الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

350 مليون دينار ملحق الموازنة دون زيادة على عجز المالية البالغ مليار دينار

تم نشره في الأربعاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2010. 03:00 مـساءً
350 مليون دينار ملحق الموازنة دون زيادة على عجز المالية البالغ مليار دينار

 

عمان - الدستور

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء أمس الثلاثاء قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 بقيمة (350) مليون دينار.

وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور أن الملحق الذي تم إقراره ملحق متوازن تساوت فيه الإيرادات العامة والنفقات العامة ولن يؤدي إلى أي زيادة في عجز الموازنة الذي التزمت به الحكومة لعام 2010 والبالغ حوالي مليار دينار ، كما انه لن يشكل سبباً لأي اقتراض إضافي ، حيث أن الإيرادات العامة الإضافية المتوقع تحصيلها تغطي مجموع النفقات المقررة في الملحق ودون فرض أي ضرائب جديدة ، وبذلك فإن هذا الملحق يأتي منسجماً مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح د.ابوحمور أن إصدار هذا الملحق جاء نظراً لعدم كفاية المخصصات المرصودة لبعض أوجه الإنفاق في قانون الموازنة العامة والمتمثلة في فاتورة الرواتب لعدد من الوزارات والدوائر الحكومية كوزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام وكذلك مخصصات كل من صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية ورديات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وبين أبو حمور أن المخصصات المرصودة لدعم مادة الخبز في قانون موازنة لعام 2010 لا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية المتوقعة ، ولذلك فقد تم زيادة الدعم المقدم لمادة القمح بموجب هذا الملحق لضمان عدم إلحاق الضرر بمستوى معيشة المواطنين من الطبقات الفقيرة والوسطى والمحافظة على أسعار مادة الخبز ، مشيرا إلى أنه وبموجب هذا الملحق فقد تم رصد المخصصات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى والمتمثلة في إنشاء صندوق لدعم النقل العام بهدف تخفيض كلفة النقل على طلبة الجامعات وعلى محدودي الدخل وكذلك إنشاء صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية ، علاوة على زيادة مخصصات صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية وزيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لصغار المزارعين في سائر أنحاء المملكة ، هذا بالإضافة إلى رصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة.

ومؤكدا أن هذا الملحق قد جاء لتغطية الكلفة المترتبة على بعض الإجراءات والقرارات ذات الصلة بحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة ، ومن ابرز هذه القرارات الاستمرار في دعم وتثبيت سعر اسطوانة الغاز للتخفيف من الأعباء المترتبة على كاهل المواطنين وخاصة ذوي الدخل المتدني والمحدود ، هذا بالإضافة إلى تغطية كلفة زيادة رواتب المعلمين بنسبة 5% اعتباراً من مطلع عام 2010 و %15 من مطلع حزيران 2010 و5% اعتباراً من مطلع تشرين أول 2010 وكذلك كلفة زيادة أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلى جانب مخصصات المكرمة الملكية السامية لتغطية كلفة دراسة أبناء المعلمين في الجامعات.

وأوضح د. ابوحمور انه وبموجب هذا الملحق فقد تم رصد مخصصات إضافية لبعض المشاريع الرأسمالية الحيوية في قطاعي الصحة والتعليم والمتمثلة في إنشاء مستشفى الأمير هاشم في العقبة وإنشاء مستشفى الملكة رانيا للأطفال وبناء عدد من المدارس الأساسية في مختلف مناطق المملكة .

ومن جانب آخر أشار د. ابوحمور إلى أن النفقات العامة في القانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 قد قدرت بنحو (350) مليون دينار موزعة بواقع (286,4) مليون دينار للنفقات الجارية و (63,6) مليون دينار للنفقات الرأسمالية. وفي جانب الإيرادات ، فقد قدرت الإيرادات العامة في الملحق بنحو (350) مليون دينار موزعة بواقع (105) مليون دينار إيرادات ضريبية و(145) مليون دينار إيرادات غير ضريبية و(100) مليون دينار منح خارجية.

ويشار بهذا الخصوص إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت ملحق موازنة بقيمة (160) مليون دينار في أوائل شهر آذار من هذا العام ، حيث تمثل الهدف من إصدار ذلك الملحق في تغطية بعض أوجه الإنفاق التي ترتبت بشكل رئيسي نتيجة عدم رصد المخصصات المالية اللازمة في قانون الموازنة العامة لعام 2010 كدعم البلديات وصندوق الحركة الثقافية والشبابية وغيرها.



التاريخ : 06-10-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش