الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تواجه البطالة بإجراءات عملية وواقعية

تم نشره في الخميس 28 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

 كتب: محرر الشؤون المحلية

القرار الذي اتخذته وزارة العمل المتضمن وقف استقدام العمالة الوافدة ،يعد خطوة صحيحة  ويخدم مصلحة العامل الاردني بشكل عام ويضبط سوق العمل وينظم العمالة الوافدة .

يأتي هذا القرار الحكومي في سياق مواجهة حكومية عملية  وواقعية للبطالة تستند في مضامينها الى رؤية ملكية بضرورة معالجة مشكلة البطالة واجراءات تنفيذية من الحكومة وجدية واضحة من  رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتحمل الحكومة مسؤولياتها وليس وزارة العمل فقط .

الحكومة منذ بداية عملها اعتمدت ثمانية اجراءات للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين  كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين ، كما يأتي هذا القرار والجهد الحكومي انسجاما  مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من البطالة والفقر ومعالجة الاختلالات في سوق العمل الاردني.

يدرك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اهمية هذه المواجهة التي تصب في مصلحة الشباب الاردني ، ويؤمن ان تشغيل الاردنيين سيسهم بشكل كبير في نمو اقتصادنا وهذا يستدعي  تنظيم سوق العمل في الاردن والربط الالكتروني بين وزارة العمل والمراكز الحدودية في المملكة لجهة تنظيم وضبط عملية دخول العمالة ومتابعتها .

لم يكتف رئيس الحكومة بالكلام المجرد فقد بدأت الحكومة بنفسها  في مجال احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة في المهن والخدمات المساندة التي تتولاها شركات الخدمات في العديد من الوزارات والمؤسسات مع دراسة طموحة ان يتم  توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي للاردنيين الذين يعملون في هذه المهن الامر الذي من شأنه التحفيز على العمل بها .

من المفيد الاشارة هنا  الى  ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي الى 7ر14 بالمائة مرتفعا بمقدار 8ر2 نقطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ان  تقرير مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، اشار الى ان معدل البطالة بين الذكور بلغ حوالي 13 بالمائة مقابل 23 بالمائة للإناث في حين ارتفع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية ليبلغ 6ر18 بالمائة مقارنة بالمستويات التعليمية الاخرى، وان حوالي 50 بالمائة من اجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فاعلى.

ثمة اهمية كبيرة لهذا القرار لما فيه مصلحة الشباب الاردني ومصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة التي يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم .

ان قيام الحكومة بتمكين العمالة الاردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، من خلال التركيز على  قطاعات الزراعة والانشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة يستهدف زيادة نسبة العاملين الاردنيين فيها لتصل إلى 25 بالمئة على الاقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018.

لا تتوقف اجراءات الحكومة في مواجهة مشكلة البطالة عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة بل تزيد في خطواتها نحو وضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الاموال المتاحة فيها.

وتبعا لذلك قامت الحكومة  بزيادة المخصصات المالية لتلك المؤسسات لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما ستنشئ الحكومة صندوقا للمشاريع الريادية الابداعية، للمساهمة في رؤوس اموال الشركات المبتدئة .

ان الحكومة تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من اهمية في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الاردن، حيث تعمل الحكومة وضمن اطار استراتيجي لمكافحة هاتين الآفتين معا انطلاقا من كتاب التكليف الملكي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الاساس لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الاردني.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش