الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة لإلغاء استيفاء بدل دعم الديزل لحافلات نقل الركاب العراقية للاردن

تم نشره في الأحد 12 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
دراسة لإلغاء استيفاء بدل دعم الديزل لحافلات نقل الركاب العراقية للاردن

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

عقدت اللجنة المشتركة لتسهيل النقل والتجارة وتنفيذا لاجتماع اللجنة الأردنية العراقية المشتركة للنقل البري الذي عقد العام الماضي ، اجتماعها الأول حيث ترأس الجانب الأردني امين عام وزارة النقل ـ رئيس الجانب الأردني للجنة المهندس مهند القضاه ، وعن الجانب العراقي وكيل وزارة النقل ـ رئيس الجانب العراقي للجنة بنكين ريكاني.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الاجتماع وإقراره ومناقشة المواضيع المدرجة فيه وكان اولها اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين ، وتم بحث ما آلت إليه الإجراءات الدستورية المتبعة من قبل الجانب العراقي حول الاتفاقية تمهيداً لتبادل وثائق التصديق عليها وسريان مفعولها حيث أن الجانب الأردني قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لها.

وبين الجانب العراقي بأن الاتفاقية قد تمت موافقة مجلس الوزراء العراقي عليها وتم رفعها لمجلس شورى الدولة الذي أعد قانون المصادقة على الاتفاقية لرفعها إلى مجلس النواب للمصادقة وسيتم متابعتها من قبل وزارة النقل العراقية لاستكمال الإجراءات.

وحول إدارة العمليات اللوجستية والإدارية للنقل بين البلدين بين كل من الجانبين الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لأعضاء الفريق الفني (اللجنة) من الجانبين لتحديد مهام وآليات إدارة العمليات اللوجستية بين البلدين والتوصية بأن تتولى شركة الجسر العربي للملاحة إدارة العمليات اللوجستية بين البلدين.

وحول مذكرة التفاهم بشأن إيجاد ائتلافات بين شركات النقل الأردنية والعراقية ومنحها التسهيلات المناسبة اشار الجانب الاردني الى الاجراءات المقترحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لايجاد ائتلافات بين شركات النقل العراقية والاردنية ومنحها التسهيلات اللازمة التي تم التوقيع عليها بين وزيري النقل في البلدين مؤخرا ، وابدى الجانب العراقي انه سيتم بحث ودراسة المقترح الاردني لتقديم تصوراته تمهيداً للاتفاق النهائي على الآليات وإستصدار الموافقات اللازمة.

واعتمد الجانبان ومن خلال المذكرة ، شركة الجسر العربي كوكيل بحري وبري لكافة البضائع الواردة والمصدرة للعراق ، وسيقوم الجانب العراقي بإشعار الجانب الاردني بعقد الوكالة البرية حال توقيعها مع الطلب من شركة الجسر العربي للملاحة تفعيل العمل بالوكالتين المذكورتين.

اما بما يتعلق بالرسوم المفروضة على البضائع الأردنية المصدرة للعراق أو البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة ، أبلغ الجانب العراقي الجانب الأردني أن السلطات العراقية تستوفي رسماً بنسبة (5%) من قيمة البضائع (باستثناء الفواكه والخضار ومفردات البطاقة التموينية) الواردة إلى العراق تحت مسمى رسم إعادة إعمار العراق ويطبق في جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء أو تمييز ، وان الحكومة العراقية بصدد إصدار تعرفة جمركية جديدة تلغي هذا الرسم

وسيتم إرسال جدول الأسعار المعتمد من قبل الجمارك العراقية ، علماً بأن هذه الجداول تتغير بين فترة وأخرى اعتماداً على الأسعار العالمية والظروف السائدة ، كما وتم التوصية من قبل الجانبين الاردني والعراقي بإلغاء استيفاء رسم التأمينات الضريبية على البضائع المصدرة إلى العراق .

وحول توحيد رسم التأشيرة للمواطنين بين البلدين ناقش الجانبان الموضوع من كافة جوانبه ووتم الخروج بتوصيات وهي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص رسوم تأشيرات الدخول ، وقيام نقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية العمومية بتولي مسؤولية استحصال تأشيرات الدخول لسائقي الشاحنات الاردنية ومساعديهم من خلال سفارة جمهورية العراق في عمان من اجل تخفيف الازدحام بدلا من قيام السائقين الراغبين بمراجعة السفارة بشكل منفرد ، علماً بان رسم التأشيرة مضاعف على الحدود العراقية بموجب النظام.

اما حول تسهيل دخول الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية إلى السوق العراقي استعرض الجانب الأردني الضرر الذي يلحق بالصادرات الأردنية من الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية وكذلك المارة عن طريق الترانزيت إلى العراق جراء قرارات المنع المفاجئة التي تصدر عن الجهات العراقية وأوضح أن البرنامج التنفيذي للتعاون الزراعي الموقع بين البلدين بتاريخ 10 ـ 8 ـ 2009 يتضمن ان يكون هنالك تعاون في مجال تسهيل انسياب السلع وتبسيط الاجراءات الحدودية والتنسيق المسبق عند اتخاذ قرارات التجارة البينية والترانزيت في كلا البلدين.

واوضح الجانب العراقي اسباب قرارات المنع وانها تاتي على خلفية توفر سلع عراقية مماثلة أو لأسباب وبائية وتم الاتفاق على إعلام الجانب الأردني بقرارات المنع قبل (21) يوم من تاريخ التنفيذ ، وقيام وزارتي الزراعة في البلدين تحديد الفترات المحتملة لمنع دخول منتجات الخضار والفواكه ، وان يقوم الجانب الأردني بإعادة النظر بالشروط المفروضة على استيراد التمور العراقية إلى السوق المحلي أو المارة بطريق الترانزيت وإعلام الجانب العراقي خلال فترة أقصاها النصف الأول من شهر شباط ـ ,2011

وحول مشكلة فحص البضائع الأردنية على الحدود بين البلدين استعرض الجانب الأردني الصعوبات التي تواجه البضائع الأردنية المصدرة إلى العراق أو المارة بالترانزيت عبر ميناء العقبة نتيجة عمليات الفحص على مركز الحدود العراقي (طريبيل) وتأخر نتائج عمليات الفحص مبينا الجانب العراقي عن اعتماد شركتين عالميتين تتولى أي منهما إجراء الفحوصات واعتماد النتائج هما (SGS) و (BV).

واوصت اللجنة بعقد اجتماع بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي لوضع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بينهما واعتماد المواصفات القياسية العراقية بمجرد تفعيل مذكرة التفاهم ، بالاضافة الى تطبيق نظام النافذة الواحدة في المراكز الحدودية العراقية.

وحول الربط السككي بين العراق والأردن ناقش الجانبان أهمية الربط السككي بين البلدين وتم الاتفاق على عقد اجتماع للمختصين من كلا الجانبين خلال الفترة 20 - 21 ـ 12 ـ 2010 في عمان لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات يليه اجتماع لاحق بين أمين عام وزارة النقل الأردنية ووكيل وزارة النقل العراقية لإقرار الصيغة النهائية للتوصيات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

من جهة اخرى طالب الجانب الأردني بإعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ 13 ـ 12 ـ 2004 والمتضمنة "السماح لشركات الطيران المعنية في البلدين بتشغيل رحلات جوية للركاب والشحن بدون قيود على عدد الرحلات أو طراز الطائرات المستعملة ، الامر الذي افاد به الجانب العراقي بأن الحكومة العراقية لا تعتمد سياسة الأجواء المفتوحة مع جميع الدول في الوقت الحاضر نظراً لعدم توفر الإمكانيات الفنية والإدارية لتطبيق مثل هذه السياسة في المطارات والأجواء العراقية ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في عمان لإجراء مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين على مستوى سلطات الطيران المدني وبمشاركة الناقلات الوطنية في البلدين وذلك لتعديل وتحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 ـ 7 ـ 2009 ، وذلك بهدف زيادة عدد الرحلات بين البلدين وازالة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات الاردنية للتشغيل من والى العراق.

وحول قضية الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي بين الجانب العراقي بأنه تم تسوية ملف الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي وذلك ببيعها والبالغ عددها (3) وأصبحت خارج نطاق مسؤولية وزارة النقل العراقية عدا الطائرة الخاصة ، كما تم تسوية كافة الذمم المالية المترتبة على الجانب العراقي جراء بقاء الطائرات طيلة الفترة السابقة.

ومن جهة اخرى ايضا استفسر الجانب العراقي عن أسباب عدم اعتماد الجانب الأردني للبطاقة البرتقالية لشركة التأمين الوطنية العراقية وقد بين الجانب الأردني أن السبب يعود لوجود ذمم مالية وأمور أخرى عالقة ما بين المكتب الموحد الأردني والمكتب الموحد العراقي الامر الذي اكده الجانب العراقي بأنه قد تم تسوية هذه الذمم ، ونظراً لما لهذا الموضوع من تأثير سلبي على أعمال النقل والتجارة بين البلدين ، واتفق الجانبان على أن يتم تسوية هذه الأمور برعاية هيئة التأمين الأردنية وديوان التأمين العراقي وتقديم تقرير في غضون شهر من تاريخه لرئيسي لجنة تسهيل النقل والتجارة .

اما بخصوص السماح للبضائع الواردة للعراق عبر ميناء العقبة بالدخول بدون إجازة استيراد صادرة من الجهات الحكومية العراقية طلب الجانب العراقي من الموانئ الأردنية إطلاق البضائع الواردة للعراق بدون الحاجة لإبراز إجازة استيراد من التجار العراقيين ، حيث بين الجانب الأردني بأن هذا الإجراء غير معمول فيه في الموانئ الأردنية وتم توجيه دعوة للجانب العراقي لزيارة ميناء حاويات العقبة في المستقبل القريب.

اما عن مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية بين الجانب العراقي بأنه قد تم الموافقة على اعتماد صيغة مسودة مذكرة التفاهم التي اقترحتها جامعة الدول العربية وتم تفويض ممثلي العراق بالتوقيع ، كما طلب الجانب العراقي تحديث صفحة الشهادات البحرية الممنوحة للبحارة على الموقع الالكتروني للسلطة البحرية الأردنية وتسمية نقطة اتصال لتبادل المعلومات بين الطرفين وبين الجانب الأردني أنه أعد صيغة لمذكرة التفاهم الثنائية لغرض التوقيع عليها ، واتفق الطرفان على أن يتم توقيع مذكرة التفاهم المقترحة في أقرب فرصة ممكنة.

وطلبت الجانب العراقي من الجانب الأردني إلغاء استيفاء بدل دعم الديزل (المازوت) البالغة 80 دينارا اردنيا عن دخول حافلات نقل الركاب العراقية الى الأردن خلافاً للمادة 13 من مشروع الاتفاقية المشتركة بين البلدين وقد تم تزويد الجانب الأردني بصورة من مستند الاستيفاء ووعد الجانب الأردني بتدقيق ودراسة هذا الموضوع وإعلام الجانب العراقي لاحقاً.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة في بغداد في نيسان من العام 2011 لمتابعة التوصيات ومناقشة أية متطلبات لتسهيل وتعزيز المستوردات العراقية عبر ميناء العقبة.

التاريخ : 12-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش