الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تونس تحتاج 7 مليارات دينار قروضا ومساعدات العام المقبل

تم نشره في الاثنين 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 مـساءً
تونس تحتاج 7 مليارات دينار قروضا ومساعدات العام المقبل

 

تونس - رويترز

قال وزير المالية التونسي سليم بسباس ان بلاده تحتاج الى تمويل قيمته 7 مليارات دينار /4ر4 مليار دولار/ في 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي غير أنها ستمضي قدما في خطط مكلفة لتعويض سجناء سياسيين أطلق سراحهم بعد ثورة 2011.

وتظهر تصريحات الوزير التي أدلى بها في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط حجم الضغوط المالية التي تواجه حكومة تونس بعد الثورة والتي تقودها حركة النهضة الاسلامية وتسعى لاعادة بناء الاقتصاد المنهار.

وقال وزير المالية ان تونس ستحشد كل جهودها لتوفير فرص عمل لابنائها عبر جذب مزيد من الاستثمارات واقامة مشاريع داخلية.

واشار «حاجياتنا المالية خلال العام المقبل ستكون في حدود سبعة مليارات دينار من قروض ومساعدات».

وأضاف أن تونس تتفاوض حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار اضافة الى قرض من البنك الافريقي للتنمية بالقيمة ذاتها.

وان الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ضمانات قرض بقيمة 800 مليون دينار لتونس.

وأثار اعتداء على السفارة الامريكية في تونس في أيلول مخاوف من تراجع واشنطن عن دعم الاقتصاد التونسي لكن بسباس استعبد أي تأثير وقال ان الوعود المتعلقة بضمانات القرض كانت بعد الهجوم على السفارة.

وقال ان تونس بدأت حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار.

وأضاف ان الحكومة ستخصص 2ر1 مليار دينار لدعم برامج التشغيل وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في البلد الذي ارتفعت فيه البطالة بعد الثورة الى 17 بالمئة.

وتستهدف تونس خفض التضخم الى 5ر4% على أقصى تقدير بعد أن وصل في أكتوبر تشرين الاول الى 7ر5% وهو أحد أعلى المستويات على مدى عقود.

وقال بسباس «سيكون أمرا مهما الوصول الى نسبة تضخم لا تتجاوز 5ر4% في 2013 مقارنة بنحو 5ر3% في 2011.

وسيكون العجز في ميزاينة تونس في حدود 9ر5 %في 2013 لكنه توقع أن يصل في 2017 الى 2%.

واوضح ان ميزانية العام المقبل ستواجه ضغوطا بسبب نفقات تنموية واجتماعية لمساعدة الاف العائلات الفقيرة.

وتابع «الحكومة ملتزمة أيضا باعادة كثير من السجناء السابقين الى عملهم وهذا سيكلف الدولة .. اضافة الى ذلك الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم»، لكنه لم يحدد أي مبالغ.

وكان وزير المالية السابق حسين الديماسي استقال في تموز احتجاجا على خطط حكومية لتعويض الاف السجناء السياسيين وأغلبهم اسلاميون وقال ان ميزانية البلاد لا تتحمل هذا الضغط.

التاريخ : 19-11-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش