الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المستقلة للانتخاب تبدأ باستقبال طلبات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين

تم نشره في الخميس 4 آب / أغسطس 2016. 08:00 صباحاً



عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب عن بدء استقبال طلبات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين بدءا من يوم أمس الأربعاء الثالث من آب الجاري، ولغاية  يوم الثلاثاء الثلاثين من آب الجاري.

وبحسب الهيئة فإنه يصدر عنها بطاقة اعتماد بمقتضى أحكام قانونها و(التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الإنتخابية لسنة 2016) لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الإعتماد المقدم للهيئة، وللهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معينين يتم دعوتهم من قبلها للحضور أو مراقبة العملية الانتخابية.

ويشترط وفق التعليمات التنفيذية، في المنظمة الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ترغب في مراقبة العملية الإنتخابية أن تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة.

ونبهت الهيئة في متابعة خاصة لـ»الدستور» أنها تعتمد بعثات الرقابة الدولية ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين كأفراد غير منتمين لمثل هذه البعثات، ولا يسمح للمراقبين الدوليين غير المنتمين لإحدى بعثات الرقابة الدولية بمراقبة العملية الانتخابية.

‌ويشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دوليا ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد، وان لا يكون عضوا في أكثر من بعثة رقابة دولية، والتوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.

وقالت الهيئة انه على المنظمة الدولية أن تتعهد بالتزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها في نيويورك من قبل الامم المتحدة في العام 2005، مؤكدة أنه يجوز لها إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف أحكام التشريعات النافذة أو هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وعلى الهيئة أن تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمة الدولية التي يتبع لها المراقب أو للمنظمة الدولية ذاتها التي تلتزم بإعادة بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة.

كما نبهت الهيئة أنه على بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين والمراقبين  الدوليين الضيوف أثناء مراقبة العملية الانتخابية الإلتزام بإحترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمراحل العملية الإنتخابية، والتعاون معها وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية، وعدم التدخل في العملية الإنتخابية أو في عمل القائمين على إدارة الإنتخابات أو توجيههم، والإمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه ان يعرقل سير العملية الإنتخابية، وإلتزام الحياد التام ومعايير العدالة والنزاهة والمهنية أثناء المراقبة وعند إبداء ملاحظاتهم وتقاريرهم وبياناتهم وإصداراتهم الشفوية والمكتوبة وابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية المراقبة، والالتزام بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وحمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإظهارها .

ومنحت الهيئة المراقبين حق مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم، والتواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية ويشمل ذلك العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات، ورجال الأمن والموظفين الحكوميين، وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الاعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والأشخاص المهتمين أو المشاركين في العملية الانتخابية .

بالاضافة الى الحصول على بطاقات إعتماد تمكنّهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفر لهم حرية الحركة في جميع أنحاء البلاد دون أي قيود جغرافية، وإصدار ونشر البيانات والتقارير حول ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن المنصوص عليها في هذه التعليمات، وبدون أي تدخل غير مبرر، واتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات، وبدون أي تدخل غير مبرر، وتنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وفيما يخص المراقبين المحليين، اشترطت الهيئة في المؤسسات أو التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية أن تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة، وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية، وإذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فإنه يتعيّن أن لا يكون ضمن هيئتها الإدارية أو أي من موظفيها أحد المرشحين للانتخابات أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، أما في التحالفات فلا بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود أو تمثل التحالف.

ويشترط في من يتم اعتماده مراقباً محليا أن يكون أردني الجنسية، وأتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده، والتوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بعملية المراقبة التي تعدها الهيئة، وأن لا يتكرر اسم المراقب في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت الهيئة إلى حقها في الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة أو إحدى المؤسسات الأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

والزمت الهيئة المراقبين المحليين باحترام سيادة القانون وسلطة الدولة، وعدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازاً لذلك المرشح او تلك القائمة، وان يقوم بالتعريف عن نفسه لأي طرف أو أي شخص ذي علاقة وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به، ويحظر على المراقبين حمل أي أسلحة اثناء عملية الرقابة، ويتعين عليهم الابتعاد عن العنف واتخاذ كافة الخطوات العملية الممكنة للحد من احتمال اندلاع أعمال العنف، واحترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في قرارات لجنة الاقتراع والفرز او أي من اللجان المشكلة لاي من مراحل العملية الانتخابية، والتعاون مع المراقبين الآخرين محليين ودوليين وعدم التعرض لهم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش