الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقرر إعادة العمل في برنامج هيكلة القطاع النفطي

تم نشره في الخميس 28 تشرين الأول / أكتوبر 2010. 03:00 مـساءً
مجلس الوزراء يقرر إعادة العمل في برنامج هيكلة القطاع النفطي

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير البيئة د.خالد الايراني ان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة امس الاول وبناء على تنسيب وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعادة العمل ببرنامج الحكومة المتعلق بهيكلة القطاع النفطي اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا المنبثق عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2007 - 2020 ، واعادة العمل بعطاء هيكلة السوق النفطي الخاص بامتلاك وتشغيل الشركات التسويقية والمشاركة بامتلاك وتشغيل الشركة اللوجستية ، على ان تتم اعادة طرح العطاء حسب الاصوال ، كما تضمن القرار قيام شركة مصفاة البترول الاردنية بكافة الاجراءات التي تراها مناسبة والمتعلقة بتنفيذ مشروع التوسع الرابع وترك الحرية لها لتحديد التركيبة المثلى لمشروعها وطريقة تمويله وفقا لاتفاقية ترخيص تعد لهذه الغاية.

واضاف الايراني خلال مؤتمر صحفي عقده امس في رئاسة الوزراء ان هذا القرار جاء بعد ان قامت الحكومة بمراجعة الدراسات المعدة من قبل شركة المصفاة والنموذج المالي الخاص بها وتبين وفقا لهذه الدراسات بعدم امكانية تحديد حقوق الخزينة واسس منح الحصرية بما يضمن ان تكون اسعار المشتقات النفطية عند منح الحصرية تعادل او اقل من اسعارها في حال فتح السوق النفطي للمنافسة.

وبين الايراني ان هذا القرار سيؤدي الى تمكين الحكومة من تنفيذ توصيات وبرامج الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2007( - )2020 في مجال القطاع النفطي وتحريره للمنافسة وتعزيز امن التزود بالطاقة وتوفير سعات تخزينية للمخزون الاستراتيجي ويتوافق مع اتفاقية التسوية واتفاقية الخدمات الموقعتين بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية بتاريخ 25 ـ 2 ـ 2008 وسيقتصر دور الحكومة في تنظيم اسعار المشتقات النفطية ولن تجد نفسها مضطرة الى رفع الاسعار اذا حققت شركة المصفاة خسارة في حال بيعها باسعار وفق الاسعار العالمية في حال منحها حصرية وسيمكن الشركات المهتمة باستغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط من بناء مصافي التكرير الخاصة بها لانتاج المشتقات النفطية من الزيت الصخري وجذب المهتمين من المستثمرين للمشاركة في عطاء تأسيس وترخيص الشركات التسويقية والشركة اللوجستية وتحسين مواصفات المشتقات النفطية المتداولة وسيلمس المواطن الاثار الايجابية الناجمة عن هذا القرار خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال الايراني في هذا الشان سيتم العمل وبموجب عطاء تنافسي على تأسيس وترخيص اربع شركات توزيع بترولية وبحصص تسويقية متساوية ولمدة انتقالية مدتها (3 - 5) سنوات وعلى ان يحرر السوق بشكل كامل في مجال التوزيع بعد انتهاء الفترة الانتقالية و الابقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك احدى الشركات الاربع وبما نسبته (25%) من نشاط التوزيع من خلال شركة مملوكة وتابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية وستقوم هذه الشركات بشراء المشتقات النفطية من شركة مصفاة البترول الاردنية و ـ او السوق العالمي وفقا لاسس ومعايير سيتم تضمينها في اتفاقيات الترخيص الخاصة بها.

واشار الايراني الى انه سيتم العمل على تأسيس وترخيص شركة لوجستية واحدة تتولى توفير السعات التخزينية اللازمة للمشتقات النفطية للشركات التسويقية والسعات اللازمة للمخزون الاستراتيجي وادارتها وتشغيلها ، ولا يحق لهذه الشركة الاتجار بالمشتقات النفطية او استيرادها والابقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك %20 من رأسمال الشركة.

وقال ان الحكومة تؤكد على ما اوصت به الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بخصوص مستقبل التكرير في المملكة وتمكين شركة مصفاة البترول الاردنية من العمل على اسس تجارية واستقطاب الشريك الاستراتيجي في ظل فتح السوق النفطي وتحريره وذلك من خلال اتفاقيات ترخيص لكافة نشاطات المصفاة المختلفة.

وحول موضوع الغاز المصري قال الايراني ان مصر تورد للأردن 240 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين ، وان هذه الكميات أدت إلى الاستغناء كليا عن الديزل المستخدم لتوليد الكهرباء والاعتماد على الغاز والوقود الثقيل فقط ، وقال ان كميات الغاز التي تصل حاليا من مصر تكفي لإنتاج بين 60 الى %65 من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.واوضح ان توقيع اتفاقية مع الجانب المصري لتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي سيتم قريبا وهي في طور الترتيبات البرتوكولية ، مشيرا الى ان الاتفاقية تتضمن توريد 1,2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافية تتوزع على مدى 10 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية ، وكشف عن دراسة إستراتيجية تعدها الحكومة حاليا لتحديد احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي لغايات الصناعة والاستخدام المنزلي تضمن فيها تنوع مصادر استيراد الغاز وضمان امن التزود بالغاز.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبدالكريم العلاوين ان المصفاة ستكون مهيأة للعمل في سوق تنافسية حرة للمشتقات النفطية وستسير قدما في مشروع التوسعة وتطوير المنتجات وتعظيم الربحية التي حد منها قرار الامتياز لمدة 50 عاما.

وقال في بيان أصدرته المصفاة امس ان إلغاء الحصرية وتحرير السوق ستحررها من تثبيت نسبة الربح السنوي الذي تتقاضاه الشركة مقابل نشاطاتها حيث كان يخضع لسقف 16 % من رأس مال الشركة البالغ 32 مليون دينار .

أما في سنوات ما بعد الامتياز ، حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية خدمات سنوية ، فقد تم تحديد ربح نشاطات التكرير والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز المسال عند 7,5 مليون دينار سنويا.

وبين ان الشركة بدأت ، وقبل انتهاء الامتياز بسنوات ، بدراسة بدائل توسعة منشآتها ادراكا منها لضرورة الاستعداد للعمل في بيئة تنافسية في سوق نفطية مفتوحة.

واضاف أن الامتياز الممنوح للشركة لمدة خمسين عاما قد انتهى في الثاني من آذار العام 2008 وأن الحصرية التي كانت سائدة انتهت بانتهاء الامتياز ، مشيرا ان الشركة استغلت فترة وقف إجراءات عطاء التوسعة الرابع للمصفاة نهاية العام 2009 لتحديث دراسة جدوى مشروع التوسعة ومخاطبة عدد من مؤسسات التمويل العالمية لاختيار مستشار مالي لمشروع التوسعة من بينها.

واضاف ان الشركة تعتبر مشروع التوسعة ضروريا ولدينا أكثر من بديل لتنفيذها اعتمادا على مقدار ما تغطيه من الاهداف المتوخاة منها ، وسيتم اختيار البديل الأنسب لهذه التوسعة في ضوء نسبة العائد المتحقق والتمويل اللازم.

وقال العلاوين ان مشروع التوسعة المقترح سيساهم في وجود مصدر محلي يعتمد عليه في توفير مشتقات نفطية عالية الجودة وبتكلفة تنافسية.

وبين ان اهداف المشروع تتمثل في إنتاج مشتقات نفطية ذات مواصفات متطورة تلبي المتطلبات البيئية العالمية الحديثة وتحويل الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى مشتقات نفطية عالية القيمة وزيادة أنتاج المشتقات النفطية.

وقال ان الشركة ستستمر بممارسة نشاطاتها خلال الفترة الانتقالية التي حددها قرار الحكومة بالعودة الى هيكلة القطاع النفطي الواردة باستراتيجية الطاقة للسنوات 2007 2020 بين 4 - 5 سنوات بالتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وتعبئة غاز وتصنيع زيوت معدنية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية ومع بدء فتح السوق للمنافسة قال علاوين في البيان ان الشركة تكون قد انهت مشروع التوسعة الذي من شأنه تزويد السوق المحلي بمشتقات نفطية جاهزة بمواصفات عالمية.

وفيما يتعلق ببقية النشاطات التي تمارسها الشركة حاليا مثل التخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز والزيوت المعدنية قال ان الشركة ستستمر على النحو الذي هي عليه في الفترة الانتقالية.

واضاف ان الشركة ستعطي كل الاهتمام لتسريع الخطوات المتعلقة بمشروع التوسعة لضمان قدرة تنافسية عالية يمكن استثمارها بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية قبل فتح السوق تعزيزا لما يوفره لها موقعها المتميز في قلب مركز الاستهلاك من ميزة تنافسية قيمة وبما يحقق عائدا مجزيا لحملة أسهمها.





التاريخ : 28-10-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش