الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مواطنون يفضلون قطع السيارات «المستعملة» لضمان جودتها

تم نشره في الخميس 22 تموز / يوليو 2010. 03:00 مـساءً
مواطنون يفضلون قطع السيارات «المستعملة» لضمان جودتها

 

عمان - الدستور - صقر الطويقات

تشهد تجارة قطع غيار السيارات "المستعملة" رواجا ملحوظا في السوق المحلية بسبب انتشار القطع الجديدة المقلدة التي تتجاوز اسعارها بكثير اسعار المستعملة والاكثرضماناً للجودة حسب مواطنين التي تكون في الغالب قطع اصلية والامر الاخر ارتفاع اسعار قطع الغيار"الجديدة" الى ارقام خيالية وخاصة التي تباع في الوكالات ، ولارتفاع الطلب على القطع المستعملة تنتشر في شكل لافت محلات يطلق عليها اسم "السكراب" في مناطق عديدة من المملكة توفر كافة الانواع وباسعار معتدلة تناسب دخل المواطن.

ويقول علي الجبالي أنه يعمل في هذه التجارة منذ أكثر من 20 عاما وتوسع بهذه التجارة بعد ان وجد إقبالا عليها و تمكن من تحقيق أرباح أفضل من الاتجار في القطع الجديدة ، اضافة إلى أن استخدامها أصبح أفضل من القطع الجديدة لضمان جودتها وضمان مصدرها ولانخفاض سعرها.

واضاف ان السوق اصبحت مجدية اكثر من السابق بعد قرار الحكومة بشطب السيارات العمومية المستعملة التي مضى على عمرها التشغيلي خمس سنوات واستبدالها بجديدة ، مبينا ان السوق كانت تعتمد في السابق على استيراد السيارات "المشطوبة" من الدول الاجنبية مثل المانيا واليابان وغيرها مما يكلف التاجر مبالغ كبيرة من عمليات شحن وجمارك وضرائب.

وبين صالح القماز صاحب محل "سكراب" ان الاقبال على القطع المستعملة يؤكد أفضليتها على الجديدة ، كما ان اسعارها اقل من اسعار الجديدة وزيادة ثقة المستهلك بالقطع المستعملة بضمان جودتها موضحا ان التنافس بين اصحاب هذه المحلات يتزايد لكثرة انتشارها.

واوضح احد العاملين في القطاع ان السيارة العمومي الواحدة تكلف التاجر من 500 الى 2000 دينار حسب جودتها ونوعها ، وعند بيعها على شكل قطع يكون العائد مجزيا لدرجة أن القطعة الواحدة يمكن ان تباع بمبلغ 400 دينار كالمحرك وغرفة المركبة واقل هذه القطع يصل الى 20 دينارا.

واعتبر المواطن ابراهيم النابلسي القطع المستعملة وسيلة لتقليل المصروفات في ظل تدني الدخول وارتفاع الاسعار ، فالقطع المستعملة افضل من الجديدة واسعارها مناسبة في ظل ارتفاع الاسعار وتدني الدخول ، مضيفا ان كثيراً من الذين تعرضوا لعمليات غش في عمليات بيع القطع الجديدة المقلدة اصبحوا الان يثقون بالقطع المستعملة ولهذا السبب نجد رواجا لسوق القطع المستعملة في المملكة.

وقال احد الوكلاء لقطع السيارات الجديدة - طلب عدم نشر اسمه - ان هنالك قطعا تباع على انها قطع اصلية وفي الحقيقة أنها مقلدة مصنوعة في بلدان مثل ماليزيا او تايوان وكوريا واسعارها خيالية وعمرها الافتراضي قصير جدا ، حيث اكتسبت القطع المستعملة ثقة وشعبية لدى المواطن.

وتؤكد مؤسسة المواصفات والمقاييس ان القطع المقلدة ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم ، ولابد من تعاون جميع اجهزة الدولة للقضاء عليها والحد منها ، وهنالك دلالات يمكن للمواطن ان يميز من خلالها القطع الاصلية عن المقلدة منها السعر واي خطأ املائي في تهجئة العلامة التجارية اوتغير لون او شكل العلامة التجارية"اللوغو" ، وتشطيبات القطع والعلبة التي تحوي القطعة.

وحول السلع المقلدة التي تباع بالاسواق قالت المؤسسة ان القطع المقلدة التي يتم ضبطها يتم اتلافها مباشرة من قبل لجان مشتركة وترسل عينات وصور فوتغرافية الى الشركات الام المصنعة لمثل هذه السلع ويتم ارسال عينة الى مكاتب المؤسسة المتواجدة في المراكزالجمركية لمنع تكرار دخولها الى الاسواق مرة اخرى ، حيث تم ضبط 10 الاف قطعة مقلدة و 108 طرود تم مصادرتها واتلافها العام الماضي.

التاريخ : 22-07-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش