الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المشاركون يدعون لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية

تم نشره في الأحد 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - ليلى خالد الكركي وبترا
اجمع مختصون في حقوق الأنسان ان التحدي الرئيس امام قضايا حقوق الأنسان في الأردن والتي تضمنتها التوصيات المقدمة الى مجلس حقوق الأنسان هي الفساد، وان الملاحظات التي وجهت الى الاردن من قبل مجلس حقوق الأنسان التابع للامم المتحدة كانت تلك المتعلقة بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية باعتبارها ليست على اولويات المجتمع المدني وقضايا المطبوعات والنشر وحرية الأعلام.
جاء ذلك في سياق الندوة المتخصصة التي عقدتها الجمعية الأردنية لحقوق الأنسان امس بعنوان «»تقييم مناقشة تقرير الحكومة الأردنية أمام مجلس حقوق الإنسان فيما يعرف بالأستعراض الدوري الشامل (UPR) والذي تم فيه تشرين الأول الماضي في جنيف، وشارك فيها كل من رئيس الجمعية د. سليمان الصويص و مدير مركز الفينيق للدراسات احمد عوض ومن المركز الوطني لحقوق الأنسان المحامي صدام ابو عزام .
وذكر عوض ان أحد الاليات التي يتبعها مجلس حقوق الانسان العالمي عند مراجعة تقرير اوضاع الانسان في اي بلد هي مراجعة الدول الاعضاء بعضها لبعض أي ان كل بلد تقدم توصيات بناء على التقارير الواردة من منظمات حقوق الانسان غير الحكومية.
وأبدى عوض تحفظه على تلك الطريقة التي اعتبرها طريقة تميل الى السياسة والدبلوماسية في تقييم تقارير الدول بخصوص اوضاع حقوق الانسان.
وقال ان 78 دولة طلبت التعقيب على تقرير التقييم للاردن قدمت 176 توصية قبل الاردن منها 133 ورفض 20 وعلق الباقية ليتم تدارسها في عمان قبل اعلان موقفه منها.
من جهته قال أبو عزام أن اكثر من يهم في موضوع المراجعة الاردنية لحقوق الانسان هو معرفة جدية الحكومة تجاه الموضوع، مبينا أهمية مراجعة التقرير لتقييم الذات فيما يتعلق بحقوق الانسان ومعالجة السلبيات وبين في هذا السياق ان نسبة استفادة الاردن من المراجعة التي خضع لها من قبل مجلس حقوق الانسان في العام 2009 لم تكن بالمستوى المأمول، مشيرا الى المجلس الوطني لحقوق الانسان أخذ بعين الاعتبار عن اعداد تقريره لجنيف تقرير المراجعة في العام 2009.
وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين عزام ان هذا الموضوع ما زال غائبا عن توصيات الدول في مجلس حقوق الانسان العالمي.
وكان صويص قدم وجهة نظر الجمعية الاردنية لحقوق الانسان حيال تقييم المناقشة في جنيف، مشيرا الى انه رغم ان الجمعية لم تشارك منظمات المجتمع المدني في التقييم في جنيف الا انه اعتبر اي جهد لتلك المنظمات مقدر.
وخلال الحوار أكد المشاركون والحضور أهمية مراجعة التشريعات الاردنية كافة لمواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش