الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سريان اتفاقية المنشأ مع الأوروبي

تم نشره في الخميس 21 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور - انس الخصاونة



اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن تبسيط قواعد المنشأ تعد خطوة ايجابية ومميزة للصناعات والمنتجات الأردنية التي ستتمتع بمزايا وقواعد المنشأ الأوروبي.

وأضاف الملقي خلال مؤتمر صحفي عقد امس في المركز الثقافي الملكي بمشاركة وزير  التخطيط والتعاون الدولي المهندس  عماد فاخوري ووزير الدولة لشؤون الاعلام  الدكتور محمد المومني وسفير الاتحاد الأوروبي أندريا ماتيو فونتانا وسُفراء الدول الأوروبية في المملكة، الى الجهد المبذول من قبل الجانبين الأردني والأوروبي منذ مؤتمر لندن بتاريخ 4/2/2016، والذي عرض خلاله الأردن إطاراً شمولياً للتعامل مع الأزمة السورية والعقد مع المجتمع الدولي ضمن مساعي الأردن بغرض تحويل الأزمة السورية إلى فرصة اقتصادية تعود بالمنفعة على الأردنيين واللاجئين السوريين، مشيرا الى تبعات الأزمة السورية الجمة على الأردن والاقتصاد الوطني نتيجة استضافة هذا الكم البشري من اللاجئين السوريين وما يتطلبه ذلك من خدمات، مشيرا ان تاثير الأزمة لم يقتصر على الأردن فقد امتد تأثيرها أيضاً على الاتحاد، وبات للشريكين مصالح مشتركة في مواجهة تحديات مشتركة مما يتطلب العمل بشكل منسق أكبر للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الفرص.

وقال أن ما تم التوصل إليه من قبل الأردن والاتحاد بخصوص تبسيط قواعد المنشأ يعد خطوة في غاية الأهمية حيث ينطوي الاتفاق على العديد من المزايا والخصائص التي تجعلني أتفاءل بشكل كبير، وخاصة من حيث التغطية الجغرافية لمناطق تنموية ومدن صناعية على امتداد الوطن ومن حيث المنتجات الصناعية المغطاة وذات الإمكانات الكبيرة للتصدير، ونحن عازمون على تعظيم الاستفادة مما تم التوصل إليه من ترتيبات جديدة باستخدام قواعد منشأ مرنة ومبسطة والمؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات كعنصر هام يضاف إلى الإمكانات التي يتمتع بها الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار التي توفر للمستثمر المحلي والأجنبي إطاراً قانونياً وتشريعياً ملائماً.

واضاف : جاء قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية بين الأردن والاتحاد الأوروبي كأهم الإنجازات على مستوى العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة  والذي يعتبر أحد أهم نتائج مؤتمر لندن للمانحين للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين في المملكة حيث سيساهم القرار في نفاذ الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبية وبالتالي إلى زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، حيث سجل الميزان التجاري بين الطرفين ميلاً لصالح الجانب الأوروبي والذي سجل في العام 2002 عجزا بقيمة 860 مليون دينار مقابل (3) مليار دينار في العام 2015.

 وسيساهم هذا القرار في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السورين، سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض خاصة مناطق جيوب الفقر.

ولفت ان أهم ما تضمنه القرار والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19/7/2016 ولغاية 31/12/2026، تبسيط قواعد المنشأ المطبقة في إطار اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية (50 فصلاً جمركيا)، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة قواعد منشأ تفصيلية لكل بند تتلخص بشكل رئيسي بعمليات تصنيعية محددة او نسبة مواد اجنبية لا تتجاوز 50% كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع إلى قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي او تحديد نسبة استخدام المواد الاجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.

وسيمكن الأردن من توسعة التغطية الجغرافية للقرار من (5) مناطق تنموية إلى (18) منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وذلك بناءً على طلبات القطاع الخاص الأردني ويشمل القرار أيضا شرط توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15% من اجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة الى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار. علماً أنه عندما يحقق الاردن الشرط المتفق عليه حول عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين، سيقوم الجانبان بالنظر في أمر منح المزيد من التسهيلات في شروط القرار وذلك بقرار من لجنة الشراكة الاردنية-الاوروبية.

بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الاجتماع العاشر للجنة الشراكة بين الأردن والإتحاد الأوروبي الذي عقد يوم أمس الاول  تم التباحث في ثلاثة موضوعات رئيسة:

وهي تبني مقترح قرار حول تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن، أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة القادمة 2016-2018/2020، ومسودة الالتزامات المتبادلة ضمن العقد بين الجانبين 2016-2018/2020.

أولاً: الأردن والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق حول تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن

سعى الأردن جاهداًوبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى تحويل الأزمة السورية وما نجم عنها من تحديات وتدفق كبير للاجئين إلى فرصة اقتصادية تعود بالمنفعة على الأردنيين واللاجئين السوريين، ولهذه الغاية قاد الأردن جهداً كبيراً منذ مؤتمر لندن (دعم سوريا والمنطقة) بتاريخ 4/2/2016، الذي تمت المطالبة خلاله من الاتحاد الأوروبي، وبناءً على وثيقة الإطار  الشمولي/العقد مع الأردن الذي تم عرضه في المؤتمر، بتوفير شروط ميسرة لتسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي من خلال تبسيط شروط وقواعد المنشأ كونها العنصر الهام لجذب الاستثمارات والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة لمنفعة الأردنيين واللاجئين السوريين، حيث جرى خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ مؤتمر لندن خطوات وجهود مكثفة ولقاءات متواصلة مع كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل ودول الإتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى اتفاق حول تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث تم تبني قرار بهذا الخصوص خلال اجتماع لجنة الشراكة الأردنية-الأوروبية المشتركة بتاريخ 19/7/2016.

وقد تم شمول تغطية جغرافية واسعة من الأردن ضمن نطاق الاتفاق بعدد ثماني عشرة منطقة (18 منطقة) تنموية ومدن/مناطق صناعية هي: منطقة اربد التنموية، مدينة الحسن الصناعية – اربد ، منطقة الجيزة الصناعية – عمان ، القسطل الصناعية ، ماركا الصناعية والموقر الصناعية ، مدينة التجمعات الصناعية سحاب، مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية – سحاب مدينة الضليل الصناعية ، منطقة الهاشمية الصناعية- الزرقاء ، الرصيفة الصناعية – الزرقاء ، السخنة الصناعية – الزرقاء ، وادي العش الصناعية- الزرقاء ، منطقة الحسين بن طلال التنموية – المفرق ، مدينة المفرق الصناعية، مدينة الحسين بن عبدالله الثاني – الكرك ، منطقة معان التنموية ، منطقة القويرة الصناعية – العقبة.

واشار:  تم الاتفاق على استخدام قواعد منشأ مبسطة ومرنة وهي النظام المستخدم مع الدول الأقل نمواً-نظام الأفضليات المعمم (Generalized Scheme of Preferences GSP) ولفترة عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 19/7/2016 وحتى تاريخ 31/12/2026.ويشمل النظام المنتجات الصناعية (وضمن 50 فصل ضمن النظام المنسق ، وسيتم النظر في مرحلة لاحقة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة كونها تتطلب نظام جديد عما هو مطبق مع الدول النامية.

ولفت تتمثل قواعد المنشأ بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام المواد الأجنبية (مدخلات الإنتاج) بحيث لا تتجاوز 70% كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب المصنع، وأن تتم عملية التصنيع ضمن المناطق الجغرافية المحددة، كما يتطلب القرار من المنشآت المستفيدة توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المناطق المشمولة (بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المنطقة المحددة خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ إلى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار).

وحال أن يصل الأردن للرقم المستهدف إلى حوالي 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين الذي ألتزم به حسب مؤتمر لندن وفي المهن المفتوحة أمام العمالة الأجنبية، فإن المرونة التي توفرها قواعد المنشأ البديلة ستصبح متاحة لجميع مناطق المملكة.

وتشمل أهم المنتجات المغطاة وفيها إمكانات تصديرية كبيرة مثل منتجات الالبسة والاجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية، منتجات الزيوت والمعادن والاتربة والاحجار والملح والكبريت والاسمنت، الخشب ومصنوعاته ، مصنوعات من الحجر ، منتجات الخزف والمعادن الثمينة  والمطاط والجلود والالمنيوم والساعات ولعب الاطفال وغيرها من المواد فعلى سبيل المثال:

- منتجات الألبسة: كانت تتطلب القاعدة التصنيع من الخيوط وأصبحت تسمح بالتصنيع من القماش.

- منتجات الأجهزة الكهربائية: كانت تتطلب القاعدة تغيير البند الجمركي بالإضافة الى شرط استخدام المواد الاجنبية بنسبة لا تتجاوز 40% وفي بعض المنتجات يشترط ألا تتجاوز نسبة المواد الأجنبية نسبة المواد المحلية وخاصة التلفزيونات والثلاجات. وأصبحت القاعدة تسمح بتغيير البند الجمركي أو تحديد استخدام المواد الاجنبية بنسبة لا تتجاوز 70% كحد اقصى.

المواد والمنتجات الكيماوية (الأسمدة، الدهانات، العطور والصابون): كانت القاعدة تتطلب تغيير البند الجمركي مع سماحية استخدام مواد أجنبية من نفس البند بنسبة 20% أو تحديد استخدام المواد الاجنبية بنسبة لا تتجاوز 40% كحد اقصى. وأصبحت القاعدة تسمح تغيير البند الجمركي مع سماحية استخدام مواد أجنبية من نفس البند بنسبة 20% أو تحديد استخدام المواد الاجنبية بنسبة لا تتجاوز 70% كحد اقصى .

 وعليه يتوخى من الاتفاق بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ ما يلي:جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ولوج أسواق جديدة ورفع جودة وتنوع الصادرات الأردنية وزيادة نسبة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي تحديداً وبما يعوض الآثار الناجمة عن إغلاق الحدود مع دول الجوار وخاصة سوريا والعراق، خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

كما تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي وبالتعاون مع مختلف الشركاء على تنظيم مؤتمر للمستثمرين ورجال الأعمال في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بهدف الترويج وعرض الترتيبات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ المبسطة وجذب مستثمرين أوروبيين ودوليين إلى الأردن للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة.

-اولويات الشراكة بين الاردن والاتحاد للفترة المقبلة

تم تبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018/2020، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأردنية-الأوروبية المشتركة بتاريخ 19/7/2016 حيث يولي الأردن أهمية كبيرة لعلاقته الاستراتيجية والتاريخية مع الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي وداعم للأردن، وأن الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية قد أفضت إلى اتفاق على الأولويات للمرحلة المقبلة في عدد من المجالات مما يشكل خطوة هامة نحو تعزيز ودفع علاقات الجانبين قدماً نحو الأمام، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.

واضاف تجسد أولويات الشراكة بين الجانبين كمسار منفصل للتعاون الثنائي بين الأردن والاتحاد الأوروبي والأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار، حيث، تقوم هذه السياسة على مبادى هامة ورئيسة هي الاختلاف بين الشركاء في سياسة الجوار والملكية المشتركة والمرونة للسماح للتكيف مع الظروف المتغيرة.

كما تشكل أولويات الشراكة وثيقة حية تنطوي على الوفاء بالالتزامات المتبادلة، المحددة في الاتفاق بين الأردن الاتحاد الأوروبي ضمن نطاق العقد بين الجانبين لمساعدة الأردن بما في ذلك لتحمل تبعات اللجوء السوري، والذي جاء على أثر عرض الأردن للإطار الشمولي/العقد مع المجتمع الدولي في مؤتمر لندن.

وتتضمن وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ثلاثة محاور للتعاون المستقبلي بين الجانبين:

تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب، تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقائم على المعرفة، والتعليم الجيد وخلق فرص العمل،تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

كما تم الاتفاق على تبني عقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي كوثيقة تفصيلية وأداة تنفيذية بين الجانبين يوضح الالتزامات المتبادلة بينهما بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري وهو ملحق بوثيقة أولويات الشراكة ولكنه بمسار منفصل عن التعاون الثنائي من خلال أولويات الشراكة.

وفي إطار هذا العقد يتعهد الجانب الأوروبي بتوفير حد أدنى من المساعدات الاعتيادية الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017 منها:

- قرض المساعدة المالية الكلية على المستوى الكلي بقيمة 200 مليون يورو للعام 2016 .

-مساعدات إنسانية بقيمة 108 مليون يورو للعامين 2016 و2017.

وعن مساعدات المنح الإضافية لعام 2016 فستصل إلى 252 مليون يورو منها:

-53 مليون يورو مساعدات إنسانية.

-60 مليون يورو من تعهدات الاتحاد في مؤتمر لندن (10 مليون يورو مبلغ إضافي لبرنامج تطوي القطاع الخاص، و50 مليون يورو مبلغ إضافي لدعم تنفيذ استراتيجية النفايات الصلبة).

-20 مليون يورو لأداة السلام والاستقرار.

-1 مليون يورو من المبادرة الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية.

-118 مليون يورو مشاريع من خلال صندوق مدد موافق عليها مع منظمات دولية منها (20 مليون لدعم جهود وزارة التربية والتعليم في قطاع التعليم و21 مليون يورو لمشروع الصرف الصحي في غرب مدينة اربد).

* اتفاقية منحة بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة

كما تم التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن وهذه المنحة تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة ودعم على شكل مشاريع للفترة 2016-2019 (بحيث ترتبط بمؤشرات ومشاريع وعلى ضوئها يتم تحويل دفعات المنحة)، ومن مخصصات المساعدات الأوروبية الثنائية السنوية (الاعتيادية) لعامي 2015 و2016 بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والإتحاد الأوروبي بتاريخ 13/10/2014.

وتهدف المنحة إلى مساعدة الحكومة الأردنية في استكمال العمل بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والوصول إلى توليد ما نسبته 10% من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 20% من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة بحلول العام 2020.

بالاضافة الى دمج استخدام الطاقة الخضراء في مختلف قطاعات التنمية الهامة وزيادة الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة، بما يحقق هدف تنويع مصادر الطاقة وامن التزود بها، ومن خلال تنفيذ أنشطة بهدف تعزيز أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك في قطاع الطاقة وإحداث تغييرات سلوكية، بما في ذلك في قطاع المياه، والعمل على تشجيع الاستثمارات نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ويتوزع مبلغ منحة البرنامج على المكونات التالية:

أولاً: مكون دعم الموازنة العامة بقيمة (47.5) مليون يورو، ويصرف على أربع دفعات سنوية خلال الفترة (2016-2019)، مرتبطة بتحقيق عدد من المؤشرات تتماشى مع أجندة الإصلاحات للحكومة الأردنية في القطاع، ومن هذا المبلغ سيكون هنالك دفعة بقيمة 8 مليون يورو تصرف عند توقيع اتفاقية المنحة.

ثانياً: مكون مشاريع ودعم تكميلي بقيمة (42.5) مليون يورو:

 مبلغ بقيمة 5 مليون يورولتنفيذ نموذج «توليد الطاقة من النفايات مع أمانة عمان الكبرى لدعم مفهوم توليد الطاقة من النفايات، ويكمل دعم مقدم لهذه الغاية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 مبلغ بقيمة 30 مليون يورو لتقييم الاحتياجات وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ثلاث إلى خمس مضخات مياه باستخدام أنظمة الخلايا الكهروضوئية وبالتعاون مع وزارة المياه والري، وبتنفيذ من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 مبلغ بقيمة (500) ألف يورو لمشاريع رائدة تجريبية في مجال الطاقة المتجددة، وعن طريق تقديم مقترحات مشاريع من خلال من قبل منظمات المتجمع المحلي بالاشتراك مع الجانب الأوروبي ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والجهات المعنية الأخرى. والهدف رفع مستوى الوعي والاتصال،  في مجال تعزيز تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضع نماذج لتعزيز الاقتصاد الأخضر في ظل تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص حول مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 دعم تكميلي فني بقيمة 4.5 مليون يورو، على شكل مساعدات فنية وبعثات مراجعة وتقييم لمؤشرات البرنامج وبناء القدرات لعدد من الجهات المعنية، أهمها، وزارة النقل، وزارة الأشغال العامة والاسكان، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك لتمكينهم من تنفيذ أنشطة مختلفة للتوعية في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 مبلغ (2.5) مليون يورو لغايات المتابعة والتقييم متوسط المدى ونهائي للبرنامج، وتنفيذ أنشطة اتصال لمنحة البرنامج ومبلغ احتياط.

وقال مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان  «إنني على يقين بأن هذا القرار سيعزز صمود الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين، مشيرا ان  الاتحاد الأوروبي يحترم بشكل كامل التعهدات التي اتخذت في لندن لصالح الأردن، في إطار توظيف أدواته المختلفة خلال 2016 و 2017.  وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأردن في جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مثل دعم الإجراءات التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الأردني وتحسين فرص العمل لكل من الأردنيين واللاجئين، وهذا سيساعد الأردن في الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه المبادرة بخصوص قواعد المنشأ «.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي  أندريا ماتيو فونتانا «إن الاتحاد ملتزم تجاه تطوير مصادر الطاقة المستدامة والحد من الأثر السلبي للمصادر التقليدية على التغير المناخي.»

وأضاف: «استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 145 مليون يورو في تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في المملكة، وإننا نؤمن بأن هذا المشروع هو خطوة هامة أخرى لتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر. إضافة إلى أن هذا الدعم يسعى إلى معالجة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن أزمة اللاجئين.»



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش