الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الضريبة» تدعو للاستفادة من قرار اعفاء الغرامات قبل نهاية العام

تم نشره في الأحد 18 كانون الأول / ديسمبر 2016. 11:46 مـساءً
عمان-الدستور
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين المترتب عليهم ارصدة مالية عن الاقرارات الضريبية التي قدموها للدائرة عن الفترات قبل 31 كانون الأول من العام الماضي الى مراجعة مديريات أو مراكز الخدمات للاستفادة من أسس وآلية قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات، علما بان مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء باعفاء الغرامات 90 يوماً بدأت في 12 تشرين الأول الماضي وينتهي مع نهاية الاسبوع الاول من العام المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر القرار رقم (136) وقرار رقم (546) بخصوص اعفاء الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31 كانون الأول 2015 لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات شريطة ان يكون قرار التدقيق، وقرار التقدير، وقرار هيئة الاعتراض، وقرار إعادة النظر، وقرارات المحكمة الصادرة قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.
بالمقابل اصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر شرحا حول آلية تطبيق قرار الاعفاء، تضمنت تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي على المكلفين الملزمين بدفع مستحقاتهم المالية المترتبة للدائرة حتى 31 / 12 /2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن 5 الاف دينار.
كما تضمنت مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء 90 يوماً من تاريخ 12 تشرين الأول 2016، على أن يتم اعفاء المكلف بنسبة 50% من الغرامات والمبلغ الاضافي 9% والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.
كما يعفى المكلف بنسبة 25% من الغرامات والمبلغ الاضافي 9% والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في القرار وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط.
واشترط تقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني.
وبموجب القرار يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9% المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة إلى كفالة عدلية.
وبموجب القرار فإنه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعد الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية، وفي حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات او المطالبات يعد الاعفاء لاغيا.
وبحسب القرار، فإنه في حال كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 الاف دينار فأكثر والارصدة المستحقة من أي واحدة منهما لا تساوي 5 آلاف دينار فأكثر فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
أما إذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 الاف دينار فأكثر والأخرى اقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناءً على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ 5 الاف دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش