الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المجاهرة بالتصويت وتعطيل العملية الانتخابية او انتحال الشخصية تفقد الناخب حقه بالاقتراع

تم نشره في الثلاثاء 19 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن ما يُفقد الناخب حقّه في الانتخاب هو الاجهار بمن سيصوّت له، أو في حال تعطيله لسير العملية الانتخابية أو انتحال الشخصية أو التلاعب بمجريات العمليّة الانتخابية.

ونبهت الهيئة إلى أنه لا يحق لمن لا يحمل تصريحاً حضور عمليّة الفرز، مشيرة الى أنه تم حصر ذلك في المرشّحين ومندوبيهم المعتمدين والاعلاميين والمراقبين والذين يحملون تصاريح لذلك.

وفيما يخص ضمان النزاهة والتأكد منها أكدت وجود اجراءات تضمن مطابقة النتائج والتأكد من أنّها تعكس ما يوجد داخل الصندوق، أيضاً، حيث تتم عملية الفرز بشكل علني وأمام الحضور داخل القاعة، ويتم تعليق محضر الفرز على باب الغرفة عند الانتهاء.

 في شأن ذي صلة، قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان البيان الصادر عن تحالف «راصد» لمراقبة الانتخابات حول التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة تضمن بعض الملاحظات التي تحتاج الى توضيح استناداً الى حرص الهيئة على تعزيز العلاقات مع شركائها من الجهات الرقابية وعلى مبدأ الرقابة على الانتخابات كواحدة من ضمانات الشفافية والنزاهة وايمانا من الهيئة بالشفافية والتشاركية في العملية الانتخايبة .

وعقّب المومني في تصريح صحفي أمس على ملاحظات «راصد» بقوله:

 أولا: لقد نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني كافة التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية كمسودات وذلك لغايات جمع الملاحظات عليها من المعنيين والمهتمين،  وجرت عملية النشر خلال الفترة من 27/4-5/5-/2016، وأعلنت عن ذلك وفق الأصول بل وقامت الهيئة بارسالها ورقيا لكل من طلبها، وقامت الهيئة بتمديد استقبال الملاحظات بناء على طلب بعض الجهات بما في ذلك التحالف الرقابي (راصد) حتى تاريخ 12/5/2016.

ثانيا: استقبلت الهيئة ملاحظات من عدة جهات وأشخاص مهتمين في العملية الانتخابية، واخضعتها  للدراسة في مجلس المفوضين مباشرة، من خلال البحث في قانونيتها ومواءمتها للمعايير الفضلى في العملية الانتخابية، حيث تم أخذ المناسب منها، وتم الرد بالبريد الالكتروني او بكتب رسمية على كافة الملاحظات الواردة، وبيان وجهة نظر الهيئة منها بالقبول والرد.

ثالثا: حرصا من الهيئة على العملية الرقابية في الانتخابات فقد خصت المراقبين بلقاء للحوار حول ملاحظاتهم وذلك بتاريخ 18/5/2016 وتم الاستماع الى ملاحظات المراقبين وبيان وجهة نظر الهيئة فيها .

رابعا: لم تطلب الهيئة من الجهات الرقابية عدم اصدار البيانات أو التصريحات، بل طلبت تزويدها بنسخة منها بدون تدخل في محتواها كي يتسنى الوقوف على أماكن الخلل ومعالجتها، وهذه الخدمة المتبادلة بين الشركاء الزمت الهيئة من جانبها فتح باب التواصل وتقديم المعلومات والتسهيلات التي يحتاجها المراقبون وفي لقائها مع المراقبين طلبت الهيئة أن تكون الجهة الرقابية هي المعنية والجهة المسؤولة وليست وسائل الاعلام، وهذا مطلب حق للهيئة.

خامسا : في لقاء الهيئة مع المراقبين بتاريخ 18/5 طالب تحالف( راصد) اضافة بند يتيح له الأحقية في نشر بياناتهم وتقاريرهم منعا للبس، وهذا ما التزمت به الهيئة في المادة (9/ح) في التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2016 والخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية، والمنشورة على موقع الهيئة الالكتروني.

سادسا : فيما يتعلق بنشر الهيئة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية فأننا نؤكد أن سبب التأخير - ان وجد - حدث لأن الهيئة انتظرت التفسيرات التي طلبتها من الديوان الخاص بتفسير القوانين، حيث تم ادراج التعديلات وفق القرارات الجديدة ، وقامت بارسالها لغايات النشر في الجريدة الرسمية علماً أن الجريدة تصدر مرتين شهرياً فقط كما هو معروف ، وكنا نتمنى على التحالف طلبها من الهيئة لنرسلها له لحظة الطلب،  وتؤكد الهيئة ان التعليمات الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين منشورة على موقعها، مستغربة من الحديث عن عدم نشرها.

وبين المومني ان الهيئة وهي تشكر «راصد»  شريكنا الذي تحترم وتقدر له دوره ونعتز بثنائه على  اصدار الهيئة تعليمات ضبط الانفاق لتؤكد مرارا وتكرارا على أهمية الدور الرقابي للعلمية الانتخابية ، وتأمل الهيئة من جميع الجهات الرقابية  زيادة  التواصل مع الهيئة حرصاً  على تجويد العملية الانتخابية، واننا في الهيئة  نثق بصدق النوايا لقناعتنا أن الهدف واحد وهو اجراء الانتخابات وفق أحسن المعايير العالمية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش