الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون يطالبون بتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب للحد من التهرب

تم نشره في الخميس 28 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
اقتصاديون يطالبون بتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب للحد من التهرب

 

عمان - الدستور - انس الخصاونة

شدد خبراء اقتصاديون على اهمية تحقيق مبدأ العدالة في تحصيل الضرائب من المكلفين ذلك ان رفع معدلات الضرائب عن مستوياتها الطبيعية من شأنه تراجع العائد الضريبي للدولة بسبب زيادة حالات التهرب.

وقالوا لـ «الدستور» ان المسؤولية الاجتماعية تلزم المكلفين «افرادا ام مؤسسات» بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات وان اعادة النظر بآليات تحصيل الضريبة وتحسين عملية التواصل ما بين المؤسسات المعنية والمكلفين بحيث لا يشعرهم ذلك بالخوف عند تعاملهم مع تلك المؤسسات يقلل من حالات التهرب الموجودة بما ينعكس في عجلة التنمية وواقع الاقتصاد الوطني.

الى ذلك قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق الدكتور تيسير الصمادي ان النظريات الاقتصادية تشير الى انه عند رفع معدلات الضرائب عن مستويات معينة فان ذلك يؤدي الى تراجع العائد من الضريبة وذلك بسبب وجود حالات من التهرب، لافتا ان موضوع التهرب الضريبي يعتبر من المواضيع الاساسية التي تؤثر على الموازنة العامة من حيث الايرادات وبالتالي ارتفاع نسب المديونية.

واضاف ان للتهرب الضريبي عدة عوامل منها ما يتعلق بالتشريعات والانظمة الموجودة ومنها ما يرجع الى ضعف القدرات المؤسسية لدى المؤسسة المسؤولة عن جباية الضريبة، بالاضافة الى طريقة التواصل ما بين المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة سواء اكانت ضريبة «مبيعات، ارباح او دخل»، مشيرا الى ان عدم التزام مجتمع الاعمال في القوانين والتشريعات الناظمة لتحصيل الضرائب يشجع تلك الاعمال في زيادة نسبة التهرب انطلاقا من ان العائد او ما يقدم لها من خدمات لا يرقى الى مستوى الطموحات وحجم الضرائب المدفوعة.

ولفت الى انتشار القطاع غير المنظم او ما يعرف «بالاقتصاد غير الرسمي» والذي يصعب اخضاعه بشكل كامل للضرائب لانتشاره في مختلف الاعمال.

وقال انه من الصعب على المدى المنظور تحصيل الضرائب المستحقة على المكلفين بشكل كامل، و ان المسؤولية الاجتماعية تلزم المكلفين «افرادا ام مؤسسات» بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات، لافتا الى اهمية اعادة النظر بآليات تحصيل الضريبة بالاضافة الى تحسين عملية التواصل ما بين المؤسسات المعنية والمكلفين بحيث لا يشعرهم ذلك بالخوف عند تعاملهم مع تلك الموسسات وان لا يكون اسلوب التعامل وفقا لطريقة الجباية لانه قد يشكل حافزا لمزيد من التهرب.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السابق موسى الموازرة قال ان التهرب الضريبي لا يقتصر على الاردن فقط وان اقتصاديات الدول الكبرى تعاني من تلك الظاهرة، مشيرا الى انها في الاردن تختلف من قطاع الى اخر حيث تقل في القطاعات الصناعية وتكثر في قطاع الخدمات نظرا لتشعبه وصعوبة السيطرة عليه بشكل كامل.

واضاف ان العقوبات الموجودة في القانون لا تشجع في محاربة التهرب الضريبي، مؤكدا اهمية تفعيل القوانين والانظمة الموجودة وخصوصا ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، بالاضافة الى العدالة في تطبيق مبدأ التصاعدية في تحصيل الضرائب وتعزيز الثقة بين المكلفين والمؤسسات المعنية بما ينعكس على عجلة التنمية وعلى واقع الاقتصاد الوطني.

الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول شدد على اهمية ان تتناسب الضريبة مع امكانيات المواطنين، لان ذلك من شانه ان يسهل عليهم في عمليات الدفع.

ودلل على ذلك بقوله:» ان الزام الافراد او المؤسسات محدودة الدخل بالدفع وعدم تطبيق ذلك على الافراد والمؤسسات المقتدرة يتنافى مع مبدأ العدالة، مشيرا ايضا انه يحق للدولة ان تاخذ من ضريبة الدخل على الارباح المتحققة اما المبيعات فلا يحق لها ان تاخذ منها قبل معرفة الارباح».

التاريخ : 28-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش