الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حكمت: أداء المحكمـة الدسـتوريـة العـام الماضـي كـان مرضيـا رغـم بعض الانتقـادات

تم نشره في الخميس 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - اكد رئيس المحكمة الدستورية القاضي طاهر حكمت ان اداء المحكمة الدستورية خلال العام الماضي من عمرها كان مرضيا ويسير في الطريق الصحيح رغم بعض الانتقادات غير المنصفة او المفتقرة للموضوعية.
وقال خلال الورشة التي عقدتها المحكمة امس بالتعاون مع اللجنة الاوروبية للديمقراطية «هيئة فينيسيا» بعنوان «الطلبات الاولية للمحاكم الدستورية» اننا نتطلع الى الارتقاء بعمل المحكمة الى مستويات جديدة تحافظ على تراث المحاكم الدستورية في العالم وتتأثر به وتضيف اليه.
واضاف انهم ينظرون بعين نقدية وتطورية الى ما يستجد في عالم الرقابة الدستورية ومستلزماتها بانفتاح كبير ورغبة في الاستفادة من كل جديد في المحاكم المماثلة مستلهمين الثوابت الاساسية التي قامت عليها فكرة الرقابة الدستورية اخذين بالاعتبار التحولات الكبيرة في البنى السياسية والاداء الديمقراطي والتحولات العالمية.
وقال حكمت «اننا نؤمن بان مواقفنا في اطار العمل الدستوري ستفتح الباب لولوج عتبة التغيير بمعناه الواسع والشامل والمنصف ليكون عالما افضل واكثر انسانية يعد بمزيد من الخير العام للجميع، مضيفا: ان الحياة الدستورية ليست جديدة على الاردن بل تكاد تكون مرافقة لنشأة الكيان الاردني عندما امر الملك عبدالله الاول عام 1924 بإنشاء لجنة لوضع قانون اساسي (دستور) الا ان توصياتها بإصدار الدستور لم تنفذ الا في عام 1928 بسبب الظروف السائدة في المنطقة والاحتلال البريطاني.
ولاحظ حكمت ان ذلك القانون الاساسي لم يكن قادرا في ذلك الوقت على استيعاب اشواق وتطلعات الاردنيين في اكمال إنشاء دولة ديمقراطية بحكم مجموعة من العوامل والاوضاع الاقليمية والدولية التي سادت المنطقة آنذاك بما فيها الخلاف الفرنسي الانجليزي.
من جهتها قالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن يؤانا فرونيتسكا ان المشاركين من الدول الاوروبية سيعملون على دعم المحكمة الدستورية خلال مراجعتها للقوانين والانظمة المعمول بها لتتوافق مع المعايير الاوروبية وافضل الممارسات الدولية في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض عضو المحكمة الدكتور عبد القادر الطورة الدستور الاردني منذ نشأة الدولة الاردنية والتعديلات الجديدة التي طرأت عليه. وقال عضو المحكمة الدكتور كامل السعيد ان هدف الطلبات استنهاض المحكمة الدستورية لممارسة ادوارها المخصصة لها،مشيرا الى ان المحكمة لا تستطيع ان تراقب دستورية النصوص الدستورية بمعنى اذا تعارض نص دستوري مع اخر لا تستطيع المحكمة الرقابة عليه. (بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش