الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«ماسترد كارد « العالمية تنفذ خطة لتقديم خدمات جديدة وحلول الكترونية في المنطقة

تم نشره في الأحد 16 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 مـساءً
«ماسترد كارد « العالمية تنفذ خطة لتقديم خدمات جديدة وحلول الكترونية في المنطقة

 

عمان - الدستور - خالد الزبيدي

اظهرت المؤشرات المالية لشركة ماستر كارد العالمية تقدما كبيرا خلال الشهور الماضية من العام الحالي من حيث الانتشار وتقديم خدمات جديدة، وتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية، وفي منطقة الشرق الاوسط فقد اكدت مؤشرات وبيانات الشركة في النصف الاول من العام الحالي نموا بالرغم من الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية على عدد من دول الاقليم لما يسمى بـ « الربيع العربي»، وحسب بيانات رسمية حول اداء الشركة فقد بلغ صافي الدخل للربع الثاني للشركة نحو 713 مليون دولار، بمعدل نمو نسبته 17%، انعكس على السهم الواحد بمبلغ 5.55 دولار، وحسب البيانات فقد بلغ صافي الايرادات للربع الثاني 1.8 مليار دولار بمعدل نمو قدره 9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2011، وعزت الشركة هذا الانجاز الى زيادة عمليات الشركة وتقديم خدمات ومنتجات جديدة بالاعتماد على برامج وتقنيات حديثة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الافراد.

وقال المدير العام للمنطقة والمشرق العربي لشركة ماستر كارد العالمية باسل التل ان الشركة ترتبط بعلاقات وثيقة مع كبريات الشركات المالية والبنوك و المصارف، مؤكدا ان المنافس الاول للشركة هو النقد والتعامل من خلاله، حيث تسعى الى التحول من التعاملات التجارية باشكالها من النقد الى استخدام البطاقات البلاستيكية ( العملات البلاستيكية كما يقال )، اذ ما زال التعامل بالنقد والشيكات يشكل نسبة عالية في المنطقة تصل الى 90% بما يعني ذلك ارتفاع تكلفة تداول الاوراق المالية ومخاطر التلف والسرقة وغيرهما من المخاطر.

واضاف التل ان في اوروبا على سبيل المثال تشكل التعاملات بالبطاقات الائتمانية نسبة 40% من اجمالي التعاملات بينما في الاردن ودول المنطقة العربية نسبة 10%، وقال ان معدل تكلفة استخدام النقد والشيكات يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وفي الاردن وحسب ارقام رسمية هناك 25% من المواطنين لديم حسابات مصرفية لكن الاغلبية يفضلون التعامل بالنقد، علما بان القطاع المصرفي في الاردن يتمتع بالكفاءة وكفاية تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية واصدار البطاقات الائتمانية.

وفي رده على سؤال حول اسباب عدم انتشار البطاقات الائتمانية بشكل واسع في الاردن؟، والحلول المقترحة لتجاوز ذلك؟، قال التل ان قبول المواطنين للبطاقات الائتمانية في نمو، وكذلك اصدار البنوك والشركات المالية للبطاقات تسير بشكل افضل واكثر يسرا، وتم توسعة قبول بطاقات الائتمان لدى اجهزة الصراف الآلي بما يخدم حامليها، وفي نفس الاتجاه يتم تدريجيا زياد اعداد نقاط الدفع الالكتروني في السوق التجارية مع تعزيز قبول البطاقات لدى المركز التجارية السلعية والخدمية.

واشار الى حدوث عملية محدودة لاختراق حسابات بعض العملاء لدى شركات اخرى وليس شركة ماستركارد مما دفع بنوك وشركات بطاقات الائتمانية لاتخاذ اجراءات لحماية العملاء، وهذه الاختراقات الالكترونية ساهمت في التأثير سلبيا وقتيا على التداول بالبطاقات الائتمانية، وتردد التجار في قبول البطاقات وكذلك المتعاملين، الا ان الامور تسير بشكل ايجابي الى التحسن، ونحرص على توفير حلول الكترونية لحماية المتعاملين وحملة البطاقات بالتعاون مع شركات متخصصة، وهناك جهد كبير لاضافات معايير لحماية المتعاملين من جهة ومراقبة ومتابعة عمليات الاحتيال والتصدي لها بكافة الوسائل، وهذا يتطلب تعاون كافة الاطراف من بنوك والحكومة وحملة البطاقات والتجار.

وقال ان التوسع في استخدامات البطاقات الائتمانية وقبولها في نقاط البيع مهم للترويج واستقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة المقبوضات السياحية بخاصة وان الاردن من الدول السياحية وتسعى لزيادة استقطاب المزيد من الافواج السياحية، وكما هو معروف ان السياح لايحملون معهم الاموال النقدية، ويحملون البطاقات الائتمانية، وان توسيع شبكات ونقاط الدفع يؤدي الى نمو انفاق السياح وزيادة مدة اقامتهم ومشترياتهم وهذا امر يعود بالنفع على الاقتصاد الاردني.

واضاف التل ان الاردن يعد في مقدمة دول الاقليم من حيث استخدامات التكنولوجيا والتعلم وهو مجتمع شبابي الطابع، وان الاقتصاد الاردني لديه مخزون كبير وانفتاح وقابلية تحويل العملة الوطنية لكافة الاستخدامات، وقطاع اتصالات كفؤ الى جانب تقدم القطاعات الاخرى ومع ذلك نجد الاردن لايستخدم بنسبة مهمة البطاقات البلاستيكية في المعاملات بالمقارنة دول في الاقليم، وهذا امر يحتاج الى تحول في استخدام تقنيات متاحة للارتقاء بهذا القطاع الذي سيكون له مزايا استثمارية واقتصادية بما يعظم القيمة المضافة للمعاملات بشكل عام في البلاد.

وحث البنوك الى التعامل المرن في اصدار البطاقات الائتمانية وقال ان تحفظاتها في منح البطاقات له مبررات في ظل تداعيات الازمة المالية وانعكاساتها، مشيرا ان اصدار قانون عصري للمعلومات الائتمانية لتصنيف المتعاملين مع البنوك (credit bureau ) وهذا القانون من شأنه تسهيل التعاملات ويحدد درجات المخاطر وكلفها، وبالمناسبة هذا التشدد سمة عالمية لكن الامور تظهر تحسنا، وهناك حلول جيدة منها البطاقات المدفوعة مسبقا التي تسهل المعاملات وفق درجات عالية من الامان، وتخدم اعداد كبيرة بخاصة الطلبة ومن هم تحت السن القانوني على سبيل المثال ولايمكن منحهم بطاقات ائتمانية من قبل البنوك، فالبطاقات المدفوعة مسبقا تعد الحل الامثل لمثل هذه الحالات.

وحول الخدمات الجديدة التي يمكن تقديمها للاقتصاد الاردني في هذه المرحلة قال التل ان من الحلول المبتكرة هي خدمة ( ميكس) باستخدامات الموبايل للدفع الالكتروني وفق مستويات عالمية من نا حية ودرجة امان عالية من ناحية ثانية، وهذه الخدمات تخفض الكلف وتسهل على المتعاملين وتزيد انتشار الخدمات الالكترونية التجارية لكافة الاستخدامات، اما بالنسبة لخدمات الحكومة الالكترونية ( E.gov ) قال ان الاردن قطع شوطا مهما في هذا المجال وان هناك حلولا الكترونية وفق خدمات تقدمها الشركات المتخصصة في مقدمتها ماستر كارد بتكاليف منخفضة وفعالية عالية وتطبيقات مبتكرة وميسرة، والامر يتطلب دراسات حكومية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

التاريخ : 16-12-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش