي والاستراتيجي لهذه المشتقات وهامش ربحي يعادل (0,25%) من سعر باب المصفاة.

- إن التكاليف الإضافية تشمل ضريبة مبيعات على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 95 بمقدار 16 بالمائة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 بمقدار 4 بالمائة ورسوم البلديات على جميع المشتقات النفطية بمقدار 6 بالمائة من سعر باب المصفاة باستثناء زيت الوقود الثقيل وفقا لقانون البلديات رقم 14 لعام 2007 ورسوم المطارات على مادة وقود الطائرات بمقدار 1 بالمائة من السعر النهائي للمستهلك تنفيذا لنظام رسوم الطيران المدني رقم 45 لعام ,2007

- ان لجنة تسعير المحروقات والتي تضم ممثلين عن وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية وشركة مصفاة البترول الأردنية والتي يرأسها عطوفة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم شهريا بمراجعة الأسعار وإعلانها صعودا أو هبوطا وفقا لآليات التسعير المقرة بالخصوص ، وذلك خلال الفترة من اليوم السابع والعشرين إلى اليوم التاسع والعشرين من الشهر الذي يسبق شهر البيع ، حيث تقوم مصفاة البترول بالإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم الثلاثين من الشهر الذي يسبق شهر البيع مع مراعاة خصوصية شهر شباط من كل عام .

- كما انه من المناسب التأكيد على أن مرجعية تسعير المشتقات النفطية غير مرتبطة بأسعار النفط العالمية (البترول) وإنما مرتبطة بالأسعار العالمية لهذه المشتقات والتي تتغير في الأسواق العالمية صعوداً أو هبوطاً وفقاً لتغير أسعار النفط (المدخل لإنتاجها) والعرض والطلب على هذه المشتقات بما في ذلك الطلب الموسمي عليها.

وعليه فانه يتضح مما سبق أن التسعير يتم بشفافية مطلقة وان أسعار المشتقات النفطية ستتغير شهرياً صعوداً أو هبوطاً وفقاً لأسعارها عالمياً وسيشعر المواطن شهرياً بمصداقية ذلك. وكما تم التأكيد سابقاً فان آليات التسعير المقرة متاحة لمن يرغب بالاطلاع عليها.



التاريخ : 24-05-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش