الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطامين: حلّ مشكلة البطالة هي مسؤولية القطاعات الإنتاجية والخدمية نفسها وليست وزارة العمل

تم نشره في الثلاثاء 27 آب / أغسطس 2013. 03:00 مـساءً

عمان – الدستور -  احمد فياض
أكد وزير العمل وزير السياحة والآثار/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. نضال القطامين أن معالجة مشكلة البطالة هي مسؤولية القطاعات الإنتاجية والخدمية نفسها وليست مسؤولية وزارة العمل، فمشكلة البطالة في القطاع الصحي هي مسؤولية وزارة الصحة، وكذلك مشكلة البطالة في قطاع  تكنولوجيا المعلومات هي مسؤولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال القطامين خلال حفل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السنوي  لتوزيع جوائز التميز في السلامة والصحة المهنية على المنشآت والأفراد، بحضور ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية والعمالية والنقابية والإعلامية، بأنه تم استحداث  وحدة للمدراء والموظفين التنسيقيين في وزارة العمل بهدف العمل لمساعدة هذه القطاعات في حل ومعالجة مشكلة البطالة، لافتا الى ان مشكلة البطالة هي ظاهرة عالمية وتختلف نسبها من دولة الى أخرى، إذ خلال لقائه مؤخرا بوزراء العمل لـ(168) دولة في العالم،  كان الهاجس الأول عند الجميع هو كيفية حل ومعالجة مشكلة البطالة.
ودعا القطامين القطاع الخاص في المملكة للتعاون مع القطاع العام للعمل والمبادرة لاجتراح الحلول الناجعة بهدف المواءمة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، حيث إن القطاع العام في الأردن من أكثر الدول توظيفا للعمالة في العالم، فيما القطاعات العامة في الدول المتقدمة لا تستوعب سوى (10%).
 وأضاف القطامين أن العمالة الوافدة تجاوزت في المملكة المليون عامل، حيث بلغ عدد الأشقاء السوريين اللاجئين نحو (1,5) مليون لاجيء يشكل القادرون منهم على العمل نحو (30%)، فيما يتواجد على أرض المملكة نحو (400) ألف عامل مصري، وغيرهم عشرات الآلاف من العراقيين والآسيويين، مشيرا الى أن الوزارة أغلقت مئات المنشآت والمؤسسات المخالفة لقانون العمل خلال الفترة الأخيرة والتي تشغّل عمالا وافدين بدون تصاريح عمل، حتى تقوم بتصويب أوضاعها.
 ولفت القطامين الى أن كوادر الوزارة تقوم بجولات ميدانية في المناطق البعيدة والنائية والقرى والأرياف والبوادي للبحث عن العاطلين والمتعطلين عن العمل لتوظيفهم وإيجاد فرص عمل لهم سواء في القطاع العام أو الخاص وضمن مناطقهم أو أقرب الأماكن حيث يقطنون.
وفاز بالجائزة التقديرية للمنشآت لهذا العام، كل من: شركة ايام ماليبان تكستايلز، والشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة، وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة، وشركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة والاعمار، وشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة،  فيما فازت بالجوائز التشجيعية كل من: الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض، وشركة الباحة لانتاج الصودا والكلورين، ودار الدواء للتنمية والاستثمار.    
وأشاد القطامين بالمنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية لجهودها المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية للعاملين فيها، وتعكس انتماءها الوطني وحرصها الأكيد على الحفاظ على سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر، داعياً هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها، داعيا المنشآت التي لم يحالفها الحظ بالفوز، إلى تصويب أوضاعها وتحسين بيئات العمل لديها والتنافس على الجائزة في الأعوام القادمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، إذ أن هذه الجهات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية للمساهمة باقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة في كلمتها التي القاها بالنيابة عنها مساعد مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والادارية رفيق زكي، بأن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وينبع من اهتمامها بالعاملين، وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يعكس اهتمامها بالعاملين كعنصر رئيس من عناصر الإنتاج والبناء، مشيرة الى أن المحافظة عليهم سليمين معافيين هي مسؤولية وطنية تنهض بها الجهات ذات العلاقة كافة ، بما يمكنهم من ممارسة دورهم المنتج  في المجتمع بفاعلية وكفاءة، بعيدا عن احتمالات تعرضهم لحوادث وإصابات العمل.
وأشارت الروابدة الى أن تميز المنشآت الفائزة بالجائزة،  يشكّل تحديا وحافزا للضمان الاجتماعي لدعم ورعاية المنشآت الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والعمل بجد على تحفيز المنشات غير الملتزمة بهذه الشروط والمعايير.
وتطرقت الروابدة إلى الآثار الاقتصادية لحوادث وإصابات العمل وما تسببه من خسائر وأضرار على القوى البشرية والاقتصاد الوطني مبينة  أن اعداد الإصابات الناجمة عن حوادث العمل مرتفعة وتشكل هدرا للموارد البشرية المحلية، كما تتسبب باستنزاف وخسارة صاحب العمل لفقدانه بعض القوى العاملة الكفوءة والمدربة عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه وللمجتمع بشكل عام، مضيفة بان حجم الإصابات المسجلة في المؤسسة يدعو إلى القلق فعلا حيث بلغ العدد التراكمي لإصابات العمل )423) ألف إصابة نتج عنها (2256) حالة وفاة استحق الورثة نتيجتها رواتب وفاة اصابية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وحوالي (3579) إصابة حصل أصحابها على رواتب عجز اصابي نتيجة اصابتهم بعجز بنسبة 30% فأكثر،  و(34669) حالة إصابة حصل أصحابها على تعويضات دفعة واحدة نتيجة اصابتهم بعجز اقل من% 30 وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي .
 
وقدم مدير مديرية السلامة المهنية بالمؤسسة  فراس الشطناوي عرضا عن الجائزة، تضمَن أهدافها ومجالاتها وآلية التقييم والتحكيم والتطلعات المأمولة للمؤسسة بمجال السلامة والصحة المهنية .
وقال بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%) ، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية .
ولفت الشطناوي الى زيادة نسبة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية، حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين اصابات العمل تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%)، إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهـو مـا يتراوح مــا بين ( 50% ) إلى اقل مــن ( 80% )، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج, وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية اقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
وتطرق الشطناوي لفوائد تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية العائدة على المنشأة، والتي تتمثل بتحسين الامتثال لتشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية، وانخفاض في المخاطر المهنية وحوادث العمل، وزيادة ثقة العاملين باجراءات المنشأة لحمايتهم، بالإضافة إلى تحسين التأهب لحالات الطوارئ، وتحسين الانتاج والربحية، والمنافسة على جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق النهج المنظم لإدارة السلامة والصحة المهنية، والجاهزية لتطبيق انظمة ادارة السلامة المهنية العالمية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش