الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطوالبة : إشراك المواطن بالعملية الأمنية جزء أساسي في إستراتيجية «الأمن العام»

تم نشره في الاثنين 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

 اربد – الدستور – صهيب التل
أطلقت مديرية الأمن العام منذ فترة فكرة تطوير وتحديث عدد من المراكز الأمنية لتكون مراكز نموذجية على مستوى المملكة تمهيدا لتعميم هذه الفكرة على كافة المراكز الأمنية في المملكة لتتلاءم وتطورات الواجبات المتعددة الموكولة لهذه المراكز نتيجة لتطور الحياة وما ينجم عنها من قضايا أمنية مستجدة إضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين من عدة بلدان عربية محيطة توافدت إلى الأردن بحثا عن الأمن والأمان مما زاد أعباء جهاز الأمن العام .
مركز امن المدينة في اربد كان احد هذه المراكز الخمسة التي طرأ عليها تطوير وتحديث شمل البناء والمهام الموكلة إليه وتزويده بكوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا زودت بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة.
وقال مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق حامد الطوالبة خلال افتتاحه مركز امن المدينة في اربد بعد إعادة تأهيله خلال زيارته الأخيرة لمديرية شرطة اربد ، ان مهام الأمن العام في تزايد مستمر و لم تعد مهامه قاصرة على حفظ الأمن  بل تنوعت الخدمات و المهام التي يؤديها جهاز الأمن العام مما جعل انتشار الجهاز  اكبر في النسيج المجتمعي من خلال تطوير وسائل التواصل مع المواطنين على اختلاف شرائحهم و من أهم هذه الوسائل المجالس الأمنية المشكلة من ممثلي الدوائر الخدماتية في منطقة الاختصاص ووجهاء و فعاليات المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين و تدارسها مع الجهات المعنية .

و قال الطوالبه ان مديرية الأمن العام تطور بشكل مستمر أساليبها و خططها لتتلاءم  مع المتغيرات و المستجدات التي تطرأ  على المجتمع و ما يصاحبها من جرائم مستحدثة  مشيدا بالعلاقة المتميزة بين رجل الأمن العام و المواطن التي عمودها الثقة و الاحترام المتبادل لاستمرار حماية المجتمع  ومكتسباته من أية مظاهر جرميه أو خروج عن القانون لتحقيق الهدف المنشود  في تقديم الخدمة الأمنية الأمثل بأسرع وقت ممكن للمواطن في مكان وجوده لأن الحاجة الأمنية متقدمة على كثير من حاجات الإنسان قال تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء و الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف )  صدق الله العظيم .
و أضاف الطوالبة أن إشراك المواطن بالعملية الأمنية جزء أساسي في إستراتيجية  مديرية الأمن العام للوصول الى الشرطة المجتمعية التي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ سنوات ، مبينا ان الشرطة المجتمعية هي إشراك حقيقي للمواطن في العملية الأمنية ليكون قادرا على حل الكثير من المشكلات الأمنية بنفسه من خلال التعاون مع رجل الأمن العام بخلق شراكة حقيقية بين الطرفين تقوم على الثقة والاحترام المتبادل لتحقيق فلسفة وإستراتيجية الأمن العام الهادفة لحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين.
و قال أن مديرية الأمن العام أدخلت إلى صميم مسؤوليتها الإسهام في توفير الحياة الكريمة الهانئة المستقرة لجميع فئات المجتمع وحماية الأفراد والمؤسسات بشكل عام لحماية قيم المجتمع وأخلاقياته النبيلة وتعزيز الموروثات الايجابية والعمل على توفير الرعاية الاجتماعية للفرد وصون سلوكياته من الانحراف الذي يؤدي إلى الجريمة مما يشكل جانبا وقائيا لمنع الجريمة قبل وقوعها إضافة إلى الدور التقليدي للشرطة والمتمثل في الرقابة وصون مكتسبات الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتها من الاعتداءات و تنفيذ القوانين، مؤكدا أن المواطن هو المحور الرئيسي في العملية الأمنية وإثراء العلاقة وتوطيدها بين المواطن ورجل الأمن عنصر أساسي في إشاعة الأمن و الاستقرار مما يؤدي إلى وضع هذه العلاقة في إطار تنظيمي يكون فعالا في محاربة الجريمة بشكل عام وخلق حالة من التعاون الكامل بين مؤسسة الأمن العام والمواطن  في كل مكان مع أهمية عدم إغفال أية معلومة قد تفيد في مجال محاربة الجريمة.
وشدد الطوالبه على أهمية إيصال المعلومة إلى أصحاب الاختصاص فيما يتعلق بتحركات الأشخاص الغرباء والمريبين أو الحفاظ على مسرح الجريمة لحين وصول المختصين ، لافتا إلى أن الشرطة المجتمعية ليست بديلا للشرطة التقليدية لكنها مكملة لها لتنفيذ القانون من خلال إيصال المعلومة الصحيحة وبالسرعة الممكنة والتحرك الفوري للجهات المختصة مما يعكس تغيرا نحو ثقافة الأعمال الشرطية بالتعاون المشترك بين الطرفين داعيا المواطنين الى التعاون مع رجال الأمن العام في رصد الظواهر الجرمية والآفات الاجتماعية و الأشخاص المعتادين على مخالفة القوانين وارتكاب الجريمة وتمرير هذه المعلومات للجهات المختصة التي سوف تتعامل معها بمصداقية عالية وسرية كاملة لتطوير قاعدة المعلومات الشاملة عن المجتمع المحلي للاشتراك مستقبلا مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات لحل مشكلات أمنية وأخرى اقتصادية وإنسانية ونشر وعي عام لدى المجتمع.
العميد عبد الوالي الشخانبة
« الدستور»  زارت مركز امن المدينة والتقت مدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة إذْ بين الشخانبة  أن سياسة تطوير المراكز الأمنية وتطويرها إلى مراكز نموذجية سوف تشمل كافة المراكز وانه بعد الانتهاء من تطوير وتحديث مركز امن المدينة سيبدأ العمل بتطوير وتحديث مركز امن اربد الشمالي مبينا أن منطقة اختصاص عمل مركز امن المدينة تبلغ (12) كم ويسكنها حوالي (350) ألف مواطن بخلاف السوريين إذْ اصدر المركز الأمني منذ مطلع العام (24437) بطاقة أمنية للاجئين السوريين بمعدل (120) بطاقة يوميا.
وبين الشخانبة أن المراجع للمركز الأمني يلحظ وجود مكان خاص لتفتيش السيدات تقوم عليه المرتبات النسائية في المركز ومكتب استعلامات لتوجيه المراجعين إلى الجهة التي يبتغونها وقاعة انتظار مزودة بالمقاعد المريحة والتهوية والإنارة الجيدتين إضافة إلى تطوير كافة مرافق المركز وأقسامه ومكاتبه المختلفة مشيرا إلى أن المركز يضم عددا من الوحدات الشرطية مثل مفرزة البحث الجنائي ومفرزة الأمن الوقائي إضافة إلى قسم التحقيقات والملفات وبقالة و كفتيريا يقدمان خدماتهما لمرتبات المركز ومراجعيه إضافة الى مرافق صحية حديثة مخصصة للمراجعين إضافة إلى منامات الأفراد والضباط وناديين للضباط والأفراد وأماكن التوقيف المزودة بما يلزم من راحة للأشخاص الموقوفين تمهيدا لترحيلهم للجهات الموقوفين لحسابها بما لا يتجاوز ألـ(24) ساعة  .
وقال الشخانبة، إن التعليمات المشددة من مدير الأمن العام الفريق أول توفيق حامد الطوالبة للتعامل مع المواطنين بكل احترام وتقديم الخدمة لهم بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن من ضمن خطة التطوير التي تشهدها مديرية شرطة اربد بشكل عام افتتاح مركزين احدهما لتعليم مرتبات المديرية اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة وكافة مهارات أجهزة الحاسوب نظرا لوجود أعداد كبيرة من الأجانب في منطقة الاختصاص لوجود عدد من الجامعات والكليات والشركات التي تضم عددا كبيرا من جنسيات مختلفة مؤكدا أن مستوى المراكز الأمنية في اربد تحتل مرتبة متقدمة على المستوى المحلي والإقليمي .
القضايا الأمنية
وحول عدد القضايا الأمنية التي تعامل معها المركز،  بين الشخانبة ان المرتبات العاملة في المركز تمكنت من ضبط مجموعة من وسائل الاتصال المتطورة والتي تستخدم للتفجير عن بعد مع عدد من اللاجئين السوريين إضافة الى ضبطهم كمية من الأسلحة المختلفة وذخائرها وقطع غيارها موضحا ان وجود أعداد كبيرة من السوريين في مدينة اربد زاد من الأعباء الأمنية على مرتبات المركز وكافة مرتبات المديرية واسهم برفع نسبة الجريمة إضافة الى وجود عدد من العمالة الوافدة وعدد من جنسيات مختلفة يعملون أو يدرسون في الجامعات الموجودة ضمن منطقة الاختصاص.
وبين  ان المركز الأمني تعامل منذ مطلع العام مع (3012) قضية أمنية مختلفة اكتشف منها (2956) قضية أي ما نسبته (97%) من نسبة القضايا الجرمية المرتكبة وان العمل جار لاكتشاف ألـ(56) قضية المتبقية  مبينا ان منطقة الاختصاص شهدت منذ بداية العام (3) جرائم قتل إضافة الى (10) قضايا شروع بالقتل و (148) تهديدا و (18) حالة  إيذاء بليغ و (48) حالة احتيال  و(471) إيذاء وسرقة عادية و (230)  سرقة جنائية و (307) حالات سكر ومخالفة قانون منع الجرائم (97) و (16) حالة خرق حرمة منازل و (141) الأضرار بمال الغير و (24) حالة حياز سلاح ناري و (6) حالات تزوير و (1441) قضية متفرقة إضافة الى (1814) طلبا من الحاكم الإداري لمطلوبين تم تنفيذها جميعها .
وبين الشخابنة ان المركز تعامل منذ بداية العام مع (59) مسيرة ووقفة احتجاجية أبدى فيها أفراد المرتبات كل لباقة واحترام للتعامل مع المشاركين في هذه المسيرات والاحتجاجات وتوفير جميع أنواع الحماية اللازمة لهم للتعاون مع مرتبات مديرية الشرطة والمراكز الأمنية .
واوضح انه تم تنفيذ (20) حملة أمنية بالتعاون مع البحث الجنائي وقسم النجدة على أصحاب السوابق والمجهولين تم خلالها إلقاء القبض على (684) مطلوبا لجهات أمنية وقضائية وخمس حملات أمنية لضبط اللاجئين السوريين المخالفين والتعامل مع (38) حالة سرقة سيارات ضمن الاختصاص إضافة لتنفيذ (40) حملة أمنية مشتركة مع بلدية اربد الكبرى لإزالة الاعتداءات من قبل أصحاب المحلات والبسطات على الأرصفة وممرات المشاة و تم ضبط وإعادة (35) سيارة والعمل جار لضبط وإعادة الثلاث الأخرى المتبقية كما تعامل المركز مع (2805) حوادث سير من بينها (96) حادث دهس نجم عنها (41) إصابة .
وحول الاعتداءات على بعض الطلبة العرب والأجانب في منطقة اختصاص المركز  قال الشخانبة انه لم يتم رصد أية حالة اعتداء على هؤلاء الطلبة كونهم أجانب إذْ ان كافة القضايا الأمنية التي تعرضوا لها جاءت عن طريق الصدفة كغيرهم من المواطنين، مبينا ان لقاءات دورية تعقد مع ممثليهم لتدارس المشكلات التي تواجهم والعمل على تذليلها بالتنسيق والتعاون مع إدارات جامعاتهم وكلياتهم .
واجبات المركز
وقال مدير شرطة اربد ان واجبات المركز الأمنية كثيرة ومتعددة ويتم التنسيق والتعاون مع الحاكمية الإدارية والدوائر الخدماتية في منطقة الاختصاص، موضحا ان المجلس المحلي للمركز يواصل عقد اجتماعاته لتدارس احتياجات المواطنين الأمنية والخدماتية موضحا ان هذا المجلس مشكل من ممثلي الدوائر الخدماتية ووجهاء المنطقة.
وأضاف أن مرتبات المركز تؤمن الحماية للمشاركين بالندوات والمحاضرات التي تعقد ضمن اختصاصه وحماية مدارس الإناث من المتسكعين من حولها إضافة إلى عقد العديد من دورات أصدقاء الشرطة ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها المديرية من ضمن مهام المراكز الأمنية.
ودعا الشخانبة الى ضرورة إعادة النظر بقانون العقوبات وتشديد عقوبات بعض الجرائم وكذلك تغليظ العقوبات للأشخاص المكررين لجرائمهم حفاظا على امن الوطن والمواطن .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش