الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مالية النواب» توصي بوضع نظام خاص لديوان المحاسبة

تم نشره في الأحد 23 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
«مالية النواب» توصي بوضع نظام خاص لديوان المحاسبة

 

 
عمان - بترا - ماهر الشريدة

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب خليل عطيه ان اللجنة وضعت توصية خاصة لاصدار نظام جديد لديوان المحاسبة بهدف تنظيم وتحسين عملية الرقابة التي يقوم فيها على الدوائر الى جانب تحسين اوضاع العاملين فيه لتشجيعهم على القيام بواجباتهم بكل دقة وامانة ومسؤولية.

وقال عطيه لوكالة الأنباء الأردنية ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار الجهد الذي بذله موظفو الديوان حتى انجزوا تقاريرهم التي ناقشتها اللجنة مجددا دعم اللجنة ومساندتها للديوان ومؤكدا نية اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي خاصة فيما يتعلق باصدار نظام جديد للديوان ليأخذ بالحسبان تحسين رواتب موظفي الديوان ومكافأتهم ليستطيعوا اداء اعمالهم على اكمل وجه.

يذكر ان اللجنة عكفت منذ اسبوع على حصر المخالفات وحيثياتها وبدأت بوضع تقريرها النهائي الذي من المرجح تقديمه بصيغته النهائية الى مجلس النواب اليوم الأحد وذلك بعد مناقشات امتدت على مدار اسبوعين شملت جميع المخالفات التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة خلال الأعوام من 2000 - 2006 في العديد من المؤسسات والوزارات.

وأشار النائب عطيه إلى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار ضعف عمليات التحصيل من قبل الجباة في الوزارات والمؤسسات وبانها ستوصي بوضع نظام جديد لعمليات تحصيل الاموال الاميرية المتراكمة منذ سنوات على المواطنين والهيئات المختلفة والشركات بهدف تحسين تحصيل تلك الاموال.

ويشار الى ان دائرة الجمارك وضعت امام اللجنة توصية تتضمن توحيد مهام جباية الاموال في دائرة واحدة بهدف الحد من عمليات هدر الاموال بطرقها المختلفة وتحسين عمليات التحصيل.

وجدد عطيه تأكيده على ان التقرير سيتضمن توصيات بتحويل عدد من المخالفات الى المدعي العام بعد ان توصلت اللجنة الى قناعة راسخة بانها حدثت بسبب التقصير او شبهة فساد وهدر للاموال العامة..مشيرا الى ان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة تزويدها بتقارير اضافية حول عدد من المخالفات لمزيد من الايضاح.

هذا وقد كشف ديوان المحاسبة في تقاريره - تميز اغلبها بدقة وشمولية - عن وجود هدر وانفاق مبالغ كبيرة اعتبرها انفقت بطرق غير قانونية زادت في ثلاث مؤسسات مستقلة ووزارة واحدة على 145,4 مليون دينار وزادت على 9,4 مليون دينار في 15 بلدية تركز اغلبها عقب عملية دمج البلديات هذا الى جانب انفاق ما يزيد على 9,4 مليون دينار في جامعة رسمية اعتبر ديوان المحاسبة بانها انفقت بطرق مخالفة للقوانين والانظمة.

وكشفت مصادر في الديوان الى ان حجم الانفاق على السيارات الحكومية زاد على 40 مليون دينار مؤكدة على ان صلاحية ديوان المحاسبة في رقابته على استخدام السيارات الحكومية اصبحت محدودة نتيجة استثناء بعض الوزارات من عمليات الرقابة.

Date : 23-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش