الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الساكت : تشريعات واجراءات الرقابة حمت التداول وضمنت استقرار سوق الأوراق المالية

تم نشره في الأحد 19 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 03:00 مـساءً
الساكت : تشريعات واجراءات الرقابة حمت التداول وضمنت استقرار سوق الأوراق المالية

 

عمان - بترا - فايق حجازين

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت ان اجراءات الرقابة والتشريع التي اتبعتها الهيئة خلال السنوات السابقة عملت على حماية التداول واستقرار سوق الاوراق المالية ما حد من التقلبات وساعد ذلك في حماية البورصة من الهزات العالمية.

واكد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) استمرار الهيئة في اتباع تطبيق الادوات الرقابية التي تضمن الحصانة للسوق المالية في مقدمتها قواعد بيانات مالية دقيقة للشركات المدرجة في بورصة عمان وعدم السماح بل رفض ادخال اوالتعامل بالمشتقات الورقية المسمومة او التسنيد الورقي او التعامل بطريقة البيع على المكشوف.

وقال كان هناك مطالبة بتوريق الديون البنكية او تسنيدها لكن الهيئة رفضت ذلك بشدة معتبرة عملية توريق الديون في ضوء التجربة الدولية القائمة انها اداة مسمومة(توكسك) والتي هي من اهم بذور الازمة المالية التي تمر بها الاسواق الامريكية والاوروبية حاليا.

واكد ان الهيئة تتواصل مع العالم وهيئات الرقابة الدولية وتقرأ بعمق التجربة الدولية للاستفادة منها موضحا ان اهم درس هو الالتزام والتشدد في تطبيق معايير الرقابة التي هي حماية للسوق وللمستثمر والمتعامل فيه على السواء.

واضاف ان التجربة الاردنية في حماية المتعاملين في السوق كانت السبب في تنامي الثقة والاستثمار الاجنبي بشكل عام والعربي بشكل خاص الذي بات يشكل حوالي 35 بالمائة من قيمة الاستثمارات في بورصة عمان ، متوقعا ان تنشط الاستثمارات العربية خاصة والاجنبية بعد تقييم الصناديق الاستثمارية السيادية الحكومية والمؤسسات المالية للازمة المالية الدولية عامة وللتجربة الاردنية خاصة في حماية بورصة عمان من الازمات من خلال التشريع والتشدد في القانون.

وقال ان الهيئة شرعت بتعليمات الحوكمة وهي مستمره في تطبيق قواعد هامة وحفظ جبهتها عن طريق استخدام ادوات سليمة لضمان نشاط التداول في السوق المالية مثل شراء اسهم الخزينة والسماح بشراء اسهم لموظفي الشركات وترسيخ حقوق الاكتتاب حماية لمالكي الاسهم الغائبين وتطبيق تعليمات الملاءة المالية حماية للشركات المرخصة والتاكيد على تطبيق معايير التدقيق والتقييم في ميزانيات الشركات وفق الاصول.

وحول تعليمات التعامل النقدي التي تم تأجيل تطبيقها لبداية العام 2009 قال الدكتور الساكت ان الهيئة ومجلس مفوضيها تدرس الظروف والبيئة الاستثمارية وتتشاور مع اعضاء السوق باستمرار وتطبق ما ترى فيه مصلحة بورصة عمان واقتصادنا الوطني.

واكد ان الاتجاه لدى الهيئة هو لتأجيل تطبيق التعامل النقدي الذي سبق وان تم تاجيله لمرتين لبداية عام 2010 ووفقا للظروف والمستجدات في السوق.

وحول الازمة المالية العالمية قال ان اسواق الدول الناشئة ليست بعيدة عن التاثر في الازمة ارتفاعا او هبوطا خاصة اذا تأثرت في العامل النفسي وارباح شركاتنا والبنوك والقطاع الصناعي ايجابية وقد افصح عدد منها عن نتائجه للربع الثالث.

وقال ان ما يحافظ على التوازن هو الرقابة ووعي المستثمر وادراكه وقراءته للافصاح المالي المنشور عن الشركات المدرجة وابتعاده عن استخدام اذنه فقط في قراراته. وبالنسبة لاقتصادنا المحلي قال: ان الضوابط الرقابية مطبقة ونامل من المواطن قراءة الارقام والبيانات المالية للشركات قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية كون المشكلات التي تمر بها الاسواق الامريكية منحاها اخر.

واشار الى ان هبوط اسعار النفط والمواد الاولية المستوردة فيه ايجابيات تخفف من التضخم.

ودعا رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الدكتور الساكت الصناديق الاستثمارية السيادية العربية الى تقييم الازمة العالمية وكذلك تقييم نجاعة التشدد في الاجراءات الرقابية التي تطبقها الهيئة لحماية السوق في بورصة عمان وغيرها وعدم الموافقة على ادخال مشتقات مالية مسمومة ، مرجحا في هذا الصدد منطقية ان تشهد السوق المالية الاردنية اقبالا للاستثمارات العربية التي تبحث عن السوق المنظم الذي تحمي قواعده بالتشريع والرقابة والمعايير المحاسبية والتدقيق والافصاح.

وقال الساكت ان استقرار التشريع مهم جدا لضمان حماية وثقة اكبر للسوق ولاننا لا نؤمن بردود الفعل المتعجلة ولا توجد اية مبررات لوقف التداول مشيرا الى ان الاسواق التي عمدت على وقف التداول لم تكن من الاسواق ذات التجربة العميقة كروسيا في مجال الاوراق المالية فعلى العكس فان الاسواق التي كانت تعيش الازمة مثل الامريكية او الاوروبية لم تعمد الى وقف التداول رغم عواصف ازمة البنوك والتسهيلات الائتمانية.

واكد ان السوق الاردنية تعيش حالة شراكة مع المستثمرين العرب والاجانب ونحن لا يقودنا المضارب بل المستثمر طويل الامد ـ المستثمر العاقل الذي يستشير ويدقق ونحن نريد الاكثار منهم في السوق ـ .

وفيما يتصل بما عرف مؤخرا بمشكلة الشركات التي تدعي التعامل مع البورصات الاجنبية والتي احتالت على الموطنين في جمع اموالهم النقدية واستثمارها ، قال الدكتور الساكت: ان هذه الشركات كانت تتعامل في ادارة محافظ بيع العملات الاجنبية والسلع مثل النفط والذهب ولا يوجد لها اية تعاملات في الاسهم والسندات والاوراق المالية وهو امر يجعل رقابتها او تنظيمها خارجا عن صلاحيات هيئة الاوراق المالية التي حصرها القانون في ـ الاوراق المالية ـ من جهة وفي بورصة عمان جغرافيا من جهة اخرى.

وقال يسجل للحكومة مبادرتها وتنسيقها مع مجلسي الاعيان والنواب لاخراج قانون محدد يعالج الاساءة لاموال الناس وشاركت الهيئة في اعداده.

وفي معرض تشخيص جذور الازمة المالية العالمية قال الدكتور الساكت: ان انخفاض اسعار الفائدة في السوق الامريكية على مدى طويل شجع على التوسع في الاقتراض من قبل المواطنين والمبالغة في تقديم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك بعيدا عن الرقابة المباشرة ودون وجود ضمانات كافية في معظم الاحيان.

ومع تركز الديون في القطاع العقاري واتجاه البنوك الى توريق الدين الذي لا يضيف للدخل المحلي بل هو اوراق وتحويل تتناقلها الشركات وبنوك الاستثمار وعندها انخفضت اسعار العقارات وعسرت امكانيات التسديد لدى المقترضين بدأت معها المؤسسات المالية تعاني من المشكلات المالية والاعسار وعدم السداد التي تراكمت الى حين انفجار الازمة في بنوك الاستثمار الامريكية والاوروبية.

وعزا الدكتور الساكت تفاقم الازمة الى الانفتاح غير المحدد والاهمال في الاجراءات الرقابية المصرفية هناك واخفاق مؤسسات الرقابة وهيمنة السياسة وعدم التمسك بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل السوق وتجاوز القيود والتعلميات اضافة الى ابتعاد مؤسسات التدقيق والمحاسبة عن تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ومبالغة مؤسسات التقييم في تقييم المشتقات المالية.

عمان - بترا - فايق حجازين

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت ان اجراءات الرقابة والتشريع التي اتبعتها الهيئة خلال السنوات السابقة عملت على حماية التداول واستقرار سوق الاوراق المالية ما حد من التقلبات وساعد ذلك في حماية البورصة من الهزات العالمية.

واكد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) استمرار الهيئة في اتباع تطبيق الادوات الرقابية التي تضمن الحصانة للسوق المالية في مقدمتها قواعد بيانات مالية دقيقة للشركات المدرجة في بورصة عمان وعدم السماح بل رفض ادخال اوالتعامل بالمشتقات الورقية المسمومة او التسنيد الورقي او التعامل بطريقة البيع على المكشوف.

وقال كان هناك مطالبة بتوريق الديون البنكية او تسنيدها لكن الهيئة رفضت ذلك بشدة معتبرة عملية توريق الديون في ضوء التجربة الدولية القائمة انها اداة مسمومة(توكسك) والتي هي من اهم بذور الازمة المالية التي تمر بها الاسواق الامريكية والاوروبية حاليا.

واكد ان الهيئة تتواصل مع العالم وهيئات الرقابة الدولية وتقرأ بعمق التجربة الدولية للاستفادة منها موضحا ان اهم درس هو الالتزام والتشدد في تطبيق معايير الرقابة التي هي حماية للسوق وللمستثمر والمتعامل فيه على السواء.

واضاف ان التجربة الاردنية في حماية المتعاملين في السوق كانت السبب في تنامي الثقة والاستثمار الاجنبي بشكل عام والعربي بشكل خاص الذي بات يشكل حوالي 35 بالمائة من قيمة الاستثمارات في بورصة عمان ، متوقعا ان تنشط الاستثمارات العربية خاصة والاجنبية بعد تقييم الصناديق الاستثمارية السيادية الحكومية والمؤسسات المالية للازمة المالية الدولية عامة وللتجربة الاردنية خاصة في حماية بورصة عمان من الازمات من خلال التشريع والتشدد في القانون.

وقال ان الهيئة شرعت بتعليمات الحوكمة وهي مستمره في تطبيق قواعد هامة وحفظ جبهتها عن طريق استخدام ادوات سليمة لضمان نشاط التداول في السوق المالية مثل شراء اسهم الخزينة والسماح بشراء اسهم لموظفي الشركات وترسيخ حقوق الاكتتاب حماية لمالكي الاسهم الغائبين وتطبيق تعليمات الملاءة المالية حماية للشركات المرخصة والتاكيد على تطبيق معايير التدقيق والتقييم في ميزانيات الشركات وفق الاصول.

وحول تعليمات التعامل النقدي التي تم تأجيل تطبيقها لبداية العام 2009 قال الدكتور الساكت ان الهيئة ومجلس مفوضيها تدرس الظروف والبيئة الاستثمارية وتتشاور مع اعضاء السوق باستمرار وتطبق ما ترى فيه مصلحة بورصة عمان واقتصادنا الوطني.

واكد ان الاتجاه لدى الهيئة هو لتأجيل تطبيق التعامل النقدي الذي سبق وان تم تاجيله لمرتين لبداية عام 2010 ووفقا للظروف والمستجدات في السوق.

وحول الازمة المالية العالمية قال ان اسواق الدول الناشئة ليست بعيدة عن التاثر في الازمة ارتفاعا او هبوطا خاصة اذا تأثرت في العامل النفسي وارباح شركاتنا والبنوك والقطاع الصناعي ايجابية وقد افصح عدد منها عن نتائجه للربع الثالث.

وقال ان ما يحافظ على التوازن هو الرقابة ووعي المستثمر وادراكه وقراءته للافصاح المالي المنشور عن الشركات المدرجة وابتعاده عن استخدام اذنه فقط في قراراته. وبالنسبة لاقتصادنا المحلي قال: ان الضوابط الرقابية مطبقة ونامل من المواطن قراءة الارقام والبيانات المالية للشركات قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية كون المشكلات التي تمر بها الاسواق الامريكية منحاها اخر.

واشار الى ان هبوط اسعار النفط والمواد الاولية المستوردة فيه ايجابيات تخفف من التضخم.

ودعا رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الدكتور الساكت الصناديق الاستثمارية السيادية العربية الى تقييم الازمة العالمية وكذلك تقييم نجاعة التشدد في الاجراءات الرقابية التي تطبقها الهيئة لحماية السوق في بورصة عمان وغيرها وعدم الموافقة على ادخال مشتقات مالية مسمومة ، مرجحا في هذا الصدد منطقية ان تشهد السوق المالية الاردنية اقبالا للاستثمارات العربية التي تبحث عن السوق المنظم الذي تحمي قواعده بالتشريع والرقابة والمعايير المحاسبية والتدقيق والافصاح.

وقال الساكت ان استقرار التشريع مهم جدا لضمان حماية وثقة اكبر للسوق ولاننا لا نؤمن بردود الفعل المتعجلة ولا توجد اية مبررات لوقف التداول مشيرا الى ان الاسواق التي عمدت على وقف التداول لم تكن من الاسواق ذات التجربة العميقة كروسيا في مجال الاوراق المالية فعلى العكس فان الاسواق التي كانت تعيش الازمة مثل الامريكية او الاوروبية لم تعمد الى وقف التداول رغم عواصف ازمة البنوك والتسهيلات الائتمانية.

واكد ان السوق الاردنية تعيش حالة شراكة مع المستثمرين العرب والاجانب ونحن لا يقودنا المضارب بل المستثمر طويل الامد ـ المستثمر العاقل الذي يستشير ويدقق ونحن نريد الاكثار منهم في السوق ـ .

وفيما يتصل بما عرف مؤخرا بمشكلة الشركات التي تدعي التعامل مع البورصات الاجنبية والتي احتالت على الموطنين في جمع اموالهم النقدية واستثمارها ، قال الدكتور الساكت: ان هذه الشركات كانت تتعامل في ادارة محافظ بيع العملات الاجنبية والسلع مثل النفط والذهب ولا يوجد لها اية تعاملات في الاسهم والسندات والاوراق المالية وهو امر يجعل رقابتها او تنظيمها خارجا عن صلاحيات هيئة الاوراق المالية التي حصرها القانون في ـ الاوراق المالية ـ من جهة وفي بورصة عمان جغرافيا من جهة اخرى.

وقال يسجل للحكومة مبادرتها وتنسيقها مع مجلسي الاعيان والنواب لاخراج قانون محدد يعالج الاساءة لاموال الناس وشاركت الهيئة في اعداده.

وفي معرض تشخيص جذور الازمة المالية العالمية قال الدكتور الساكت: ان انخفاض اسعار الفائدة في السوق الامريكية على مدى طويل شجع على التوسع في الاقتراض من قبل المواطنين والمبالغة في تقديم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك بعيدا عن الرقابة المباشرة ودون وجود ضمانات كافية في معظم الاحيان.

ومع تركز الديون في القطاع العقاري واتجاه البنوك الى توريق الدين الذي لا يضيف للدخل المحلي بل هو اوراق وتحويل تتناقلها الشركات وبنوك الاستثمار وعندها انخفضت اسعار العقارات وعسرت امكانيات التسديد لدى المقترضين بدأت معها المؤسسات المالية تعاني من المشكلات المالية والاعسار وعدم السداد التي تراكمت الى حين انفجار الازمة في بنوك الاستثمار الامريكية والاوروبية.

وعزا الدكتور الساكت تفاقم الازمة الى الانفتاح غير المحدد والاهمال في الاجراءات الرقابية المصرفية هناك واخفاق مؤسسات الرقابة وهيمنة السياسة وعدم التمسك بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل السوق وتجاوز القيود والتعلميات اضافة الى ابتعاد مؤسسات التدقيق والمحاسبة عن تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ومبالغة مؤسسات التقييم في تقييم المشتقات المالية.

التاريخ : 19-10-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش