الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العدل تطلق خدمة تحويل دفعات التنفيذ والإيجار بنكياً

تم نشره في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

عمان - الدستور - انس صويلح

اعلن  وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اطلاق خدمة تحويل دفعات التنفيذ والايجار للحساب البنكي مباشرة، والتي تعتبر من الخدمات الالكترونية الحديثة التي تقدمها الوزارة ،  لغايات تسهيل الاجراءات و توفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين في مراجعة دوائر التنفيذ  واقلام الايجارات لاستلام المبالغ المتاحة للقبض.

وقال التلهوني  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس في مبنى الوزارة ان الوزارة قامت باطلاق خدمة تحويل المبالغ المتاحة للقبض للمحكوم لهم في الدعاوى التنفيذية وللمالكين في ملفات الايجار وتحويلها مباشرة الى حساباتهم البنكية دون الحاجة الى مراجعة المحكمة لطلب رديات لتلك المبالغ.

وشرح الوزير التلهوني انه لغايات الحصول على هذه الخدمة لا بد من تعبئة نموذج التعهد الخاص بعملية التحويل لكل دعوى خصوصا في ملف الايجار حيث يمكن طلبه من دائرة التنفيذ او قلم الايجارات في المحكمة ومن ثم مراجعة البنك الخاص بحساب المستفيد للمصادقة على صحة البيانات المدرجة في نموذج التعهد وتعبئة رقم الحساب (IBAN)، وتسليم نموذج التعهد المصادق من البنك الى دائرة التنفيذ في قلم الايجارات لحفظه في ملف الدعوى.



واوضح انه بعد اكتمال كافة الاجراءات اعلاه سوف يقوم محاسب المحكمة باعداد مستندات الصرف للدعاوى او ملفات الايجار للمراجعين طالبي الخدمة وتحويل المبالغ المتاحة للقبض الى حساباتهم البنكية مباشرة وبشكل اسبوعي.

وأشار الى ان الخدمة ستكون اجبارية لقضايا البنوك في المرحلة الاولى على ان يتم التدرج في استخدامها للانواع الاخرى من الدعاوى مثل الشركات وغيرها من الدعاوى التنفيذية.

وقامت الوزارة سابقا حسب التلهوني باطلاق خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية عبر الانترنت واتاحة امكانية دفع الرسوم الكترونيا بالاضافة الى امكانية طلب توصيلها من خلال شركات البريد المعتمدة بهدف تسهيل الاجراءات وتبسيطها على المواطنين وذلك حرصا من وزارة العدل على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على ارض الاردن.

واضاف انه واستمرارا لجهود التخفيف على متلقي الخدمة تم استحداث مكتب لاتمام عملية الدفع الالكتروني بعد تقديم الطلب عن طريق خدمة اي فواتيركم لمن لا يملك حسابا بنكيا او بطاقة الائتمان في قسم عدم المحكومية في محكمة بداية عمان.

وقال انه وبالتعاون ما بين وزارة العدل والبنك المركزي وشركة البريد الاردني ستقوم الوزارة وخلال الفترة القريبة القادمة بتقديم خدمة طلب اصدار شهادة عدم المحكومية ودفع الرسوم الكترونيا من خلال مراكز البريد.

واوضح ان الوزارة ستقوم بارسال رسائل قصيرة (SMS) توعوية عن خدمات الوزارة الى المواطنين والمقيمين في  داخل الاردن بالاضافة الى خدمات الكترونية عديدة تم الاعلان عنها في وقت سابق  مثل تطبيق الاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم للهواتف الذكية والذي يمكن المواطنين من معرفة أي قضية مسجلة بحقهم في أي محكمة من محاكم المملكة فور تسجيلها.

وقال ان هذه  الخدمة تهدف الى الاستعلام عن  الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه.).

وبين  ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة تخفيف العبء عن المحاكم، وضمان الرقابة الالكترونية، وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة.

وذكر عن استمرار عدة محاكم في المحافظات بمشروع أرشفة الاوراق المتعلقة بالقضايا التنفيذية الكترونيا ضمن خطة لارشفة كافة قضايا المحاكم تمهيداً لتطبيق البيئة الالكترونية في عمليات التقاضي مما سيوفر الجهد والوقت على كافة الاطراف.

واضاف ان الوزارة تقوم حاليا بتطوير الموقع الالكتروني لتمكين المحامين من تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم الكترونيا ضمن اجراءات موثقة. كما سيكون باستطاعة المحامي الاطلاع على ملف الدعوى المؤرشف من خلال الموقع الالكتروني بعد التنسيق مع نقابة المحامين بهذا الخصوص.

وقال انه اصبح بامكان المحامي الحصول على صور عن جميع محاضر الدعوى مباشرة من المكتب المخصص من نقابة المحامين في قصر العدل-عمان،حيث يقوم الموظف بطباعة المحاضر بعد التأكد من صفته بالدعوى وخلال بضع دقائق فقط، حيث ان الاجراء السابق كان  يتطلب الحصول على موافقة القاضي بعد تقديم استدعاء من المحامي بهذا الخصوص لتصوير محاضر الدعوى.

كما ان وزارة العدل كانت قد استحدثت نظام «الحاسبة الالكترونية» من اجل حساب ومعرفة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والمحاكم المختلفة الالكترونيا والتخفيف على مراجعي المحاكم وكتاب العدل ودوائر العدل المختلفة.

واشار الى ان الوزارة كانت قد اطلقت خدمة الاستعلام الالكتروني للجمهور والمحامين والمؤسسات لتقديم خدمات الاستعلام عن الدعاوى والطلبات ومعاملات كاتب العدل لتوفير الوقت والجهد، لافتا الى ان الوزارة بصدد استكمال مشروع الاتمتة وارشفة ملفات الدعاوى ومشاريع الربط الالكتروني مع الجهات الرسمية.وبين ان الوزارة تسعى لتحويل خدمات المحاكم والوزارة الى خدمات الكترونية، مشيراً الى ان لجنة داخل الوزارة تدرس هذا الامر وان التحول الى البيئة الالكترونية في ضوء اقرار قانون المعاملات الالكترونية سيكتمل بالانتهاء من اجراءات اعداد التوقيع الالكتروني.وقال ان معضلة امد التقاضي تحتاج الى جملة من التعديلات التي تسهم في تقصير امد التقاضي من خلال الجوانب التشريعية والفنية والادارية والاجرائية ، مؤكدا ان تطوير عمل مرفق العدالة والاجهزة الادارية المساندة هو عملية متسارعة لا تتوقف وتحتاج الى التخطيط السليم مع التطور السريع الذي يشهده العالم ما يدفعنا الى تطوير خدمات الوزارة بشكل مستمر والبحث عن كل جديد بما ينعكس بشكل ايجابي على اجراءات التقاضي وتنظيم اجراءات المحاكم وربطها بأحدث وسائل التقنية الحديثة.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش