الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرواشدة : « اتحاد المزارعين» يعاني من قلة الموارد وفروع أغلقت لهذا السبب

تم نشره في الخميس 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

الكرك -الدستور - صالح الفرايه
أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، خلال لقائه امس عددا من مزارعي الجنوب ان الاتحاد هو الجهة المخولة بالحديث عن واقع المزارعين في الأردن وان اي جمعية اخرى او اتحاد نوعي ليس له الحق بالحديث عن اي اشكالية تخص المزارعين وذلك ضمن القوانين التي حددها القانون الأردني ، مبينا ان جمعية مصدري الخضار والفواكه هي جهة غير مسؤولة عن المزارعين في الأردن ولا يحق لها ان تتحدث باسمهم  في كافة مناطق المملكة وان الجهة الشرعية هي اتحاد المزارعين الأردنيين .
وأشار الرواشدة الى ان القانون الذي أسس بموجبه الاتحاد يخلو من أية نصوص تشير الى الموارد المالية خاصة وأن العضوية فيه ليست الزامية بل اختيارية ومع ذلك فان الاتحاد يتبنى ويتابع القضايا الزراعية ويتبنى الحلول المناسبة لها مع أصحاب العلاقة، لافتا الى تشكيل اتحادات نوعية منبثقة عن الاتحاد العام وعددها 5 إذْ يتم انتخاب رئيس الفرع ومجلس الادارة مشيراً الى استقلالية فروع المحافظات .
وبين أن الاتحاد يعاني من قلة الموارد المالية وكذلك الفروع التي أغلق العديد منها لهذه الأسباب وخاصة فرع العاصمة زيادة على أن غالبية الاتحادات لا تجد مقراً لها بسبب شح الموارد، مشددا على سعي الاتحاد الى ايجاد ميزانية مستقلة له من قبل الدولة على أن ترصد في الموازنة العامة للقيام بالمهام الموكلة له  لخدمة المزارعين .
ودعا الرواشده الى العمل على تنظيم القطاع الزراعي بجهود حثيثة وأهمية زراعة ما يحتاجه الوطن والدول المستوردة بعيدا عن الاختناقات والاختلالات في الأسواق، مشيرا الى العديد من الدورات وورش العمل التي عقدت في مختلف مناطق المملكة لهذا المجال للتوصل الى التنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق التعاون مع الجهات الشقيقة والصديقة في المجال الزراعي، مشددا على أهمية تسهيل الاجراءات على المحاصيل الزراعية  سواء استيراداً أو تصديرا والتنسيق مع الحكومة لتوفير العمالة الزراعية وتسهيل اجراءات وصولها، مبينا أن التصاريح الزراعية غير مشمولة بالزيادة على تصاريح العمل التي أقرتها الحكومة مؤخراً على العمالة الوافدة .
وأكد الرواشده ضرورة استثناء الحكومة القطاع الزراعي من رفع تكاليف استخراج التصاريح على العمالة الوافدة معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتدفع الى تمكين المزارعين من توفير الأيدي العاملة للانتاج الزراعي دون معيقات مطالباً بتخفيض اسعار الأعلاف على مربي الماشية والاستمرار في توزيع التعويضات البيئية مجاناً على جميع مربي الثروة الحيوانية في جميع أنحاء المملكة ، اضافة الى تسهيل اجراءات استيراد الأعلاف لمربي الدواجن وتوسيع قاعدة البحث العلمي في المجالات الزراعية وتوفير المبالغ اللازمة لها اضافة الى زيادة عدد كوادر المرشدين الزراعيين في مختلف مناطق المملكة لضمان تقديم خدمات ارشادية للمزارعين في المناطق النائية التي تفتقر الى مكاتب الارشاد الزراعي .وشدد الرواشده على أهمية زيادة حفر السدود والحفائر الترابية لتجميع مياه الأمطار لخدمة مربي الثروة الحيوانية وخاصة في المناطق الشرقية وتوزيع المرحلة الثانية من الوحدات الزراعية في منطقة الأغوار الجنوبية على مستحقيها خاصة وأن البنية التحتية لها قد انتهت منذ أعوام اضافة الى العمل على اشراك مزارعي الديسة والمدورة من أبناء المنطقة بمنحهم أراضي زراعية وتأجيرها لهم أسوة بالشركات العامة هناك .
واشار الى أهمية العمل على اعادة انشاء المرافق الزراعية في الأغوار الجنوبية والوسطى والمفرق والعاصمة التي تقوم باستقبال الانتاج من مواقع الانتاج واعادة تفعيل مصانع البندورة في الصافي والمفرق والأغوار الوسطى والعاصمة والسماح لأصحاب الآبار الارتوازية بضخ 200 ألف متر من آبارهم دون ثمن وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتقديم المخصصات اللازمة التي رصدت له سابقاً من خزينة الدولة على مراحل خاصة وأن مراحل انشاء الصندوق مازالت تراوح مكانها .
وبين أهمية متابعة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعية والناتجة عن سوء الأسواق الخارجية وحماية المنتج المحلي من استيراد سلع موجودة في الأردن الا في حالة عدم كفاية هذه السلع والسماح باستيرادها لافتا الى اهمية  البحث في  هموم هذا القطاع ومعاناته وتعثره وانتكاساته نتيجة عدم سن التشريعات الناظمة له.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش