الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مستثمرون يطالبون بتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص للاشراف على المواد الانشائية

تم نشره في الثلاثاء 11 أيار / مايو 2010. 03:00 مـساءً
مستثمرون يطالبون بتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص للاشراف على المواد الانشائية

 

عمان - الدستور - زيد أبوخروب

انتقد مختصون غياب الادوات الحكومية من خلال وزارة الصناعة والتجارة في ضبط سوق المواد الانشائية المحلي خصوصا مادة حديد التسليح والتي ارتفعت خلال الثلث الاول بنحو 50 بالمائة في الوقت الذي تقوم به مصانع الحديد بعكس عمليات الارتفاع العالمية فورا لمادة "البلت" محليا بينما في حال انخفاضها تتمسك بتلك الارتفاعات.

واضافو لــ"الدستور" ان الشهر الحالي شهد انخفاضا على مادة "البلت" عالميا الى ان المصانع المحلية لم تعكس ذلك الانخفاض على الاسعار في السوق رغم ان 40 في المائة من انتاج تلك المصانع يعتمد على الخردة المحلية ذات السعر المنخفض اضافة الى تلك التي تم استيرادها من العراق وبكميات كبيرة جدا.

واكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان اسعار مادة "البلت" خلال الاسابيع القليلة الماضية انخفضت فيما تهربت مصانع الحديد المحلية من عكس ذلك الانخفاض على واقع الاسعار في السوق المحلي.

وقال العمري ان ان اسعار مادة الحديد في المملكة اعلى بنسبة 15في المائة مقارنة بالدول المجاورة وهذا يدلل على ان هناك تحكم واوضح من قبل مصانع الحديد ومن خلال اتفاقات مبطنة لاتجاه الاسعار في السوق المحلي دون اخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية الت تعود على المواطن والمستثمر على حد سواء.

وطالب العرمي بتشكيل لجنة من القطاعن العام والخاص تضم كل من وزارة الصناعة والتجارة ، جمعية المستمرين في قطاع الاسكان ، نقابة المقاولين ، غرفة تجارة الاردن اضافة الى نقابة المهندسين للاطلاع اسعار المواد الانشائية خصوصا الحديد في العام والدول المجاورة ورفع توصياتها الى وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ اللازم باعتبار ان مادة الحديد من المواد الاساسية.

ويرى رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح ان السوق الحديد المحلي خلال الشهر الحالي يمر بمرحلة هدوء ليعاكس بذلك الحركة التي شهدها خلال الثلث الاول.

ويتراوح سعر طن حديد التسليح من 590 - 615 دينار واصل للمستهلك وذلك بحسب بعد تلك المحافظة عن العاصمة عمان وكلفة النقل المترتبة على ذلك البعد.

وقال اصحاب مصانع حديد ان الكميات المتوفرة في المصانع تم شرائها بناء على الاسعار العالمية المرتفعة لمادة البلت وان اي عملية تخفيض للاسعار الحالي تعود بالخسارة على اصحاب تلك المصانع.

واوضافو ان تحديد سعر طن الحديد في السوق المحلية التي تستهلك حوالي 600 ألف طن سنويا يرتبط بمؤشرات أسعار مادة البلت التي تعتبر المادة الأساس في تصنيعه وتستوردها المملكة عادة من تركيا وأوكرانيا.

وتساءل مستثمرون لماذا يتم عكس الارتفاعات العالمية على مادة "البلت" محليا بشكل فوري بينما لا نرى اي انعكاس للانخفاض الحاصل على خام "البلت" في السوق المحلي. واشار مطورون عقاريون ان ارتفاع مادة الحديد بنحو 50 بالمائة منذ بداية العام ، خصوصا في الربع الاول من العام ، اثر بشكل سلبي على انتاج الوحدات السكنية في المملكة حيث دفع اولئك المطورين الى التريث في بدء مشاريعهم الى حين الوصول الى قراءة واضحة للاسعار محليا ليتم بناء عليها تقدير كلف النباء بقيمها الحقيقية. وتخوف عقاريون من زيادة العجز في الوحدات السكنية الصغير التي تقل عن 150 متر مربع في السوق المحلية نتيجة تأجيل بعض المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم او البدء باجرات استكمال المخططات والرخص والأمور ذات العلاقة لارتفاع اسعار المواد الانشائية. يشار الى ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ نحو 1,515 مليار دينار قياسا بـ1,309 مليار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 16 في المائة فيما بلغت إيرادات الدائرة حتى نهاية نيسان الماضي 84,35 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التاريخ : 11-05-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش