الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الإصلاح المالي

تم نشره في الجمعة 12 آذار / مارس 2010. 02:00 مـساءً
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الإصلاح المالي

 

عمان - الدستور

اطقت وزارة المالية امس المرحلة الثانية من مشروع الإصلاح المالي والذي ينفذ بالتعاون مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية .(USAID)

وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور لدى رعايته حفل الإطلاق إن هذا المشروع والذي يستمر لمدة خمسة أعوام يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تحسين السياسة المالية وإعادة بناء القدرات وتدريب الموظفين في وزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة لها ، إضافة إلى تقديم المساعدات التقنية لهذه الجهات.

واضاف د. أبو حمور أن مشروع الإصلاح المالي الذي تم إطلاقه هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ، ويتم تمويله من منحة مقدمة من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية ، وتبلغ قيمة المنحة (38,5) مليون دولار أمريكي ، ويشكل المشروع استكمالاً ودعماً لخطة عمل الحكومة التي قدمتها لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

وأشار د. أبو حمور إلى أن بناء القدرات وتدريب الموظفين وتقديم المساعدات التقنية سوف يشمل خمسة مجالات رئيسة هي الإدارة الضريبية ، وإدارة المالية العامة وتحليل السياسات الاقتصادية والجمارك وتسهيل التجارة إضافة إلى دعم جهود الحكومة الموجهة نحو ربط المخرجات بالنتائج ، وسوف يشارك في هذا المشروع بشكل رئيس وزارة المالية والدوائر التابعة لها بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية ودائرة الموازنة العامة ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة اللوازم العامة إضافة إلى وزارة تطوير القطاع العام ، علماً بان المنافع المتوخاة من هذا المشروع ستشمل العديد من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.

وأكد د. أبو حمور أن مشروع الإصلاح المالي هو جزء من الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشمل ثمراتها كافة المواطنين في مختلف مناطق سكنهم ، وذلك من خلال رفع كفاءة الجهات الحكومية المختلفة والعمل على تبسيط وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين ، إضافة لذلك فمن المؤكد أن جهود الإصلاح التي تبذل تساهم أيضاً في مساعدة المملكة على توفير البيئة الملائمة للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، مما يعني مزيداً من النشاط الاقتصادي الذي يساهم في توليد فرص العمل وبالتالي محاربة الفقر والبطالة.

وقال د. أبو حمور ان الأردن استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات الاقتصادية ، إلا أن ذلك يجب ألاّ ينسينا التحديات الكبيرة التي لا زالت ماثلة أمامنا ، حيث يتطلب منا الاستمرار في العمل على تحقيق الرؤى والطموحات الكبرى وذلك من خلال التصدي للمصاعب التي نواجهها وخاصة عجز الموازنة والمديونية العامة ، وهذا يمكن تحقيقه من خلال العمل المنهجي في خفض النفقات غير الضرورية ورفع كفاءة الإيرادات وتحسين الإدارة المالية دون تحميل المواطنين أعباء تؤثر على مستوى معيشتهم.

من جانبه ، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الأردن جاي نوت أن مشروع الإصلاح المالي الثاني "يدل على جدية والتزام الولايات المتحدة بدعم أهداف الحكومة الاقتصادية والدعم المتواصل للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الأردن".

وأضاف أن الوكالة الأمريكية للتنمية تعي أن النظام الضريبي الكفؤ والحكومة المتمكنة اقتصاديا في الأردن هي شروط مسبقة هامة لتحقيق تقدم دائم في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والبيئة والنمو الاقتصادي.

وقال نوت أن لدى الأردن القدرة على أن يكون مركزا للازدهار والتقدم الاقتصادي في المنطقة وان تحقيق ذلك لا يتطلب تحسينا للسياسات فحسب بل يفرض على الحكومة العمل بشكل أكبر على تشجيع الابتكار ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي ورصد الموازنات. وأكد أن مشروع الإصلاح المالي سيدعم هذه التوجيهات بالتركيز على إعادة بناء القدرات الحكومية نحو قرارات حكومية مبنية على النتائج.

وقال مدير مشروع الإصلاح المالي الثاني د. مارك جالجر إن النظام المالي المدروس والذي تصاحبه توجهات حكومية فاعلة وسريعة الاستجابة هو لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية وعنصر فعال لزيادة التجارة وإيصال الخدمات الحكومية بطريقة فعالة.

وقال د. جالجر أن المؤسسات المالية القادرة على التحليل والبناء والتنفيذ هي لبنات الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية الوطنية وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين.

التاريخ : 12-03-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش