الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المركزي» : الاقتصاد الوطني يظهر أداء إيجابيا في عدد من القطاعات

تم نشره في الأحد 8 آب / أغسطس 2010. 03:00 مـساءً
«المركزي» : الاقتصاد الوطني يظهر أداء إيجابيا في عدد من القطاعات

 

 
عمان - الستور - هلا ابو حجلة

اظهر الاقتصاد الوطني اداء ايجابيا في عدد من مؤشرات القطاع الخارجي وقطاع المالية العامة ابرزها تنامي كل من الدخل السياحي وصافي الاستثمار الاجنبي المباشر الى جانب تراجع عجز الموازنة العامة خلال الخمسة شهور الاولى من هذا العام في المقابل.

وقال البنك المركزي في احدث تقرير أن اخر التقديرات الاولية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أظهرت حدوث تباطؤ في معدل النمو الحقيقي خلال عام 2009 وخلال الربع الاول من عام 2010 وذلك تحدث تأثير تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.

فعلى صعيد الانتاج والاسعار ، نما الناتج الاجمالي الحقيقي خلال الربع الاول من عام 2010 بنسبة 2,0% بأسعار السوق و3,5% بأسعار الاساس مقابل نمو نسبته 2,3% و3,2% لكل منهما على الترتيب خلال عام 2009 كاملا ، كما ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال النصف الاول من عام 2010 بنسبة 5,0% مقابل ارتفاع محدود بلغت نسبته 0,5% خلال نفس الفترة من عام 2009 ، وعلى صعيد الاستثمار ارتفع الحجم الكلي للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال النصف الاول من عام 2010 الى ما مقداره 876,2 مليون دينار "منها ما نسبته 23,0% استثمارات اجنبية" بالمقارنة مع 479,5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام ,2009

اما على صعيد القطاع النقدي فقد ارتفعت السيولة المحلية في نهاية النصف الاول من عام 2010 بمقدار 779,8 مليون دينار "3,9%" عن مستواها المسجل في نهاية عام 2009 لتبلغ 1,397,02 مليون دينار.

كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية النصف الاول من عام 2010 بمقدار 573,3 مليون دينار "4,3%" عن مستواه المسجل في نهاية عام 2009 ليبلغ 5,098,31 مليون دينار.

وارتفع رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية النصف الاول من عام 2010 بمقدار 918,9 ميلون دينار "4,5%" مقارنة بمستواه في نهاية عام 2009 ليبلغ 3,712,12 مليون دينار.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالاسهم الحرة في نهاية حزيران من عام 2010 بمقدار نقطة 184,9 نقطة "7,3%" عن مستواه في نهاية عام 2009 ليبلغ 6,843,2 نقطة.

وعلى صعيد المالية العامة ، بلغ عجز الموازنة العامة ، بعد المساعدات الخارجية خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2010 ما مقداره 137مليون دينار ، مقارنة بعجز مالي بلغ 348,3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام ,2009 اما في مجال المديونية العامة ، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة ومؤسسات مستقلة" في نهاية شهر ايار 2010 عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 288مليون دينار ليبلغ 6,079 ميلون دينار وما نسبته "34,5% من GDP" بينما انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر ايار 2010 عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 56,5 ميلون دينار ليبلغ 5,218,3 مليون دينار وما نسبته"21,7% من GDP" .

اما بخصوص تطورات القطاع الخارجي فقد ارتفعت الصادرات الكلية "الصادرات الوطنية«المعاد تصديره" خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2010 بنسبة 3,0% لتبلغ 4,410,2 مليون دينار ، كما ارتفعت المستوردات بنسبة 7,2% لتبلغ 8,041,4 مليون دينار.

وتبعا لذلك ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 11,5% ليبلغ 4,621,2 مليون دينار وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ، وتشير البيانات الاولية خلال النصف الاول من عام 2010 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق الى ارتفاع مقبوضات بند السفر بنسبة 28,0% وارتفاع مدفوعاته بنسبة 37,6% وارتفاع اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارجية بنسبة 1,2%.

واظهرت البيانات الاولية لميزان المدفوعات خلال الربع الاول من عام 2010 عجزا في الحساب الجاري مقداره 85,9 ميلون دينار بالمقارنة مع عجز مقداره 85,3 ميلون دينار خلال الربع المماثل من العام السابق ، في حين اظهرت الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى المملكة صافي تدفق للداخل بقيمة 264,9 مليون دينار مقارنة مع صافي تدفق مماثل مقداره 186,7 مليون دينار خلال الربع المماثل من عام 2009 كما اظهرت صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2008 صافي التزام نحو الخارج مقداره 13,0882 مليون دينار مقارنة مع 0,950,51 مليون دينار في نهاية عام ,2007

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية النصف الاول من عام 2010 بمقدار 779,8 ميلون دينار "3,9%" عن مستواها المسجل في نهاية عام 2009 لتبلغ 1,397,02 مليون دينار.

وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية النصف الاول من 2010 بمقدار 573,3 مليون دينار "4,3%" عن مستواها المسجل في نهاية عام 2009 ليبلغ 5,098,31 مليون دينار.

كما ارتفع رصيد اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية النصف الاول من عام 2010 بمقدار 918,9 مليون دينار "4,5%" مقارنة بمستواه في نهاية عام 2009 ليبلغ 3,712,12 مليون دينار.

وارتفعت اسعار الفائدة على التسهيلات لدى البنوك المرخصة في نهاية النصف الاول من عام 2010 باستثناء اسعار الفائدة على القروض والسلف ، بينما انخفضت اسعار الفائدة على الودائع وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية عام ,2009

وانخفض الرقم القياسي لاسعار الاسهم المرجح بالاسهم الحرة في نهاية شهر حزيران من عام 2010 بمقدار 184,9 نقطة "7,3" عن مستواه في نهاية عام 2009 ليبلغ 6,843,2 نقطة ، بينما انخفضت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر حزيران 2010 بحوالي 0,1 مليار دينار "0,5%" لتصل الى 20,8 مليار دينار.

Date : 08-08-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش