الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع 15 سلعة وانخفاض 4 سلع واستقـرار 77

تم نشره في الخميس 3 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور 
اظهرت نتائج دراسة ميدانية اعدتها "حماية المستهلك" شملت قراءة اسعار 96 سلعة خلال الشهر الماضي، ارتفاع اسعار 15 سلعة بنسبة 20.8%، فيما انخفضت اسعار 4 سلع بنسبة 15.3%، وثبات اسعار 77سلعة.
وبينت نتائج الدراسة ان اسعار الخضار تحديدا سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع سعر البندورة بنسبة 42.8% والبطاطا بنسبة 20% والكوسا 17.6%، والملفوف 40% والفاصوليا البلدية 12.5%، مقابل انخفاض سعر البصل الناشف بنسبة بلغت 16.6% والجزر 11.7% والليمون البلدي 16.6% وثبات سعر الفلفل الحلو والحار والثوم والخيار والباذنجان.
كما سجلت اسعار الفواكه ارتفاعا، ومنها العنب بنسبة بلغت 20% والاجاص 25% والموز البلدي7% والبرتقال ابو صره 25%، في حين سجل سعر الرمان تراجعا بلغ 25% والجوافه 16.6%.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء سجلت اسعار الدواجن الطازجة و النتافات ثباتا، كما سجلت اسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ثباتا هي الاخرى، اما اسعار المواد التموينية مثل الرز والسكر والشاي والمعلبات والالبان فقد سجلت ثباتا مقابل ارتفاع سعر جبنة كيري، وانخفاض سعر بيض المائدة بنسبة بلغت 5.4%.
وتعليقا على نتائج الدراسة قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان "حماية المستهلك" تستهجن الارتفاع غير المبرر في اسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها وفي مقدمتها البطاطا والخيار والبندورة، مؤكدا ان المبررات التي ساقتها وزارة الزراعة وتجار الخضار في وقت سابق بشأن التحول الموسمي غير مقنعة على الاطلاق.
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة ضرورة ايجاد حلول سريعة وفورية للحد من الارتفاع غير المبرر في اسعار الخضار الامر الذي بات يثقل كاهل الاسر من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية ممن تآكلت دخولهم منذ اعوام وذهب ادراج الرياح بسبب الارتفاع الجنوي لاسعار معظم السلع ولا سيما الاساسية منها.
أخيراً، فان "حماية المستهلك" تؤكد أن مأزق المستهلك لا يمكن التخفيف منه إلا في حال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والمزارعين وغيرهم ووفق الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها حقوق المستهلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1985 والتي يجرى توسيعها الآن لتضم حقوقاً جديدة كحقه في مياه كافية ونظيفية وبأسعار معقولة وحقه في طاقة بأسعار عادلة بالإضافة الى حقه في التأمين الصحي الشامل ومن خلال تظافر جهود ومساهمة كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش