الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خطة لزيادة صادرات قطاع الألبسة والمنسوجات للسوق الأمريكية

تم نشره في السبت 14 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
خطة لزيادة صادرات قطاع الألبسة والمنسوجات للسوق الأمريكية

 

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

انجزت مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة وكافة الجهات المعنية بقطاع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال البرنامج التنموي التنفيذي (2011-2013) الخاص بمحور تحسين وتطوير بيئة الأعمال، اضافة لمتابعة اعداد البرامج التنموية التنفيذية لعدد من المحافظات (قطاع الاستثمار) حيث تم الانتهاء من إعداد البرنامج التنموي التنفيذي لمنطقة الأغوار.

كما قامت المديرية بمراجعة ومتابعة التقارير الدولية ذات البعد الاقتصادي وتحديد المؤشرات ذات الصلة بعمل الوزارة والإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب الأردن وتنافسيته وإعداد مصفوفة بذلك ، والمشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة إعداد تقرير التنافسية الوطني الثالث حول قطاع النقل بالتعاون مع وزارة التخطيط وعدد من الجهات المعنية، ومتابعة عمل اللجنة القطاعية المعنية بقطاع الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال والمناط بها مهام تحديث وثيقة الأجندة الوطنية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل والمتضمنة مراجعة انجازات الوزارة (وكافة الجهات المعنية بالقطاع) خلال الفترة الماضية من عمر الأجندة الوطنية (2005-2010) وربطها بمبادرات الأجندة الوطنية.

واشارت وزارة الصناعة الى انه يتم حاليا تحديث الجزء الخاص بالإطار المؤسسي للاستثمار بما يتوافق وثوابت الإطار المؤسسي للاستثمار وطروحات إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار،ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتدريب على قواعد المنشأ وعقد ورش عمل متخصصة حول عدد من الإتفاقيات مع دول أغادير، أمريكا وتركيا في غرف الصناعة، كما تم إعداد المسودة الأولية لدليل قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية المختلفة وإرسالها لشركة خاصة للبدء بعملية الطباعة، والمشاركة في لجنة إشراف ومتابعة الدراسة الإقليمية حول إنشاء آليات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلدان إتفاقية أغادير لمساعدتها على تطبيق متطلبات المنشأ بالتنسيق مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير وحضور عدة اجتماعات بهذا الخصوص وإعتماد الدراسة المقترحة من الشركة الاستشارية بهذا الخصوص.

وتم البدء بتنفيذ السياسة الصناعية الوطنية حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية للتنمية الصناعية واللجنة الفنية للتنمية الصناعية واللجان الفرعية التي بدأت العمل على تنفيذ المشاريع الواردة في السياسة الصناعية.

واعدت وزارة الصناعة مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط ، مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع الجلود والأحذية ، و مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع التعبئة والتغليف ، و إعداد مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع الحجر والرخام ، واعداد دراسة حول واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما قامت بتحديث دراسة حول واقع صناعة الزيوت النباتية، تحديث دراسة حول قطاع دباغة الجلود في المملكة ، وإعداد دراسة دورية حول حديد التسليح ( شهرية)، وإعداد دراسة دورية حول خردة الحديد ، وإعداد دراسة دورية حول الدجاج المجمد ( شهرية)، وإعداد دراسة دورية حول الورق الهالك ( شهرية ),إعداد تقرير كامل حول واقع الحال للورق الهالك في المملكة( مصانع وتجار)، وإعداد دراسة حول جدوى إنشاء مصنع للبيض المجفف ، ودراسة حول تكاليف إنتاج البيض الطازج ، و دراسة حول تكاليف إنتاج الدجاج اللاحم الطازج، و دراسة حول تكاليف إنتاج الزيوت النباتية ، ودراسة حول كلف إنتاج الألبان ، وإعداد دراسة حول قطاع الزيتون في المملكة ( زيت الزيتون ، ثمار الزيتون ، مخللات ، المنتجات الأخرى )، دراسة كلفة الرولات الاسفلتية لمصانع العزل المحلية.

وعملت الوزارة على حل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع الاسمنت من خلال عقد اجتماعات مع الجهات المعنية والمراسلات الخطية ، والسماح لبعض مصانع الاسمنت باستيراد الفحم الحجري كبديل للوقود الثقيل بعد عدة مراسلات مع كل من ( وزارة البيئة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية)، والمشاركة في اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لدراسة موضوع الكابسات والطاحنات والتي تم فيها إعداد تقرير مفصل عن هذا الموضوع لرئاسة الوزراء ، والمشاركة في اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات الصناعيين المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات ، وإعداد دراسة مقترحة حول تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع ، تم إعداد مصفوفة تتضمن الحلول والاقتراحات لحل أهم القضايا والموضوعات التي تواجه القطاع الصناعي.

وتشير خطة مديرية التنمية الصناعية لعام 2012 الى تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تهدف السياسة الصناعية الوطنية إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمؤسسات الصناعية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة لمتابعة التعاون الصناعي مع الدول المختلفة وذلك من خلال المشاركة في الاجتماعات الخاصة بذلك والمراسلات وإعداد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لمذكرات التفاهم مع البلدان المعنية، إعداد تقارير الإحصاءات الصناعية بشكل ربعي.

كما تتضمن الخطة دراسة طلبات وشكاوى الصناعيين ومتابعتها مع الجهات المعنية لحل هذه المشاكل، ومتابعة تنفيذ عمل إستراتيجية إدارة الطلب على المياه بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، العمل على استمرارية تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال المراقبة البيئية والتوعية، وتقديم المشورة بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الصناعي والمشاركة في حل المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة، البدء بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني للتفتيش ومتابعة اجتماعات اللجنة الوزارية والعليا والتنفيذية، متابعة أعمال لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي وزيادة عدد المصانع المشمولة بالرقابة 50 مصنعا.

وتشتمل الخطة على متابعة انجازات برامج الدعم المحلية والأجنبية ومشروع الربط بين القطاع الصناعي وبرامج الدعم وعقد 3 ورشات عمل بهذا الخصوص، ومتابعة برامج ومشاريع اليونيدو في الأردن، العمل على زيادة صادرات قطاع الألبسة والمنسوجات خاصة لأمريكا، وإعداد إحصائيات قطاع الألبسة والمنسوجات الشهرية والربعية والسنوية، متابعة وحل المشاكل المتعلقة بقطاع الألبسة والمنسوجات، والمشاركة في لجنة إعطاء الأفضلية في اختيار المشغلين للعمالة الأردنية. والمشاركة في لجنة تقييم الفروع الإنتاجية، ومتابعة قضايا استقدام واستخدام العمالة والمشاركة في لجنة الاتجار بالبشر، المشاركة في لجنة العطاءات الحكومية.

التاريخ : 14-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش