الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يؤكد استمرار دعم الخبز للأردنيين كافة بدلا من «الطحين»

تم نشره في الخميس 5 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - عمر محارمة
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الآلية التي تتم دراستها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغيير آلية دعم الخبز، بهدف معالجة التشوهات التي اكتنفت الآلية المطبقة حاليا وبما لا يؤثر إطلاقا على المواطنين وتحميلهم أية أعباء مالية.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بدعم الخبز للمواطنين الأردنيين وان الآلية الجديدة تقوم على توجيه الدعم للخبز بدلا من توجيهه لمادة الطحين كما هو معمول به حاليا والتي تستخدم لاغراض غير الخبز مع ايقاف الهدر الحاصل والذي يقدر بعشرات الملايين التي لا تصل الى مستحقيها، حيث سيتم صرف فرق السعر الذي سينتج عن الآلية لكافة المواطنين الأردنيين دون استثناء وبغض النظر عن مستوياتهم المعيشية ومداخيلهم.
كما أكد المجلس حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وان الآلية المقترحة لدعم الخبز تستهدف معالجة الاختلالات القائمة والاستمرار بدعم الخبز للأردنيين فقط بحيث يغطي مقدار الدعم الذي سيتقاضاه المواطنون فرق الدعم بين السعر الحالي للخبز والبالغ 16 قرشا للكيلو والسعر المتوقع ان يبلغ 38 قرشا للكيلو عند تطبيق الآلية الجديدة.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني عرضا تفصيليا خلال الجلسة حول الآلية المقترحة لدعم الخبز. وقال ان طن الطحين المدعوم يباع حاليا بسعر (35.692) دينارا للطن في حين تبلغ كلفته (301.563) دينار بدعم يصل إلى (265.871) دينارا للطن.
وأضاف أنه ونتيجة للفرق الشاسع بين السعرين نشأ عن ذلك استخدامات غير مشروعة للطحين وشراء كميات فائضة عن الحاجة بسبب رخص الثمن كما تزايد الاستهلاك في ضوء تواجد أعداد كبيرة من غير الاردنيين في المملكة.
ومن الاليات المقترحة صرف بطاقة ذكية بحيث يتم تحويل قيمة فرق الدعم نقداً محسوباً على الكمية المخصصة للأسرة او تقديم دعم نقدي مباشر لكافة الاردنيين.
وبموجب الآلية الجديدة سيبقى سعر الخبز بالنسبة للأردنيين كما هو حالياً (الخبز الكبير بسعر (16) قرشا والخبز الصغير بسعر (24) قرشا ويتم استيفاء فرق السعر من البطاقة أو يقوم بالحصول على الكمية مجانا واقتطاع كامل القيمة من البطاقة، ولن تتحمل المخابز نتيجة لذلك أي أعباء مالية بالمطلق.
وتتمثل الإجراءات الفنية المطلوبة لتطبيق الآلية المقترحة بتعبئة البيانات من قبل المواطن عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين أو إرسال رسالة قصيرة يدخل فيها رقم قيد الأسرة. وبإدخال (رقم القيد الأسرة) يتم تحديد عدد أفراد الأسرة تلقائيا ويحدد صاحب العلاقة مكان استلام البطاقة./ المحافظة/ اللواء/ المكان المحدد من الوزارة، وسيتم إرسال البطاقة إلى المركز المحدد وكذلك إرسال الرقم السري.
وعن ايجابيات الآلية المقترحة، فإنها تحقق العديد من الايجابيات أهمها وقف هدر استخدام الخبز لرخص ثمنه وتوجيه الدعم للأردنيين فقط وعدم استفادة الجاليات الاجنبية وكذلك المطاعم والفنادق والهيئات الدبلوماسية ووقف استخدام الطحين المدعوم لغايات صناعة المنتجات الأخرى مثل الكعك والبسكويت وخبز الحمام والإفرنجي المحرر سعره إضافة إلى منع عمليات التهريب إلى دول مجاورة.
كما تشجع الآلية المقترحة القطاع الخاص (المطاحن) لاستيراد القمح كونه سيتم تحرير سعر القمح والطحين وتشجع المطاحن على شراء القمح المحلي ما يعني زيادة الإنتاج الذي يبلغ حاليا اقل من (5) بالمئة من استهلاك المملكة.
وسيتم بموجب الآلية الجديدة وقف استخدام الطحين كعلف لرخص ثمنه حيث يباع طن الشعير المدعم 175 دينارا وطن الطحين المدعوم 35 دينارا حيث يدخل في خلطات العلف للدواجن.
ويمكن دفع فرق الدعم للمحروقات عن طريق البطاقة وغيرها.
ويقدر استهلاك الفرد من الخبز سنويا بحوالي 90 كغم ويتوقع أن تحقق الآلية المقترحة وفرا ماليا للخزينة مقداره 78 مليون دينار سنويا نتيجة لتوجيه الدعم مباشرة للمواطنين وليس للطحين.
كما قرر مجلس الوزراء وتمشيا مع نهج الحكومة في تنويع مصادر الطاقة والتقليل من فاتورة الطاقة ولغايات تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الحكومي، السير في اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية من قبل الدوائر الحكومية.
واوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الى تطبيق التوصيات، التي خلصت اليها دراسة اعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لاستخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية لتأمين 20 بالمائة من استهلاك القطاع الحكومي.
 واشارت الدراسة التي اوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة عليها الى ان الوصول للنسبة المستهدفة جراء الاعتماد على الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014 – 2015، سيؤدي الى تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لدى القطاع الحكومي بواقع 22 مليون دينار سنويا.
ووافق المجلس على البدء بتركيب هذه الخلايا الشمسية في المباني الحكومية ورصد المبالغ اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك من مخصصاتها في موازناتها السنوية المستقبلية والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلق بتركيب هذه الخلايا.
على صعيد اخر، اضاف مجلس الوزراء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لغايات التعيين على وظيفة مدير عام الى نظام التعيين على الوظائف القيادية على ان يصدر قرار التعيين عن الجهة المختصة بذلك.
وناقش مجلس الوزراء مقترح مشروع التمويل الخاص بالمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين.
 ويهدف هذا المقترح الذي قدمه البنك الدولي بالتعاون مع الدول المانحة الى مساعدة الحكومة الاردنية لتمويل مشاريع استثمارية في المناطق التي تستضيف اللاجئين السوريين.
 وكلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة الية تنفيذ هذا المشروع التمويلي من خلال زيادة المبالغ المخصصة لصالح صندوق تنمية المحافظات بقيمة التمويل او زيادة المبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة بقيمة التمويل لصالح البلديات او من خلال زيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبقيمة التمويل. على صعيد اخر، اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون وضع الاموال المنقولة ضمانا للدين لسنة 2013 وارسالها الى ديوان التشريع والراي لمزيد من البحث والدراسة.
 وسيكون مشروع القانون بديلا لمشروع قانون ضمان الحقوق في الاموال المنقولة لسنة 2013 الذي اقر مجلس الوزراء في وقت سابق الاسباب الموجبة له حيث ان ديوان التشريع والراي وبعد دراسته خاطب وزارة الصناعة والتجارة لاعادة مراجعة المشروع حيث تم ادخال التعديلات التي تعكس اهم الملاحظات التي اثيرت حوله من قبل القطاعين الخاص والعام.
ويهدف مشروع قانون وضع الاموال المنقولة ضمانا للدين لسنة 2013 الى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك الاموال غير المنقولة لاستخدامها كضمانة للحصول على التسهيلات بانواعها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش