الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اللواء الصرايرة : غياب الأمن في المنطقة والدول المحيطة بنا ساهم في توفير المنابت الخصبة للتهريب

تم نشره في الأحد 17 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
اللواء الصرايرة : غياب الأمن في المنطقة والدول المحيطة بنا ساهم في توفير المنابت الخصبة للتهريب

 

عمان - الدستور - زيد ابو خروب

كشف مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب الصرايرة عن مشاركة الجمارك في تمرينات «الاسد المتاهب» التي جرت الشهر الماضي في الاردن حيث يعتبر هذا التمرين أكبر مناورات عسكرية يشهدها الشرق الأوسط في السنوات العشر الاخيرة وشارك فيها 12 ألف جندي يمثلون قوات من 19 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية وقطر والإمارات.

واكد الصرايرة ان الجمارك ليست دائرة مدنية كما هو مفهوم لدى العامة، وليست دائرة جباية موضحا :» لنا دور كبير وليس بالسهل خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر».. وتلقت دائرة الجمارك خلال مشاركتها في تمرين الاسد المتأهب كتاب شكر من الدول المشاركة ومن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على الدور البارز والمهم والمستوى العالي الذي حققته الجمارك بالاشتراك في هذ التمرين، مشيرا الى ان التدريب ليس مقتصراً على مركز التدريب الجمركي وانما هناك دورات على المستوى الخارجي ففي العام 2009 تم ارسال 300 موظف جمركي إلى مختلف دول العالم، إما للإطلاع على تجربة أو الاشتراك بدورة أو التمثيل، لكن في السنوات الأخيرة خاصة مع تبني الحكومة سياسة ترشيد الانفاق تم تقليص الدورات الخارجية والاعتماد في كثير من الاحيان على الدورات التي يعقدها مركز الملك عبدالله (كادبي) وهي دورات على مستوى عال من الحرفية.

«الدستور» استضافت مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب الصرايرة في حوار مفتوح مع أسرة الدائرة الاقتصادية رحب في بدايته مدير الدائرة الاقتصادية الزميل عوني الداوود بالضيف مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به الجمارك والانجازات التي حققتها وما تزال خدمة للوطن والاقتصاد والامن الوطني.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار الذي شارك فيه الزملاء في الدائرة الاقتصادية:



الدستور: ما هو دور دائرة الجمارك بالاساس وهل هي دائرة جباية كما هو راسخ لدى الكثير من العوام؟

الصرايرة: كان المفهوم العام لدى أغلب الناس أن الجمارك دائرة جباية وأن كوادرها متواجدون في المراكز الحدودية والتخليص لاخذ المال ورفد الخزينة لا غير، هذا المفهوم وهذه الثقافة ليس بالسهولة تغييرها، وليس بالسهولة إقناع الناس والمتعاملين مع الجمارك بان الدائرة وجدت ليس فقط لغايات جباية ورفد خزينة، وانما لديها رسالة وأهداف نبيلة أيضاً حتى أن استراتيجياتنا قمنا بتغييرها في الثلاث سنوات الأخيرة، ولم نعد نضع في مطلع استراتيجيتنا رفد الخزينة وزيادة الموارد المالية، وفي وبعض السنوات لم يرد رفد الخزينة من ضمن استراتيجية الجمارك في السنوات 2010 و2011 و2012.

وبين الصرايرة ان استرايجية دائرة الجمارك ترتكز على تسهيل حركة المسافرين والبضائع، ومكافحة التهريب والغش والتزوير التجاري، ورفع سوية كوادر موظفي دائرة الجمارك وبنيتها التحتية، ذلك وانه وبعد تحرير التجارة وانضام الاردن للاتفاقيات الدولية ممثلة في اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة الحرة مع أميركا واتفاقية التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتركيا، لم يعد هناك رسوم جمركية وما زال عامة الناس الى الان لا يستطيعون التمييز بين بند التعرفة الجمركية وبين الضرائب الداخلية وما بين الرسوم الجمركية، فأي رسم تستوفيه الجمارك أو ضريبة يقال عنه جمرك، فالناس لا تعرف بأن السيارات لم يعد عليها جمارك وانما ضريبة خاصة.

وقال الصرايرة ان 85 بالمائة من قيمة مستوردات الاردن معفية من بند التعرفة الجمركية، وتخضع لضريبة المبيعات التي البالغة التي تتراوح بين 4- 16 بالمائة اضافة الى الضريبة الخاصة، مبينا ان الرسوم الجمركية أصبحت في سقفها الأعلى 30 بالمائة، باستثناء المشروبات الكحولية والدخان والسجائر.

واشار الى ان الإدارات الجمركية في المنطقة اصبحت تتنافس على تقديم خدمة أفضل للمسافر وتسهيل حركة البضائع، مبينا انه اذا تم تحقيق الاهداف الرئيسة المتمثلة في تسهل حركة البضائع والمسافرين ورفع سوية كادر الجمارك في التعامل مع الجمهور لاستقطاب المستثمرين وتشجيع الاستثمار سيما ان هناك عوامل الاستثمار الرئيسة متوفرة في المملكة وعلى راسها الأمن والاستقرار.

وبين ان المستثمر عندما يرى دولة مؤسسات وقانون وتوفر التشريعات الناظمة، وأمن واستقرار اضافة الى سهولة في التعامل والإجراءات فان المملكة ستكون ضمن اولوياته للاستثمار مؤكدا ان هدف الجمارك هو استقطاب المستثمرين ونشجع الاستثمار حتى يكون لدينا مشاريع استثمارية، حتى تساعدنا على حل مشكلة البطالة بالدرجة الأولى والتي نعاني منها، فلا تستطيع الحكومة أن توظف كل الناس، لذا فلا بد من إيجاد فرص عمل وتسهيل المشاريع التي توفر فرص العمل وبذك تكون دائرة الجمارك من المساهمين في حل البطالة، وتسهل الاستثمار والمناخ الاستثماري، مهمتنا أن نستقطب رؤوس أموال، ونشجع السياحة والسياحة العلاجية والتعليم.

الامن الوطني

وقال الصرايرة ان الأمن الوطني مناط باكثر من جهة، على راسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى اضافة الى دائرة الجمارك، فبحكم عمل دائرة الجمارك فكوادرنا منتشرة في كل بقعة على أرض المملكة الأردنية في المنافذ الحدود وفي الداخل، والمكافحة منتشرة على الطرق والمنافذ الرسمية، فمهمتنا ليس التفتيش على الأجهزة الكهربائية والدخان والسجائر، لكن مهمتنا أيضاً أن نمنع تهريب السلاح والمتفجرات والأسلحة النووية والكيمياوية وهناك دورات تعقد لهذه المسائل، فهذه مسائل عالية الخطورة وتكنولوجيا عالية وكيفية التعامل معها في ظل الظروف التي نراها في العالم.

واشار الصرايرة الى ان غياب الامن في الدول التي تحيط بالممكلة وفي المنطقة، ساهم في انتشار وتوفر المنابت الخصبة للتهريب إما المخدرات وإما الأسلحة بمختلف أنواعها ومستوياتها علما انه ليس هناك اية دولة في العالم تستطيع أن تمنع التهريب بالكامل خصوصاً المخدرات، ولكن تستطيع أن تحد من عمليات الترهيب باستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطوير والتدريب وغيرها من الوسائل ومهمة دائرة الجمارك تتمحور حول الحد من آفة التهريب والتقليل من خطورتها ومنع دخولها بالاشتراك مع الأجهزة العاملة في المراكز الجمركية.

واوضح ان من مهام دائرة الجمارك دعم الصناعات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية بكلف أقل وجودة عالية، لأنه إذا لم يكن هناك كلف أقل على الصناعة الوطنية ولم تكن جودتها عالية فلن تستطيع أن تنافس في أميركا وأوروبا لذا من المهم ان نسهل الإجراءات ونبسطها واختصار الزمن وتقليله حتى نوفر على الصانع والسلع الكلف ليستطيع الصانع الاردني أن ينافس في الاسواق الخارجية.

الدستور: هل ما زلنا بحاجة الى مزيد من التشريعات الناظمة ومزيد من التسهيلات لتمكين الجمارك من تعزيز دورها في عملية تشجيع الاستثمار؟

قال الصرايرة: ان توحيد المرجعية شئ مهم خصوصا في المنافذ الحدودية رغم بعض الملاحظات في السابق حول غياب التواصل ما بين الدوائر والمؤسسات فيما بين بعضها البعض في المراكز الجمركية وهذا يشكل عقبة أمام السياحة والاستثمار لذا لا بد من التواصل ما بين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، لأنه بالنتيجة لا بد من وجود مرجعية واحدة تضم اكثر من جهة في مكان واحد، وتطبق الجمارك ما يزيد على 40 قانونا ونظاما ليس للجمارك علاقة فيها ولم تصدر عنها ولكن بحكم وجود الجمارك في الحدود وفي مراكز التخليص، أوكل الأمر من قبل الدوائر والوزارات والمؤسسات العملة في المراكز الجمركية حتى تقوم بتطبيق الانظمة والقوانين.

واوضح بان فكرة مشروع النافذة الواحدة كانت بين مد وجزر منذ العام 2006 ما بين دراسات ولجان حتى خرجت للنور في العام 2010، فصدر قرار مجلس الوزراء في 2010 على توحيد المرجعية في مراكز الحدود ومراكز التخليص الجمركي بين الدوائر المدنية ودائرة الجمارك، وأن تكون هذه الدوائر المدنية كافة تحت مظلة دائرة الجمارك وتكون دائرة الجمارك هي الدائرة المسؤولة إدارياً وإشرافياً على تلك الدوائر في أعمالها، من هذا المنطلق بدأنا بمشروع النافذة الواحدة وتطبيقه في المراكز الجمركية، والآن طبقناه في 14 مركزا جمركيا رئيسيا والتي هي مراكز التخليص.

وبين ان مشروع النافذة الواحدة يضم عنصر المكان بحيث تم تجميع الجهات المختلفة الممثلة للمؤسسات والوزارات المختلفة في مكان واحد وهم شركاء استراتيجيين من مؤسسة الغذاء والدواء ودائرة المواصفات والمقاييس، والإشعاع النووي والاتصالات، فهذه الدوائر الرئيسية لها عمل ولها إجازات ولها موافقات وقرارات بالإفراج البضائع أو عدم الإفراج ودخولها، وتم جمع كل هذه الاطراف حيث كانوا متناثرين في ساحاتنا الجمركية وفي مراكزنا وفي المواقع المختلفة جمعناهم في مكان واحد مع موظفي الجمارك.

واشار الى انه تم حوسبة عمل كافة الاطراف الرئيسية في النافذة الواحدة من دوائر ومؤسسات حيث تم ادخالهم على شبكة النظام للجمارك بحيث يعملون مع كوادر الجمارك على نظام واحد وعلى شاشة واحدة، وفق فنياتهم، وسعينا معهم لأن يكون لديهم إدارة مخاطر، كما لدى دائرة الجمارك، مبينا انه لم يعد يعقل أنه في القرن الواحد والعشرين أن كل إرسالية قمح وعدس يتم فحصها فلا بد من إدارة مخاطر، فالشحنة ذات الخطورة هي التي بحاجة إلى فحص، هناك شحنات لا تحتاج الى فحص فلا بد من إدارة مخاطر وانتقائية ومعايير كما هو معمول لدى الجمارك الان ولكن هذه التسهيلات تحتاج إلى مراقبة حتى لا يتم استغلالها واختراقها، فأنشأت دائرة الجمارك مديرية المخاطر وأنشأت مديرية الاستخبار، حتى تقوم بجمع المعلومات وبناء قاعدة المعلومات ومتابعة الشحنات الخطرة والأشخاص الخطرين والشركات الخطرة.

وبين ان النافذة الواحدة مكان واحد، يجمع كل المعنيين بإنجاز البيانات والشحنات في مكان واحد، من خلال حوسبة اجراءات كل الاطراف على نظام واحد، بحيث ان لكل جهة صلاحية الانتقائية لفحص هذه الشحنات كل وفق معاييره وقامت دائرة الجمارك بحل مشكلة الدوائر التي لم تستطع أن توفر كوادر بشرية على أرض الميدان من خلال عملية الربط الالكتروني ليتم ارسال المعلومات الى هذه الدوائرة المعنية الكترونياً، وإذا تم أجازتها ترسل الكترونياً، فالربط الالكتروني مهم جداً ودائرة الجمارك تتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة الكترونيا وجزء من العمليات مهم جداً وهي نتائج التحليل، فمؤسسة الدواء والغذاء على وشك انهاء متطلباتها لغايات تزويدنا بالنتائج.

وتمتلك دائرة الجمارك 99 برنامجا محوسبا وطنيا مطبق تشرف عليه سواعد أردنية، وهو غير متوفر في أي دائرة حيث ان التكنولوجيا تحد من العنصر البشري وتدخله، التكنولوجيا تحد من الفساد، وتقلل الزمن، وتحدد المسؤولية، وتوفر علينا جهدا ووثائق ووقتا، فأي واحد لا يؤمن بالتكنولوجيا في العصر الحديث سيزوى في زاوية ويذهب الركب عنه.

الدستور: ما هو دور الجمارك في عملية تدريب الكوادر ورفع سويتها من اجل مواكبة عملية التطور في فنون التهريب؟

الصرايرة: ان التدريب مهم جداً، ودائرة الجمارك تملك مركز تدريب جمركي متطورا، وتم الطلب من الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية في المنطقة وهي المغرب الموافقة على اعتماد مركز التدريب الجمركي الأردني كمركز تدريب دولي، وتم رفع الطلب إلى منظمة الجمارك العالمية لاعتماده دولياً، ونحن في طور استكمال إجراءات اعتماده وعقد مركز التدريب خلال العام الماضي ما يزيد على 225 برنامجا تدريبيا، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تدربوا من القطاع العام والخاص وجمارك في هذا المركز نحو ثلاثة آلاف شخص في عام واحد.

ولا يشتمل دور الجمارك في التدريب على المستوى المحلي بل يتعداه الى الدور الاقليمي حيث ان هذا المركز معتمد ويعقد بحده الأدنى سنوياً من 4-5 دورات على مستوى دول الإقليم يتم تدريبهم في هذا المركز، والبرامج التي تقدم به معتمدة دولياً وعلى مستوى الإقليم، وكل سنة نخرج بمعدل خمس دورات إقليمية على مستوى المنطقة، هذا من حيث التدريب ولا يختصر التدريب على مستوى مركز التدريب الجمركي فقط بل هناك تعاون في مجال التدريب مع القوات المسلحة، ومع الأجهزة الأمنية الأخرى، ولدينا تدريب في مدرسة العمليات الخاصة، وفي العام الماضي قمنا بتخريج عشر دورات وهذا العام خرجنا الدورة الأولى ومدرسة العمليات تعلم الضبط والربط والمطاردة واستخدام السلاح وتقوم بعمليات اقتحام واحتلال مواقع مثلها مثل أي سرية أو كتيبة في القوات المسلحة بحيث لا تستطيع أن تميز هؤلاء الشباب في الدورة التي يقومون فيها بالتدريب والتطبيق عن القوات المسلحة.

وتشارك دائرة الجمارك القوات المسلحة في بعض التمارين الدولية وفي البرامج الدولية أيضاً، ودائرة الجمارك هي الدائرة الوحيدة في العالم التي تشترك في تمرين عسكري على مستوى دولي، حيث شاركت في دورة الأسد المتأهب حيث كانت مشاركة دائرة الجمارك على مسارين ميداني وتدريبي.

الدستور: ما هي طبيعة مشاركة الجمارك في «الاسد المتاهب»؟

الصرايرة: الجمارك ليست دائرة مدنية كما هو مفهوم لدى العامة، وليست دائرة جباية ولنا دور كبير وليس بالسهل خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وشاركت الجمارك في تمرين «الاسد المتاهب» وتم تلقي كتاب شكر من دول خارجية ومن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على الدور البارز والمهم والمستوى العالي الذي حققته الجمارك بالاشتراك في هذه الدورة، ومن حيث التدريب فهو ليس مقتصراً على مركز التدريب الجمركي وانما هناك دورات على المستوى الخارجي ففي العام 2009 تم ارسال 300 موظف جمركي إلى مختلف دول العالم، إما للإطلاع على تجربة أو الاشتراك بدورة أو التمثيل، لكن في السنوات الأخيرة خاصة بعد الحد من الانفاق بدأ يتقلص السفر والإرسال لدورات في الخارج وهناك دورات تعقد في مركز الملك عبدالله (كادبي).

ولدى دائرة الجمارك تعاون مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في مجال عقد الدورات فيما يتعلق بكيفية الكشف عن المواد الكيماوية الخطرة أو النووية، وهذه الدورات تعقد على مستوى خبراء في الأردن وأحياناً تعقد في الخارج أيضاً، ويشترك بها دائماً مندوبون عن دائرة الجمارك وكافة الأجهزة المعنية، فليست الجمارك لوحدها في الميدان، للتدرب على كيفية ملاحقة مثل هذه الأصناف الخطرة، كذلك هناك ما يسمى بالفراسة لدى موظف الجمارك حيث يستطيع موظف الجمارك أن يميز المهرب من غيره.

وتطرق الى الوسائل الحديثة في عملية كشف عمليات التهريب وهي أجهزة (الإكس ري)، والجمارك تملك 18 جهاز (إكس ري) موزعة على المراكز الحدودية، وهناك أربعة أجهزة جديدة ستتوفر قريبا وهي ستخصص للعقبة ثلاثة اجهزة منها ثابتة وواحد متحرك وهناك جهاز تبرعت به الولايات المتحدة الأميركية لغايات فحص البضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

اما بالنسبة لجهازي الاكس ري الاخرين فواحد منهما تبرع من الاتحاد الأوروبي، والآخر على حساب شركة الـADC بالعقبة، لغايات التسهيل على ميناء العقبة في التخليص على البضائع التي للسوق المحلي او المارة ترانزيت عبر الأردن إلى العراق، وهذا الجهاز الاعلى تقنية في العالم وهو قادر على فحص 150 شاحنة في الساعة، وهذان الجهازان مخصصان لميناء الحاويات لتخفيف الضغط على المعاينة في ميناء الحاويات للبضائع الواردة للأردن أو المارة عبره.

وترتبط الجمارك الاردنية الكترونياً مع عدد من الدول منها الإمارات والسعودية في طورها النهائي للتوقيع على الربط الالكتروني، ومع سوريا تمت عملية الربط في العام في 2009، والجمارك على جاهزية كاملة للربط مع اي دولة في العام إذا توفرت لديها البنية التحتية لعملية الربط الالكتروني.

الدستور: ما هو دور الجمارك في عملية فحص المواد المستوردة وهل هناك امكانية لتكون عملية الفحص داخل المركز لتوفير الوقت؟

الصرايرة: بالنسبة للفحص، ليس من مهام الجمارك فحص البضائع، فليس للجمارك علاقة بالفحص ولا بأخذ عينات لغايات الفحص، وهناك عينات نسبتها محدودة لغايات بند التعرفة الجمركية لفحص مكونات المادة لتحديد بند التعرفة التي تنطوي تحته ولدينا مختبران واحد في العقبة والآخر في جمرك عمان لغايات فحص مكونات المادة حتى نعرف ما بند التعرفة ونسبة الرسوم التي تخضع لها هذه البضاعة، إذن لسنا من نفحص في الجمعية الملكية ومختبرات وزارة الصحة والمواصفات والمقاييس وإنما هذه الفحوصات التي تفضلتم بها هي لدوائر أخرى وهي أمور فنية لا نملك أن نتدخل فيها، وتحكمها تشريعات تلك الدوائر، إن كانت مؤسسة الغذاء والدواء أو مؤسسة والمواصفات والمقاييس أو وزارة الزراعة أو الطاقة والإشعاع النووي أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فهي دوائر لها تشريعاتها وهي التي تقوم بفحص هذه المواد للمحافظة على سلامة المواطن صحياً بالدرجة الأولى وسلامة بيت المواطن والجمعية العلمية الملكية تفحص ليس فقط للأردن، بل أيضاً تفحص لدول وهي معتمدة لدى دول محيطة في المنطقة، ذلك انها تفحص وفق معايير دولية.

الدستور: كيف تكون المواءمة ما بين مهمة الجمارك في عملية تسهيل حركة البضائع وتشجيع الاستثمار وبنفس الوقت رفد الخزينة؟

الصرايرة: صحيح أننا نريد تقديم تسهيلات ولا نفرض ضرائب جديدة وبنفس الوقت نريد إيرادات لا تنقص لنعوض عجوزات الخزينة، لذا لابد من أن نطور وسائل الاستيفاء، وبعض التعديلات التي حصلت على بعض أصناف البضائع من ضريبة المبيعات، وهنا سأضرب مثالاً بسيطاً، إدارة المخاطر ومديرية المخاطر في دائرة الجمارك دائرة عمرها حوالي عشر سنوات، كانت انتاجية هذه الدائرة في العام 2008نحو 4 ملايين دينار رسوم وغرامات من شركات غير ملتزمة تم التحقيق عليها وتدقيق وثائقها ومعاملاتها، فكان هناك خلل لدى بعض الشركات، إما إخفاءً في القيمة أو اختلاف بأصناف البضائع واختلاف في بنود التعرفة، فكانت حصيلتها أربعة ملايين، وعندما حسنا عمل هذه المديرية وطورناه ودعمناه بحيث يستطيع ان يقوم بواجباته بشكل سليم وبكل كياسة، قفزت من 4 ملايين إلى 17 مليون دينار في العام 2009، ثم قفزت في العام 2010 إلى حوالي 18 مليون، وفي العام 2011 إلى 26 مليون دينار.

حيث ان هذه المبالغ تمت من التدقيق اللاحق ورسوم وغرامات تم ضبطها لدى شركات غير ملتزمة، إذن نحن رفدنا الخزينة وحسّناها بوسيلة تطوير وتنمية أحدى المديريات الموكلة بهذا الأمر هناك أيضاً مديرية الاستخبار، قبل ثلاثة سنوات هناك مديرية ولكن ليست فاعلة، الآن كل أسبوع تقريباً تأتينا مخابرة بأنه تم ضبط شركة ما بناءً على معلومات مديرية الاستخبار، تحقق عليها غرامات رسوم بمبلغ معين، فهذه المديرية أصبحت ترفد المديريات الأخرى بمعلومات استخبارية تتم بجمع المعلومات من مواطنين وأشخاص ومراقبة أشخاص أو شركات أو مواقع تشتغل او تعمل خلافاً للتشريعات والأنظمة، لذا علينا أن نحسن وسائل الاستيفاء ووسائل عملنا، حيث بلغت الزيادة في الحاصلات الجمركية للخمسة اشهر الأولى العام الحالي نحو 38 مليون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الدستور: ما مدى صحة ان تهريب الدخان ضيع على الخزينة 135 مليون دينار بحسب شركات الدخان، وان فرض ضريبة على سيارات الهايبرد قلص ايرادات الخزينة؟

الصرايرة: أولاً تتحدثون عن دراسة من قبل جهات غير رسمية او مختصة ونحن نحترم هذه الدراسة، لكن هل الدراسة دقيقة وهل الأرقام حقيقية؟؟ ثانياً إذا كان يضيع على الخزينة 135 مليون على الخزينة فكيف ان مبيعات شركات الدخان زادت في العام 2011 ولم تنخفض؟ الدراسة تهدف بالدرجة الأولى الى ثني الحكومة عن رفع الضريبة على المنتج المحلي، فالمطلب الرئيس في الدراسة ألا ترفع الحكومة الضريبة على المنتج المحلي وعلى مصانع الدخان.

اما عن دور دائرة الجمارك في الحد من التهريب ومكافحته، فقد تم في العام الماضي ضبط 196340 كروز دخان، اضافة الى ان ما تم مصادرته يساويها تقريبا ودور الجمارك أن تكافح هذا التهريب، حيث نملك كل الوسائل للحد من التهريب.

وبالنسبة للبنزين المهرب فهناك أيضاً تهريب وبيع للبنزين، ففي العام الماضي تم مصادرة نحو 197 مليون لتر بنزين وسولار وتم استيفاء رسوم عنها، وهذا دليل على ان الجمارك تعمل على محاسبة مهربي البنزين إما من حيث المصادرة إذا كان مهربا، أو استيفاء الرسوم إذا كان ضمن الطريقة المشروعة أي أنه دخل به ولكن كان زيادة عن المقررات.

وفيما يتعلق بالسيارات الهجينة فلا جمارك عليها لا هي ولا السيارات غير الهجينة، فالسيارات لا تخضع للرسوم الجمركية بل تخضع لضرائب داخلية تحت مسمى ضريبة خاصة وضريبة مبيعات، والجمارك لا تفرض هذه الضريبة إنما تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك جهة تنفيذية نطبقها من الأربعين قانون والنظام الذي تحدثنا عنها بحكم وجودنا، فنحن نستوفي 81 بالمائة من مجمل الضريبتين الخاصة والعامة على السيارات.

الدستور: هناك بضائع مقلدة اضافة إلى منتجات من الـQIZ تدخل الأسواق فما هي إجراءات دائرة الجمارك للحد من هاتين الظاهرتين؟

الصرايرة: بطاقة البيان والمواصفات ورداءة وجودة البضاعة ليست الجمارك من تقرر أن تدخل أو لا تدخل، الجهة الفنية التي تملك هذا التشريع هي مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي تقرر أن يسمح بإدخال هذه البضاعة من عدمه ومن حيث المبدأ لا يمكن لمندوب المواصفات إذا جاءته حاوية 40 قدما فيها 50 صنفا من البضائع أو 70 صنفا، هل يعقل أن يطلب مندوب المواصفات أن يتم تفريغ كل الشحنة ليفحصها، فهذا يوثر على اقتصاد بلد، فأولاً أن تفرغ حاوية كاملة على الأرض غير صحيح، وتعيدها مرة أخرى يستحيل فلا بد من تعاون التاجر معنا ولا بد من تعاون المواطن معنا أيضاً بحيث يعزف عن شراء هذه البضائع الرخيصة والتي لا تفي بالغرض حيث يعلم المواطن بأنه سيستعملها لمرة واحدة فقط ورغم ذلك يقوم بشرائها، وعلى التاجر أيضاً ان يكون لديه حس وطني تجاه بلده ولا يبحث عن ربح فقط، فنحن كجمارك لسنا الجهة المسؤولة التي تقرر أن تدخل البضائع من عدمه، لكن نحن كجمارك لا نسمح بخروج شحنة ما لم يختم البيان الجمركي من الجهة المختصة.

اما الـQIZ فهى مصانع أنشأت باتفاقية ما بين المملكة وبين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، والتزمت الولايات المتحدة باستيعاب كل منتجات هذه المصانع للسوق الأميركي، وكانت في السنوات السبعة الأولى من إنشائها، فعلاً كل انتاجها يذهب للسوق الأميركي وهذه صناعات جودتها عالية ذات مواصفات أوروبية وأميركية، وحتى التاجر الأميركي المستورد قبل أن تشحن يأتي ويفحص هذه الشحنات ويرى هل هي مطابقة للصفقة ثم تشحن وبعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت في العالم والتي وصلنا ارتدادها في العام 2008 بدأ السوق الأميركي لا يستوعب انتاج هذه المصانع، فبدأ جزء من هذه المصانع يغلق، فلم يعد السوق الأميركي يستوعب انتاج هذه المصانع، حيث سمحت وزارة الصناعة والتجارة لهؤلاء المصانع بأن يسوقوا هذا المنتج في السوق المحلي مقابل دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليها.

الدستور: الى اين وصلت خطة الجمارك فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لبعض المراكز الجمركية؟

الصرايرة: ان تحديث البنية التحتية لهذه المراكز من بناء وساحات وطرق من مهام وزارة الأشغال العامة وليس دائرة الجمارك هناك عملية مشتركة، فنحن نقدم الدراسات ونقدم مطالبنا وهم يحددون الكلف والخزينة تمول ووزارة الأشغال تنفذ حيث تم تحديث قسم الركاب في مركز جمرك العمري، وهو الآن حديث ومطور، اما قسم الشحن في العمري نأمل أن يتم تسليمه خلال الثلاثة أو أربعة شهور القادمة، بحيث سيصبح مركزا متطورا، لأننا ما زلنا نعمل بالشحن بالعمري بالساحات التي أنشأت العام 1976، فقسم الشحن الحالي الجديد على وشك التسليم.

اما مركز جمرك المدورة تم الانتهاء من المشروع واستلمناه من مباني وساحات مطورة أيضاً، باقي المراكز هي مطورة ومنشآت جديدة مثل المعبر الشمالي والمعبر الجنوبي وجسر الملك الحسين، هناك مركز واحد بحاجة لتطوير لكن الظروف المالية لا تساعد ولا تسعف لغاية الآن على تطوير هذا المركز وهو جمرك الكرامة على الحدود العراقية، حيث أن الحسابات والكلف الأولية التي قدرت قبل 5 سنوات تبلغ نحو 72 مليون لإنشاء مركز متطور، والظروف المالية الراهنة لا تساعد على إنشاء هذا المركز وفيما يتعلق بمركز جمرك عمان من عشر سنوات هناك دراسات على نقله، لأن هذا المركز مكانه ضيق، ولا يتسع للبضائع، الا ان الحكومة اصطدمت بموضوع التمويل لغايات الاستملاك فاختير موقع على أساس أن يكون ميناء بري في عمان على مسافة 11 كم من مركز جمرك عمان إلى ما بعد سحاب، ولكن لا يوجد مخصصات للاستملاك، والمساحة 3500 دونم، واذا توفرت المخصصات سيتم استملاك الأرض، والسير بإجراءات إنشاء المركز، ليتم نقل مركز جمرك عمان من قلب العاصمة إلى الخارج حتى نتخلص من الأزمة والازدحام الموجود حالياً.

الدستور: مقبلون على الصيف، وسيكون هناك ضغط على المراكز الحدودية، فكيف تتغلبون على موضوع نقص الكادر البشري؟ سؤال آخر: هل النظام الجمركي لدينا والتشريعات تتصف بالمرونة لتوحيد الأنظمة الجمركية العربية؟

الصرايرة: التعزيز في المراكز الجمركية في الصيف وأزمة الاصطياف وعودة المغتربين والسياحة في الوقت الحالي استعداداتنا المنفذ الرئيسي للخليج العربي هو مركز جمرك العمري، ثم يأتي المدورة، حج وعمرة، ثم الدرة في الجانب الأردني السعودي في العقبة، هذه المناطق على منافذ المملكة العربية السعودية ودول الخليج في بداية شهر 6 عادة يكون لدينا خطة استراتيجية هي تعزيز الكوادر البشرية، نقوم بالسحب من مراكز أخرى لا يوجد بها الكثير من العمل إلى الدوائر الرئيسية، مجموعة من الموظفين نلحقهم بهذه المراكز، فيبقون لحين أن تنتهي فترة الاصطياف وهي الثلاثة شهور القادمة، ونعززهم بأجهزة كمبيوتر وشاشات أكثر لغايات انجاز البيانات والمعاملات الجمركية ورخص الإدخال للسيارات.

وتم التعاون مع الأمن العام والأجهزة الأمنية المتواجدة وشركات التأمين لتذليل العقبات واختصارها، التعامل الحسن مع هؤلاء الأشخاص فجميعهم يأتون عائلات، وبالتأكيد لن يخضعوا للتفتيش الذي نتعامل به مع إنسان متردد امتهن التجارة مثلا، أو شخص غير ملتزم، فهذه العائلات لها كل التسهيلات، بحيث يتم انجاز تفتيش السيارة بدقائق، ودقائق أخرى تكون قد حصلت على رخصة الإدخال، لكن كم يحتاج إلى ختم الجواز وإلى بوليصة التأمين والتصريف من البنك، فهذا القطاع أيضاً قمنا بالحث عليه، وكانت هناك زيارة بناءً على الرغبة الملكية السامية لمركز جمرك العمري بمعية وزير السياحة والآثار ومساعدي مدير الأمن العام، وأمين عام وزارة الأشغال العامة وامين عام تنشيط قطاع السياحة ومدير عام الجمارك، على أرض الواقع زرنا المدورة والعمري ورأينا ما هي الحاجات والمتطلبات غير الموجودة بحيث تكون موجودة ونكون جاهزين للصيف الذي بدأ، ونأمل أن تكون هناك حركة زوار وسياحة للأردن هذا العام في ظل الظروف التي نراها.

وفيما يتعلق بتوحيد الانظمة الجمركية العربية كان هناك مؤتمر قمة عقد في الكويت وضمن توصيات مؤتمر القمة للشؤون الاقتصادية إصدار قانون جمركي موحد لكافة الدول العربية، وتوحيد الجمارك العربي بقوانين وتشريعات، وقطعت الجامعة العربية شوطاً كبيراً بإنشاء قانون اسمه قانون الجمرك الموحد لجامعة الدول العربية، والأردن مشارك في صياغة هذا القانون، ولغاية الآن لم ينته حسب مؤتمر القمة بأنه سيكون خلال العام 2015، نأمل أن تكون الوحدة الاقتصادية الحقيقية والتشريعات الموحدة بين الدول العربية والتجارة البينية.

أما موضوع مجلس التعاون الخليجي فهذا ترسمه وزارة الخارجية لغاية الآن، لم يطلب منا فعلياً أي تشريعات لغايات التوحيد أو الدخول، فمجلس التعاون الخليجي مبادرة، ومن المتوقع ان ترى هذه المبادرة النور في السنوات القادمة أو في الأشهر القادمة، فلا نعلم، وإنما الحكومات هي التي تسير بهذا الاتجاه.

الدستور: ما هي ابرز انجازات دائرة الجمارك خلال النصف الاول من العام الحالي؟

الصرايرة: عملنا على تطبيق نظام الاسيكودا العالمي في (29) مركزاً جمركياً إنجاز مشروع نظام خدمة الجمهور بعدد 53 خدمة الكترونية حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال العام الماضي اكثر من 27.5 الف معاملة الكترونية منها 1200 معاملة موقعة من خلال المدير العام وتم تطبيق مشروع الارشفة الالكترونية طبق في (4) مراكز رئيسية (عمان، العقبة، الحرة الزرقاء، مطار التخليص) اضافة لمراكز (الحرة سيارات + سحاب) وهي جاهزة للتطبيق عند توفر الموظفين وتم ارشفة ما يقارب (15) مليون ورقة وعدد البيانات حوالي (383) الف معاملة جمركية مع مرفقاتها، اضافة لتطبيق النظام في (8) مديريات (الشؤون المالية، الاعفاءات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، الترانزيت، القضايا/ السيارات).

كما تم تطبيق مشروع البوابات الالكترونية في المراكز (الحرة الزرقاء، العقبة، وادي اليتم، جابر، العمري، عمان) وبفخر فأن الحالة المعروفة عن الجول للجول والتي بلغت معدلاتها من 4-8 معاملات مكتشفة سنوياً قبل العام 2006 وبلغت السنوات الثلاث الاخيره صفر وبدأت المديرية بتطبيق المرحلة الثانية للتعرف الالي على الشاحنات باستخدام تقنية RFID لتخفيف لتدخل البشري في خروج الشاحنات وزيادة الشفافية اضافة الى ادخال مشروع مشروع الربوتات البرمجية والمكون من مشروع نظام القيمة المركزي تم التطبيق في مركزي (سحاب، مطار التخليص) ويواجه النظام تحديات في التطبيق ومشروع نظام الكفالات المركزي تم تطبيقة في كافة المراكز لمعاملات الترانزيت والتي تشكل اكثر من 85% من اعداد البيانات المكلفة وهو نظام آلي التسديد وقد اكتشف النظام حالات تجاوز عديده كانت تحدث سابقاً لم يعد النظام يسمح بها.

اضافة الى مشاريع نظام التعهدات المركزي طبق في معظم المراكز الجمركية، مشروع نظام الامانات المركزي وطبق في كافة المراكز الجمركية،،مشروع الحوافظ البريدية وطبق في المراكز البريدية وتم سحب الاجهزة الرئيسية من هذه المراكز لعدم الحاجة لها، مشروع الدفع الالكتروني انجز والتطبيق يحتاج الى تعديل وزارة الاتصالات لنظام الدفع الالكتروني لبوابة الحكومة بسبب وجود حساب واحد للايراد العام فقط وبدء التطبيق يعتمد على جاهزية وزارة الاتصالات، مشروع المستودعات العامة وما يشكله هذا النظام من ضبط عملية التخزين، نظام تصاريح الخروج الالكتروني من خلال نظام الاسيكودا العالمي تحت الاختبار النهائي في جمرك العقبة، تطبيق نظام سوق المعاملات الالكتروني من خلال نظام الاسيكودا العالمي، تطبيق الانظمة المحوسبة لكافة المراكز المستلمة من جمارك الاقتصادية الخاصة بعد الدمج.

اما فيما يتعلق بشروع الربط الالكتروني مع البنوك حيث تم خلال الثلاث اعوام السابقة الربط مع (6) بنوك تجارية وفيما يتعلق بالربط الالكتروني مع الوزارات حيث انجزت المديرية الربط مع (13) دوائر ووزارات (ضريبة الدخل، الامن العام، وزارة النقل، وزارة الصناعة والتجارة، الملكية الاردينة، ادارة ترخيص السواقين، الاحوال المدنية،مؤسسة المواصفات، ميناء الحاويات ACT، كادبي، شركة نافذ، دائرة الترخيص، وزارة الصناعة والتجارة) العمل جاري على الربط مع الخارجية وعلى الصعيد الدولي تم الربط الالكتروني مع جمارك ابو ظبي، الجمارك السعودية.

كما قامت دائرة الجمارك باعادة هندسة اجراءات جمارك العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تم انجاز نظام TR8 للبوالص المفتوحة Aseza ويتم تجهيز نظام ادارة المستوعات على غرار المستودعات العامة لمديرية التخزين وهو جاهز للتطبيق واعادة هندسة اجراءات مطار التخليص حيث اصبح تصريح الخروج يرسل للملكية الكتروني اضافة لاجراءات المعاينة، وطلب المعاينة وتسديدها ويتم حالياً استكمال المرحلة الثانية من المشروع وتطوير نظام تجزئة ودمج البوالص لمطار التخليص وانجاز وتطوير كافة الانظمة القديمة الى انظمة حديثة تم تطوير ما يزيد على 60% من هذه الانظمة وتحويل جزء منها الى انظمة مركزية.

التاريخ : 17-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش