الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الاتصالات»: لا داعي لتوسيع نطاق الخدمة الشمولية في المرحلة الحالية

تم نشره في الثلاثاء 21 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
«الاتصالات»: لا داعي لتوسيع نطاق الخدمة الشمولية في المرحلة الحالية

 

 
عمان - الدستور - لما جمال العبسه

توصلت نتائج مراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات والتي اجرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى انه في المرحلة الحالية لا داعي لتوسيع نطاق الخدمة الشمولية لتشمل خدمة الانترنت عريض النطاق.

واضافت نتائج الدراسة الى ان الحل الامثل لزيادة انتشار خدمة الانترنت في الاماكن النائية في هذه المرحلة يبقى في اطار التنافس بين الشركات المقدمة للخدمة ، مؤكدة اهمية ازالة العوامل التي تعيق العملية التنافسية ، وازالة اي وجود للهيمنة في الاسواق ذات العلاقة ، مشيرة الى انه سيتم مراجعة هذا الموقف لاحقا.

يشار الى ان "الاتصالات" قامت باستطلاع اراء المشغلين في قطاع الاتصالات بعد ان تم طرح الاستشارة العامة حول موضوع مراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات ، وتهدف هذه الدراسة الى النظر بشكل خاص في توسيع نطاق خدمات الاتصالات الأساسية لتشمل خدمة الانترنت عريض النطاق وضمان توفيرها للمواطنين كأحد عناصر الخدمة الشمولية والنفاذ الشامل وما يترتب على ذلك من اجراءات قانونية وعملية.وترى الوزارة من خلال بعض الاسئلة والاقتراحات التي وجهتها للمعنين في القطاع انه وبالرغم من ازدياد الطلب على خدمة الانترنت عريض النطاق (Broadband) في السنتين الماضيتين ضمن التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية الا أنها ظلت متواضعة خارج تلك التجمعات سواء كانت في المناطق النائية أو حتى في الضواحي ، مما قد يحرم العديد من المواطنين من الاستفاد من تلك الخدمات واستخدام التطبيقات المعتمدة على تلك الخدمات.

ووفقا للسياسة العامة للخدمات الشمولية الحالية فان الخدمة الشمولية تقتصر حاليا على خدمة الهاتف العامة الأساسية ، وبناء عليه فان الوزارة تنظر فيما اذا كان هناك حاجة لاعتبار خدمات الانترنت عريض النطاق كخدمات أساسية وادخالها تحت مظلة الخدمات الشمولية بشكل مباشر أو من خلال شمولية النفاذ أو ابقائها ضمن عوامل السوق والمنافسة التي قد تؤدي بدورها لانتشار هذه الخدمة في المستقبل بشكل مقبول.

وتطرقت الدراسة الى موضوع ادارة التزامات الخدمة الشمولية من قبل هيئة قطاع تنظيم الاتصالات واختيار المزودين المكلفين ، مشيرة الى انه واستنادا الى السياسة الحالية للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات ، فان شركة الاتصالات الأردنية تتحمل العبء كمزود للخدمة الشمولية (والمقتصرة حاليا على خدمة الاتصالات الصوتية الثابتة العامة) في جميع المناطق الجغرافية ، بحيث تستمر شركة الاتصالات بتحمل التكلفة الكاملة لالتزام الخدمة الشمولية بموجب رخصتها الى حين وجود منافسة فعالة لها. وبناء عليه فان الوزارة تنظر فيما اذا تم توسيع مفهوم الخدمة الشمولية لتشمل خدمات النطاق العريض كخدمات أساسية ، أن يتم تكليف الهيئة لاختيار مزود أو مزودي الخدمة الشمولية وفقا لمن يغطي المتطلبات الفنية والأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية. بحيث يقوم مزود الخدمة باستخدام التكنولوجيا المثلى لتحقيق متطلبات توفير الخدمات من ناحية توفير الكلفة والتغطية الجغرافية وتقديم تلك الخدمات بأسعار تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.من جانب اخر ، تنظر الحكومة في سبل وطرق الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر لمزود الخدمة الشمولية وذلك لتسهيل توسيع نطاق الخدمة والنفاذ الشامل ليشمل خدمة الانترنت عريض النطاق ، من خلال اتاحة سعات من طيف الترددات الراديوية بكلف مخفضة ، واتاحة النفاذ لشبكات الاتصالات التي تملكها الحكومة.



Date : 21-09-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش