الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الإعسار المالي .. متى يتم الاسراع في انجازه ؟

تم نشره في الأربعاء 6 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
قانون الإعسار المالي .. متى يتم الاسراع في انجازه ؟

 

كتب : جهاد الشوابكة

انجزت دائرة مراقبة الشركات مشروع قانون إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات أو ما يعرف بـ قانون « الإعسار المالي» ، حيث تم رفعه لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية، ويعد من القوانين الاقتصادية ذات الاولوية في هذه المرحلة فهل تسرع الحكومة في دراسته وارساله لمجلس النواب لاقراره في ظل الصعوبات المالية التي تعاني منها بعض الشركات نتيجة الازمات المالية المتتالية ؟

ومشروع القانون في حال إقراره يساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 % بموجب قانون الشركات.

ويحمي القانون الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز إضافة إلى أنه يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الأوان ومن شأن ذلك أن يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها.

وعرف القانون الاعسار المالي بعدم قدرة التاجر على الاستمرار بنشاطه التجاري الاعتيادي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة نتيجة مواجهة ظروف ادت الى تراجع مستوى نشاطه التشغيلي بشكل جوهري وازدياد مستوى عدم التيقن من قدرته على الاستمرار في العمل التجاري.

وقانون التصفية للشركات يخص الشركات والتجارالذين يعانون من اضطرابات مالية تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المترتبة عليها للدائنين وأن إعادة هيكلة التاجر والشركات تتم من خلال تقديم التاجر أوالشركة بيانات تؤكد أن الوضع المالي مضطرب ليتم دراستها من قبل لجان متخصصة حيث ان إعادة الهيكلة هو استمرار عمل الشركات المضطربة مالياً الأمر الذي يحافظ على العمالة ودعمها للاقتصاد الوطني، كما ان مشروع القانون يؤدي إلى التوازن بين حماية الدائنين المتضررين وضمان استمرارية عمل الشركات والتجار.

وتتمثل الأسباب الموجبة لوضع القانون، بضرورة استحداث قانون مستقل ومنفصل عن القوانين الأخرى، بحيث يضمن إجراءات واضحة تتمحور حولها العديد من الأمور مثل، إعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وتحديد شروط ومواصفات الأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم إضافة إلى تحديد إجراءات واضحة لإعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.

ومشروع قانون الاعسار يحدد الاجراءات التي تتعلق بتنظيم أعمال التاجر الفرد والشركة وتحديد شروط ومواصفات للأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم وتحديد إجراءات إعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل للحفاظ على وظائف العاملين بها، كما يتضمن إجراءات لتصفية الشركات المتعثرة وتحويل موجوداتها الى استعمالات اكثر نفعا، ويوازي بين أهمية حماية الدائنين المضمونة ديونهم مقابل الإبقاء على الشركة واستمرارها في عملها وتوزيع العائدات بعدالة فيما بين الدائنين وفرض عقوبات على التجار المعسرين بصورة احتيالية.

وبحسب المشروع فان المحاسب القانوني الذي يتولى تدقيق حسابات التاجر عليه اعلام الشخص المسؤول عن ادارة اعمال التاجر عن اي وقائع من شأنها احداث اضطراب مالي يؤثر على استمرار اعماله أو امكانية توقفه عن الدفع خلال مدة لا تزيد على 8 أيام من تاريخ علمه بها وعلى التاجر تصويب تلك الاوضاع، وان

يقوم باعلام المراقب في حالة عدم اتخاذ ايه قرار .

التاريخ : 06-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش