الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«هيئة النقل» توصي رسميا بمنع تسجيل مركبات «النقل المشترك» ورفع الرسوم الجمركية عليها

تم نشره في السبت 2 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
«هيئة النقل» توصي رسميا بمنع تسجيل مركبات «النقل المشترك» ورفع الرسوم الجمركية عليها

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

انهت اللجنة التي شكلتها هيئة تنظيم النقل البري مؤخرا تقريرها النهائي حول دراسة السبل والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة استخدام المركبات الخصوصية مقابل الاجر، حيث رفعت اللجنة توصياتها الى وزير النقل وعدد من الجهات المعنية تجاه هذه المسؤولية خاصة وان هذه الظاهرة باتت تنافس النقل العام في كافة انحاء المملكة.

واوصت اللجنة في تقريرها النهائي على منع ترخيص وتسجيل مركبات النقل المشترك الا للمؤسسات والشركات واصحاب العمل الذين يتطلب طبيعة عملهم ذلك ، او زيادة الرسوم الجمركية ورسوم الترخيص والتسجيل على تلك الفئة من المركبات.

كما واوصت اللجنة بوضع آليات لدعم خطوط النقل العام للركاب في المناطق التي لا يوجد بها حجم نقل يغطي الكلف التشغيلية من اجل التزام المركبات على خطوطها لمساعدتهم في الحد من عمل المركبات الخصوصية، بالاضافة الى استحداث ساحات حجز لغايات تفعيل قانون السير بما يتعلق بحجز المركبات المخالفة.

وطالبت اللجنة من خلال التقرير باستحداث خطوط نقل عام حديثة لخدمة التجمعات السكنية الجديدة والتركيز على المواقف ذات الاستخدام الكبير لمركبات النقل المشترك، بالاضافة الى ضرورة العمل على الربط الالكتروني مع امانة عمان لتحديد المخالفات لتلك الفئة من المركبات - النقل المشترك-.

وشمل تقرير اللجنة على عدة توصيات اخرى تركزت على قيام امانة عمان والبلديات المختصة بتركيب الشواخص المرورية اللازمة لمنع وقوف السيارات الخصوصية على المواقع التي يتم تحديدها من قبل الهيئة والامانة كل ضمن اختصاصه بالاشتراك مع مندوبي ادارة السير، وقيام ادارة السير والدوريات الخارجية بتكثيف الرقابة على مخالفات العمل مقابل الاجر وتفعيل العقوبة بما فيها الحجز المنصوص عليها في قانون السير وحسب توفر المساحات اللازمة.

كما وتضمنت التوصيات ايضا، التاكيد على تواجد رجال حول المجمعات الرئيسية ومحيطها الخارجي وخاصة المناطق التي تظهر وتكثر فيها ظاهرة العمل مقابل الاجر لاتخاذ الاجراءات اللازمة، بالاضافة الى مخاطبة المجلس القضائي بظاهرة انتشار عمل المركبات الخصوصية مقابل الاجر وذلك من اجل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (29) بند (م) من قانون السير رقم (49) لعام 2008 للحد من هذه الظاهرة.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع التشريعات المناسبة من اجل الحد من ظاهرة المشغلين الفرديين وانشاء شركات نقل على الخطوط، بالاضافة الى التنسيق مع مديرية الامن العام من اجل استحداث شرطة متخصصة في محالفات النقل العام . واستمرت اللجنة بمناقشة هذه الظاهرة قرابة الشهرين حيث تم تغطية كافة الامور الفنية والقانونية لهذه الظاهرة التي باتت تشكل عبء على النقل العام الذي اصبح لا ينافس قطاع النقل الخاص بالنظر الى الرسوم والتكاليف التي يتحملها مشغلي النقل العام.

التاريخ : 02-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش