الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقر قانونا معدلا لقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون الغاء وظائف الوزراء

تم نشره في الخميس 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013 هو قانون اصلاحي موضحا ان الحكومة استمعت لمطالب النواب خلال نقاش الموازنات العامة الطلب بضرورة الاسراع في تحصيل اموال الدولة.
وقال رئيس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة ان مستحقات اي دول في دولة عصرية وحضارية لا نقاش فيها ويجب ان تحصل،ونحن في هذا القانون لا نميز بين «دينار ودينار».
واضاف ان الارقام النظرية المستحقة ولم تحصل قريبة من ثلاثة مليارات دينار وبالتالي فان هذا القانون تمليه الضرورة ويستجيب لتوجيهات النواب، مشيرا الى ان هناك قضايا في المحاكم غير مفصول فيها لتحصيل أموال الدولة لا تقل قيمتها عن ألف مليون دينار ودعا النواب الى قبول القانون. 
وكان نواب اعتبروا عند عرض المشروع امس للقراءة الاولى ان هذا القانون غير اصلاحي ويمنح صلاحيات واسعة للحكام الاداريين وينتقص من حق القضاء.
واستغرب النائب مفلح الرحيمي من انتقادات النواب لمشروع القانون معتبرا انه مطلب نيابي وضمن توصيات المجلس حول الموازنة والمتضمنة تحسين مواد القانون لتحصيل الاموال العامة 
وقرر المجلس احالة مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013 الى اللجنة القانونية.
وحول استفسارات نواب حول قيام الحكومة بتزويد مجلس النواب بكتاب رسمي حول تداعيات توقيف النائب يحيى السعود، اعلن رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة ارسلت كتابا الى مجلس النواب حول تداعيات هذه القضية مرفقا لاحكام الدستور .
وقال رئيس الوزراء ان هذه القضية لم يكن لنا او للحكومة دور بها لا خطيا ولا شفهيا وباي شكل من الاشكال.
واكد ان الحكومة لا تفكر برفع قضية على النائب حتى في المستقبل والحكومة لا تعمل بشكل سري ومثل هذا الامر الذي هو غير مقبول لا يمكن للحكومة ان تقوم به ولا غيرها يمكن ان يقوم به. وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أكد ضرورة الالتزام بجدول اعمال جلسة في معرض رده على مطالبة ان يتم تلاوة بيان صادر عن كتلة جبهة العمل الوطني النيابية حول توقيف النائب يحيى السعود. وتدخل النائب عبدالكريم الدغمي حيث اكد ان احكام المادة 86 من الدستور التي نصت ان تقوم الحكومة بتزويد المجلس بالاجراءات التي تم اتخاذها في حال توقيف عضو مجلس النواب، متسائلا هل ارسلت الحكومة اي كتاب للمجلس بخصوص توقيف النائب السعود.
وقال الطراونة إن المجلس تلقى كتابا من رئيس الوزراء بكل الاجراءات المتعلقة بالموضوع وقرار منع محاكمة السعود. واضاف انه سيتم تزويد المجلس بالكتاب الوارد من الحكومة بهذا الخصوص. 
النائب عبدالهادي المجالي قال نريد ايضاح ومناقشة الموضوع وقرار الحكومة ناقص ونريد معرفة من الذي قرر التوقيف ومن الذي قرر اخلاء سبيله مشيرا الى ان القضية لم تنتهِ.  وقال النائب محمود الخرابشة ان الحكومة ملزمة بوضع المجلس بما تم من اجراءات في موضوع توقيف النائب السعود.
واعلن رئيس المجلس انه سيتم مناقشة هذا الموضوع وتزويد النواب بالكتب الواردة من الحكومة بهذا الخصوص.
 اتفاقيات الطاقة
واحال المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013. 
واحال الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2013، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
 وبخصوص الغاء اتفاقية التعدين بين الحكومة وشركة اريفا، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الغاء الاتفاقية مع شركة اريفا التي كانت تبحث عن اليورانيوم في الاردن جاء بسبب ان شركة اريفا لم تقم بالاجراءات والالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية الموقعة.
واضاف رئيس الوزراء ان هذه الاتفاقية تم الغاؤها في عهد الحكومة السابقة وبتاريخ 24 - 9 - 2012 وقد كان الغاؤها في محله.
واشار رئيس الوزراء في رده على استفسارات النواب حول الاسباب التي دعت الحكومة الى الغاء الاتفاقية الى ان شركة اريفا ايضا قصرت في اداء واجبها الامر الذي دعا الحكومة الى عدم الموافقة على تمديد رخصة عمل الشركة.
 واكد الدكتور النسور ان الدولة الاردنية لم تتكبد اية خسائر جراء هذه الاتفاقية وقد تم مصادرة الالات والمعدات وجميع موجودات هذه الشركة.
 وبعد نقاش موسع بين النواب حول هذه الاتفاقية قال النائب جمال قموة ان شركة اريفا هي التي الغت الاتفاقية لانها لم تجد اي جدوى اقتصادية لوجود اليورانيوم في الاردن.
 محكمة امن الدولة
واحال المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013. 
وقرر المجلس اعطاء المشروع صفة الاستعجال بناء على مقترح للنائب خليل عطية في وقت رفض فيه التصويت على اقتراح تقدم به النائب عطية ان يتم مناقشة المشروع في الجلسة لاهميته وحساسيته. 
ودفع غالبية النواب باتجاه احالة القانون الى اللجنة المختصة مؤكدين ان القانون اصلاحي ويتواءم مع التعديلات الدستورية.
وطالب النائب محمد هديب باغلاق محكمة امن الدولة وهو الاقتراح الذي وجد معارضة من النائب علي الخلايلة الذي اكد اهمية هذه المحكمة في النظر بقضايا المخدرات والتجسس والارهاب مشددا على ضرورة بقاء هذه المحكمة. 
ورفض النائب علي الخلايلة وصف زميله النائب محمد هديب بان هذه المحكمة محكمة قهر.
 وقال النائب الخلايلة ان هذه المحكمة منصوص عليها في الدستور ولها واجبات وتحاكم الخونة والجواسيس وبالتالي فان لها كل الاحترام وهي محكمة منصوص عليها في الدستور وواجبنا جميعا احترام الدستور.
 اما النائب عبد الكريم الدغمي فقال ان مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة يأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية والفضل في ذلك لجلالة الملك عبدالله الثاني.
 واعتبر العديد من النواب ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون محكمة امن الدولة بناء على توجيهات جلالة الملك هي تعديلات اصلاحية وايجابية.
تشكيل المحاكم ووظائف الوزراء
واقر النواب مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 في الجلسة.
وقرر المجلس مناقشة المشروع في الجلسة لاهميته والمتعلق باستبدال جهة الاختصاص بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب والتي اصبحت من اختصاص المحاكم انسجاما مع التعديلات الدستورية.
كما اقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 بعد ان وافق على مقترح للنائب عبدالكريم الدغمي بمناقشة القانون في الجلسة لاهميته.
واحال مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013 الى اللجنة القانونية بعد جدل نيابي حكومي حول مواد القانون.
واقترح النائب عبدالكريم الدغمي سحب المشروع وان تقوم الحكومة بالغاء قانون محاكمة الوزراء.
بدوه قال وزير العدل بسام التهلوني قال ان القانون يأتي ضمن التعديلات الدستورية حيث غير في جهة الاختصاص اصبحت المحاكم النظامية هي المختصة في محاكمة الوزراء وليس المجلس العالي وان باقي مواد القانون تتعلق بتنظيم محاكمة الوزراء.
 اللجان النيابية
وطلب رئيس المجلس من النواب التسجيل في عضوية اللجان للانتهاء من التسجيل حتى الجلسة القادمة.
 يذكر ان عدد اللجان النيابية الدائمة اصبح 20 لجنة وهي ( اللجنة القانونية،اللجنة المالية،لجنة الاقتصاد والاستثمار،لجنة الشؤون الخارجية،اللجنة الإدارية،لجنة التربية والتعليم والثقافة،لجنة الشباب والرياضة،لجنة التوجيه الوطني والإعلام،لجنة الصحة والبيئة،لجنة الزراعة والمياه،لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية،لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، لجنة الريف والبادية،لجنة النظام والسلوك،لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق،لجنة المرأة وشؤون الأسرة ).
  الطراونة يهنىء الملك والشعب الاردني
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد القى كلمة بداية الجلسة هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى السنة الهجرية.
كما هنأ الطراونة الشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة الجليلة متمنيا ان يعيدها الله على جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يتمتع بموفورالصحة العافية.
وقبل رفع الجلسة اخذ المجلس علما باسماء اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش