الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مالية النواب» تقرر تحويل مخالفات «تعيينات البلديات» للنائب العام

تم نشره في الثلاثاء 11 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
«مالية النواب» تقرر تحويل مخالفات «تعيينات البلديات» للنائب العام

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بعد تصويت أعضاء اللجنة على تحويل مخالفات التعيينات في البلديات خلال السنوات الماضية للمدعي العام ، الأمر الذي اثأر اشكالية بين رئيس اللجنة النائب خليل عطية وعضوها النائب حازم الناصر الذي فضل الانسحاب من الجلسة في أعقاب تصويت غالبية اللجنة على إحالة المتسببين في توظيف مئات الموظفين بشكل مخالف للقوانين و الأنظمة في البلديات إلى النائب العام.

ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة في موضوع التعيينات بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت في العام 2005 بإصدار كتب موافقة على تعيين موظفين ومستخدمين بالأجور اليومية في مختلف بلديات ومجالس الخدمات المشتركة دون توفر الشواغر والمخصصات المالية اللازمة كتعيين 853 موظفا ومستخدما ، بالإضافة لتكليف بعض عمال النظافة القيام بوظائف إدارية.

وكذلك تعيين 287 موظفا ومستخدما في بلدية الكرك خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 2005 ولغاية 11 ـ 2 ـ 2006 دون توفر شواغر ومخصصات مالية على جدول التشكيلات لعامي 2005 ـ 2006 ، إذ قدرت الكلفة الإجمالية لهؤلاء المعينين بحدود 466,1 ألف دينار ، في حين قدر مساهمة البلدية في الضمان الاجتماعي لهؤلاء الموظفين بمبلغ 46,1 ألف دينار ، ليخلص تقرير ديوان المحاسبة بأن كلفتهم الإجمالية تصل نصف مليون دينار سنويا.

فلس الريف

وفي متابعة اللجنة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2000 - 2006 ، أوصت بتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ، ومشروع كهربة الريف لإجراء مراجعة للمخالفات التي رصدها الديوان"المقدرة بملايين الدنانير لتحويلها إلى النائب العام".. جاء ذلك استنادا لعدم التزام شركة الكهرباء الوطنية بدفع المبالغ المستحقة عليها لمشروع كهربة الريف لعام 2004 ، والبالغة 8,543 مليون دينار ، بالإضافة مبلغ 9,7 مليون دينار في أحد البنوك دون تحديد نسبة الفائدة والعائدة على المبلغ ، غير أن مسؤولي المشروع أكدوا أن الفائدة مثبتة عند 5 بالمائة يوميا ، الأمر الذي استدعى النائب عطية لطلب توضيحات بهذا البند تحديدا.

كما أورد التقرير مخالفة تتعلق بارتفاع كلفة المصاريف الإدارية والتي قدرها بنحو 789ألف دينار وتعيين 186 موظفا خلافا لتفويض مجلس الوزراء ، وكذلك عدم اقتطاع ضريبة الدخل من رواتب الموظفين بالإضافة إلى صرف 838 ألف دينار لغير الغايات والأهداف التي على أساسها أنشىء مشروع كهربة الريف.

وتطرق التقرير إلى مخالفات تتعلق باستخدام فلس الريف كتوصيل خدمات الكهرباء إلى مناطق جيوب الفقر فيما بدا في بعض الحالات التي رصدها "ديوان المحاسبة" بأن بعض التوصيلات كانت لاستخدام آبار المياه وليس لمنازل.

ومن بين الحالات قال التقرير "وافقت اللجنة التوجيهية على إيصال التيار الكهربائي لمزرعة أحد المواطنين لخدمة أربع غرف وبئر ماء ونتيجة الكشف تبين وجود 10 غرف مما أدى إلى إعفائه من مبلغ 29,092 دينار".

كما أوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون لمشروع كهربة الريف بهدف تحديد جباية وتحصيل فلس الريف بشكل قانوني".

إعفاءات الخادمات

و اتفق خلال نقاشات اللجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية على وضع دراسة قانونية لإعادة منح إعفاءات رسوم تصريح العمل للخادمات الأجنبيات التي تمنح للمرضى والعاجزين ، والعمل على ربط الوزارة بالمؤسسات المدنية لبيان حالة المنتفعين من الإعفاء المالية.

وجاء في الدراسة التي أوصت بها اللجنة لاعتبار أن المخالفة هي هدر للمال العام وإعطاء إعفاءات لأشخاص غير موضح مدى أحوالهم المادية لمنحهم الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل.

وتحفظت اللجنة على البحث في مخالفات الجمعيات الخيرية كونها منظورة حاليا أمام القضاء ، والتي جاء معظمها مخالفات مالية لعدد من الجمعيات.

وأوصت اللجنة بالمخالفات الأخرى إلى تشكيل لجنة تضم ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية للخروج بتوصيات يتم من خلالها تحديد ما لم يتم الانتهاء منها للخروج بتوصية من قبل اللجنة المالية والاقتصادية النيابية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للتدقيق بين ديوان المحاسبة وهيئة الطاقة النووية ووضع الاستيضاحات حول المخالفات وتحويلها للمدعي العام في حال استبيان مخالفات غير قانونية ولم يتم تصويبها.

وطالبت اللجنة من وزارة الثقافة بتزويد المكتبة الوطنية بكادر وظيفي للأجهزة التي تم شراؤها ولم تستخدم بعد ، حيث مدير عام المكتبة انه طالب بكادر وظيفي إلا أن طلبه لم ينفذ بعد ، مما استدعى رئيس اللجنة النائب خليل عطية بطرح طلبه على وزارة الثقافة من ناحية أخرى أوصى عطية بوضع تقرير كامل يتضمن جميع القضايا المنظورة أمام القضاء لمتابعتها والاطلاع على مجرياتها كونها تمس الصالح العام .

مخالفات الجامعات

و كانت اللجنة تابعت مناقشاتها للمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة في عدد من الوزارات والدوائر في حين استكملت في وقت متأخر من يوم أمس بحث المخالفات في الجامعات الرسمية.

وقبلت اللجنة التصويبات التي قامت بها جامعة الحسين بن طلال على المخالفات ، بموافقة من رئيس ديوان المحاسبة بعد أن أدخلت الجامعة تعديلات على أنظمتها وتعليماتها بما يتوافق مع القوانين السارية.

واثنت اللجنة على الإجراءات التي اتبعتها جامعة آل البيت في تعاملها مع عدد من المخالفات وقيامها بتحويلها إلى القضاء للبت فيها قبل أن تطالبها بتفصيلات حول السلف المالية غير المسددة والتي تجاوزت(2ر1) مليون دينار إضافة لطلبها بتزويد اللجنة بأرقام القضايا المسجلة وتواريخها لمتابعتها والتأكد من سريانها وفق الأصول المرعية وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وتلخصت المخالفات التي رصدها الديوان في الجامعة في : مخالفات متعلقة بعطاءات تأجير عقارات الجامعة ، وعدم الاستفادة من حسومات مقدمة من شركة الكهرباء ومخالفات مالية وإدارية في مشروع تنقية المياه العادمة ، وتعيين عميد معهد علوم الأرض والبيئة واتفاقيات مرتبط بمشروع تطوير مناهج الدراسات العليا وصرف مبالغ ماليه باسم مديره ، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بالملتقى العلمي الثاني والثالث لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية للأعوام 2004و,2005

وفيما يتعلق في مخالفات جامعة مؤتة ، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة والجامعة لبحث عدد من المخالفات وتزويدها بالتوصيات اللازمة لاتخاذ قرار قطعي بشأنها.

كما أوصت اللجنة بعقد جلسة مشتركة بين ديوان المحاسبة ومستشفى الملك عبدالله لبحث عدد من المخالفات التي وردت في التقرير والتوصل إلى توصيات نهائية بشأنها.

واقر رئيس جامعة اليرموك محمد أبو قديس بوجود مخالفات متراكمة منذ زمن وخاصة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة خلال الأعوام 2000 - 2006 الأمر الذي دعا اللجنة إلى تأخير اتخاذ قرار قطعي بالمخالفات لحين دعوة رؤساء سابقين للجامعة للتحقيق معهم في عدد من المخالفات وهم الدكتور محمد الصباريني والدكتور فايز الخصاونة.

وحول المخالفات التي قيدت في الجامعة الأردنية ، طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة تزويدها بتقرير مفصل عن المخالفات الحاصلة نتيجة التقاعس الإداري تمهيدا للتوصية للمجلس لتحويلها إلى المدعي العام فيما تحفظت على بحث مخالفات أخرى كونها منظورة أمام القضاء.

المؤسسة التعاونية

وفي جلستها الأخيرة التي خصصت لبحث مخالفات المؤسسة التعاونية بادرت اللجنة إلى القيام بالتدخل لتسوية خلافات المؤسسة مع الضمان الاجتماعي للوصول إلى تسوية وإنهاء موضوع عدم تسديد اشتراكات متراكمة بلغت حوالي(564) ألف دينار.

وصوتت اللجنة لصالح قرار تحويل عدد من مخالفات المؤسسة التعاونية الاردنية ، إلى المدعي العام إلا أنها تراجعت عن قرارها بعد التبرير الذي قدمه مديرها العام ، عبد المجيد العجارمة ، و اكتفت اللجنة بالطلب من ديوان المحاسبة تنظيم تقرير مفصل وتوصيات نهائية بشأنها لتعتمد اللجنة عليه عند اتخاذ قرار التحويل إلى القضاء إذا لزم الأمر.

وتحفظت اللجنة على بحث عدد من المخالفات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات كونها منظورة أمام القضاء.

Date : 11-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش