الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة لـ «صناعة الأردن» حول تراجع مرتبة الأردن التنافسية

تم نشره في الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
دراسة لـ «صناعة الأردن» حول تراجع مرتبة الأردن التنافسية

 

عمان - الدستور

قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان العين د.حاتم الحلواني ان غرفة صناعة الاردن وضمن خططها الاستراتيجية وبرامج عملها ستعمل جنبا الى جنب مع الحكومة نحو زيادة تنافسية بيئة الأعمال في الاردن والارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بخاصة الصناعية والتي تساهم بالجزء الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة لاتقل عن 23 % اضافة الى دور الصناعة في تشغيل الايدي العاملة وزيادة الصادرات وتنشيط المجالات الاخرى.

وأكد العين د. الحلواني امس أهمية الشراكة بين القطاعين والعام والخاص وضرورة تفعيلها بصورة أفضل بهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته والعمل على تقدم مرتبته في المؤشرات الدولية التي تقيس التنافسية بمختلف المحاور .

وقال ان غرفة الصناعة على أتم الاستعداد للتعاون مع فريق العمل الذي دعا رئيس الوزراء الى تشكيله لدراسة اسباب تراجع ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمي ووضع مخرجات واضحة تتناسب مع مخرجات التقرير مشيرا الى اهمية اشراك الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في هذا الفريق تحقيقا للمصحلة العامة ولضمان بلوغ الاهداف المرجوة كما يجب .

واضاف د. الحلواني الى ان تكليف رئيس الوزراء للوزراء والوزارت المعنية باعتماد مؤشرات تقرير التنافسية كمعايير اداء اساسية والعمل على مراقبتها والتأكد من تطبيقها يعد خطوة مهمة لتحسين بيئة الاعمال في الاردن ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون وغيرهم ما سينعكس ايجابا على مرتبة المملكة التنافسية في التقارير المقبلة.

واشار الى غرفة صناعة الاردن وفي اطار الجهود التي تبذلها للمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المحلية المختلفة سيما الصناعة منها فقد بدأت العمل بشكل مؤسسي لهذه الغاية من خلال انشاء قسم خاص لتعزيز تنافسية المنتج الوطني عموما بخاصة المنتجات الصناعية .

وقال "سيقدم من خلال القسم التوصيات المناسبة التي من شأنها ايجاد بيئة اعمال محفزة وجاذبة للاستثمار على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية والتشريعات والتمويل وخدمات الدعم وغيرها".

واضاف ان الغرفة ومن خلال هذا القسم تتطلع إلى لعب دور أساسي كحلقة وصل ما بين الصناعيين وصانعي القرار وراسمي السياسات للعمل على خلق حوار يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه تنافسية القطاعات المختلفة كما سيقدم القسم المشورة الموضوعية الموثقة بالمعلومات والبيانات الدقيقة للعاملين في القطاع الصناعي لتعزيز تنافسيته.

" صناعة الاردن"تدرس التقرير

وأعدت غرفة صناعة الاردن دراسة معمقة حول التقرير والذي بموجبه شهد ترتيب الأردن تراجعا ملموسا لهذا العام حيث حل في المرتبة (65) من أصل (139) دولة مشاركة مقارنة بالمرتبة (50) من أصل (133) لتقرير 2009 - 0102 متراجعا بواقع (15) مرتبة ، حيث شهدت المملكة تراجعا في ترتيبها في مجموعات المحاور الرئيسية الثلاث المكونة للتقرير والتي تتكون كل منها من مجموعة من المؤشرات الرئيسية والفرعية والتي تعكس أداء الأردن التنافسي.

واشارت الدراسة الى ان المجموعة التي شهدت التراجع الأكبر هي مجموعة عوامل الابتكار والتطوير حيث تراجعت بواقع (14) مرتبة ، في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة المتطلبات الأساسية تراجعا بواقع (11) مرتبة في حين تراجع ترتيب الأردن في مجموعة محفزات الكفاءة بواقع (7) مراتب مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الدراسة ان هذا التقرير تضمن أهم التحديات التي تعيق أداء الأعمال في الأردن التي كان من أبرزها معدلات الضرائب والبيروقراطية الحكومية وتراجع كفاءة مستوى التعليم للقوة العاملة وقوانين الضرائب وإمكانية الحصول على التمويل وقوانين العمل المقيدة.

تقدم في مؤشرات التضخم والادخار

واشارت الدراسة الى ان المحور الوحيد الذي شهد تقدما ضمن المحاور التي تناولها التقرير هو محور استقرار الاقتصاد الكلي ، ضمن مجموعة المتطلبات الأساسية ، والذي تقدم مرتبتين مقارنة بالعام السابق ، وبالنظر للمؤشرات الفرعية لهذا المحور نرى أن الأردن استطاع أن يحرز تقدما ملموسا في مؤشرات التضخم ومستويات الادخار الأمر الذي انعكس على المؤشر الرئيسي بشكل إيجابي ، علما بأن مستويات التضخم قد تراجعت في العام الماضي بفعل تراجع أسعار النفط العالمية.

و قالت الدراسة انه وضمن مجموعة المتطلبات الأساسية أيضا - والتي شهدت تراجعا بواقع (11) مرتبة - فقد قاد محور البنية التحتية هذا التراجع بواقع (19) مرتبة متأثرا بتراجع في ترتيب جميع مؤشراته الفرعية والتي تشمل جودة البنية التحتية ، ونوعية الطرق ، السكك الحديدية والموانئ وجودة خدمات النقل الجوي وتوافر الكهرباء وخطوط الهاتف. هذا بالإضافة إلى ما شهده محور المؤسسات من تراجع ضمن هذه المجموعة كذلك وبواقع (16) مرتبة مقارنة بالعام الماضي فإن السبب الرئيسي للتراجع هو الانخفاض الحاد لمؤشر عبء الإجراءات الحكومية والذي تراجع (32) مرتبة مقارنة بالعام الماضي ومحور الصحة والتعليم الأساسي بواقع (8) مراتب. وكما أشار الدكتور الحلواني أن الأمر اللافت للنظر في هذا المحور هو تراجع المؤشرات الخاصة بوجهة نظر قادة الأعمال حول كلفة الإرهاب والجريمة المنظمة وأعمال العنف على الأعمال حيث تراجعت هذه المؤشرات مقارنة بالعام الماضي.

تراجع التعليم العالي والتدريب وسوق العمل

وأوضحت الدراسة أن مجموعة محفزات الكفاءة والتي شهدت تراجعا بواقع (7) مراتب فقد جاء هذا التراجع نتيجة لتراجع كلفة المحاور التي تنطوي تحت هذه المجموعة ومن أبرزها تراجع محور التعليم العالي والتدريب بواقع (15) مرتبة ومحور سوق العمل بواقع (6) مراتب.

واشارت الدراسة ان المجموعة التي تعكس واقع الابتكار والتطوير والتي تراجعت بواقع (14) مرتبة ، وجاء محور تطور بيئة الأعمال والذي تراجع بواقع (17) مرتبة مدفوعا بتراجع مؤشراته الفرعية التسعة والتي كان أكثرها تراجعا عدد ونوعية الموردين المحليين ومدى تطور الترابط بين منشآت الأعمال وضعف عمليات التسويق. كما أوضح الحلواني بأن محور الابتكار قد شهد تراجعا بواقع (9) مراتب ، علما بأن هذا المحور من المحاور ذات الأوزان العالية نسبيا والتي تؤثر على الترتيب العام وتنعكس بشكل جيد في اداء بعض الدول كما هو الحال في اسرائيل.

ولفتت الدراسة الى ان تقرير هذا العام ضم (139) دولة جاء الأردن في المرتبة (65) بينها متراجعا (15) مرتبة عن العام الماضي ، وشهد التقرير دخول (7) دول وخروج دولة واحدة من الترتيب ، جميع الدول السبع الجديدة جاءت في مراتب متأخرة عن الأردن مما يعني أن الأردن قد خسر الخمس عشرة مرتبة لصالح دول شاركت في تقرير العام الماضي ، اي أن التراجع فعلي وليس بسبب مشاركة دول جديدة أكثر تقدما من الأردن.

ووفقا لتقرير هذا العام فقد تصدرت سويسرا قائمة الدول المشاركة في التقرير تبعتها كل من السويد وسنغافورة في المرتبتين الثانية والثالثة ، وتراجعت الولايات المتحدة بواقع مرتبتين حيث حلت في المرتبة الرابعة لهذا العام مستمرة بالتراجع الذي شهدته مرتبتها العام الماضي من المرتبة الأولى إلى الثانية ، ويعزى تراجع الولايات المتحدة في التقرير إلى عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالإضافة للضعف الذي تشهده كل من المؤسسات الحكومية والخاصة ، إضافة إلى المخاوف وعدم الثقة التي تحيط بأسواق المال فيها.

الدول الاسكندنافية

تابعت أداءها القوي في التقرير بتقدم السويد للمرتبة الثانية في حين احتلت فنلندا المرتبة (7) والدنمارك المرتبة (9) والنرويج المرتبة (14). كما واستمرت الصين بقيادة مجموعة الدول ذات الاقتصادات النامية الكبيرة بحلولها في المرتبة (27) في حين جاءت كل من البرازيل والهند في المراتب (58) (51) على التوالي. الدول لآسيوية تابعت أداءها القوي كذلك بحلول اليابان في المرتبة (6) وهونج كونج في المرتبة (11) ضمن أول عشرين دولة في التقرير.

و تصدرت تشيلي دول أمريكا اللاتينية محرزة المرتبة (30) تبعتها بنما في المرتبة (53) وكوستاريكا في المرتبة (56).

الشرق الاوسط وشمال افريقيا

والعديد من هذه الدول حققت مراتب متقدمة في القائمة التي تضم (139) دولة بحلول قطر في المرتبة (17) والسعودية (21) اسرائيل (24) الامارات العربية المتحدة (25) تونس (32) الكويت (35) البحرين (37). المنطقة - التي شهدت تراجعا خلال الأزمة المالية العالمية بمعدلات نمو انخفضت من 6,1% في العام 2008 إلى 2,2% في العام 2009 (بحسب الأرقام الرسمية للتقرير) - كانت قليلة التأثر مقارنة بباقي مناطق العالم وذلك نتيجة لضعف ترابطاتها مع الأسواق العالمية.

كما ان جهود بعض دول المنطقة لتحفيز اقتصاداتها الأمر الذي حد من أثر الركود وأدى في العديد من الحالات إلى تحسن ملموس في البنى التحتية الأمر الذي انعكس بالتالي على تنافسية بيئة الأعمال بشكل عام. وعموما فإن الازمة المالية العالمية ألقت الضوء على نقاط الضعف لاقتصادات دول المنطقة وأدت إلى اتساع الفجوة بين اقتصاديات دول الخليج وبقية دول المنطقة حيث أحرزت جميع الدول الخليجية المشاركة تقدما في الترتيب باستثناء الإمارات في حين تراجعت باقي دول المنطقة باستثناء تونس ، يذكر أن كلا من لبنان وجمهورية إيران انضمتا للتقرير لأول مرة هذا العام واحتلتا المراتب (92) و(69) على التوالي.

اما قطر والتي دخلت قائمة أول عشرين دولة لهذا العام فقد تقدمت (5) مراتب عن العام الماضي وهو العام الذي شهد انضمامها لأول مرة للتقرير ، تؤكد موقعها كأكثر دول المنطقة تنافسية بالإضافة لكون اقتصادها أسرع الاقتصادات نموا في العالم بنسبة نمو 18,5% متوقعة للعام ,2010

إسرائيل والتي تقدمت بواقع (3) مراتب تمكنت من إحراز تقدم لهذا العام بعد تراجعها خلال السنوات الماضية ، ويبقى أبرز نقاط القوة لاقتصاد إسرائيل وتنافسيته هو عنصر الابتكار والتطوير الأمر الذي ينعكس على وجود مؤسسات ومنشآت أعمال مبدعة ومتطورة نتيجة لما يتمتع به اقتصادها من وجود مراكز بحث وتطوير ذات جودة ونوعية عالية.

يذكرأن التقرير يضم ثلاث مجموعات رئيسية يندرج تحتها اثنا عشر محورا رئيسيا يضم كل منها مجموعة من المؤشرات الفرعية المكونة لها ، الجدول التالي يبين أداء الأردن في المحاور الرئيسية مقارنة بتقرير العام الماضي.

التاريخ : 16-09-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش