الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير لـ«تطوير القطاع العام» يسجل ملاحظات حول مبنى وأداء دائرة الأراضي في اربد

تم نشره في الاثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور - نيفين عبد الهادي
نفذت وزارة تطوير القطاع العام اكثر من 25 جولة ميدانية على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفها تقييم مستوى الخدمات الحكومية بشكل غير معلن.
وبحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة فان الوزارة بدأت منذ قرار مجلس الوزراء رقم (270/أ) تاريخ 14/11/2012 باتخاذ السير باجراءات تقييم مستوى الخدمات الحكومية، وتزويد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بالتقارير الناتجه عن التقييم بشكل دوري ومنتظم.
وبين الخوالدة في تصريح خاص لـ»الدستور» ان هذه الاجراءات التي تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتحسين اداء القطاع العام، تنفذ وفقا لقرار مجلس الوزراء بشكل غير معلن ومن خلال جولات ميدانية تقوم بها فرق الوزارة وترصد تفاصيل اداء المؤسسات، بالكلمة والصورة.
وعلمت «الدستور» في متابعة خاصة لها حول آلية عمل وزارة تطوير القطاع العام فيما يتعلق بتقييم مستوى تقديم الخدمات الحكومية، انه تم قبل ايام رفع تقرير الى رئيس الوزراء حول تقييم الوزارة لمستوى تقديم الخدمات في دائرة الاراضي والمساحة في مديرية تسجيل اراضي محافظة اربد.
واشار الكتاب الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه مرفقا بالتقرير الذي رفع الى رئيس الوزراء بهذا الخصوص الى انه «استمرارا لعمليات التقييم الميدانية غير المعلنة، قامت الوزارة بتقييم مستوى تقديم الخدمات في دائرة الاراضي والمساحة/مديرية تسجيل اراضي اربد، وفي ضوء الزيارة الميدانية تم اعداد التقرير المرفق الذي يساعد ادارة الاراضي في اعداد خطة لمراجعة آليات واجراءات عملها، علما بان الوزارة على استعداد للمساعدة بتقديم الدعم الفني والاستشاري في هذا المجال».
ووفق التقرير الذي حصلت «الدستور» على تفاصيله فان الهدف من التقييم في دائرة الاراضي والمساحة في محافظة اربد جاء للوقوف على واقع خدماتها والاطلاع على عملية تقديم الخدمات للمراجعين ورصد تعامل الإدارة والموظفين معهم، بناءً على معايير تقييم تتضمن وضوح الإجراءات والمعايير وجودة الظروف المحيطة بتقديم الخدمة وتوفير آليات لمعالجة شكاوى متلقي الخدمة واقتراحاتهم، وتم خلال عملية التقييم التي نفذها اثنان من موظفي الوزارة المختصين في مجال تطوير الخدمات الحكومية رصد جملة من الملاحظات، تعلقت بمدخل المديرية ومكتب خدمة جمهور حيث تواجد كتبة الاستدعاءات الذين يعيقون حركة متلقي الخدمة اثناء الدخول للمديرية، وعند الدخول الى المبنى، يلاحظ ان مكتب خدمة الجمهور يقع في زاوية ضيقة، كما يتم التعامل مع متلقي الخدمة بطريقة عشوائية.
وحول آلية التعامل مع متلقي الخدمة اوضح التقرير انه عند الدخول للمبنى بدا وجود عدد هائل من المراجعين على نوافذ تقديم الخدمة، وجميعهم يقفون بانتظار معاملاتهم على النوافذ بشكل غير منظم، علماً بأنه يوجد نظام دور آلي ولم يكن مفعلا اثناء تواجدنا هناك، ونتيجة لاكتظاظ المراجعين.
وحول آلية تعامل الموظفين ومعرفتهم بالخدمات المقدمة بين ذات التقرير ان هناك سلبيات في طريقة تعامل بعض الموظفين مع المراجعين، وعدم معرفة بعض اجراءات تقديم الخدمة، فيما اوضح التقرير فيما يتعلق بأدلة الخدمات وصندوق الشكاوى انه لا يوجد إرشادات حول كيفية انجاز الخدمة داخل مبنى المديرية أو خارجه، لتسهل معرفة وإجراءات الحصول على الخدمة من قبل المراجعين، إلاّ انه لوحظ وجود بعض بطاقات الخدمة معلقة على الجدران، أما بخصوص صندوق الشكاوى، فيوجد صندوق صغير جداً، لا يتوفر بجانبه اي نماذج لتقديم الشكاوى والمقترحات، والية متابعتها.
كما تناول التقرير ايضا واقع المقاعد والنظافة داخل المبنى، وتفاصيل أخرى ارفقت بالكامل في التقرير الذي رفع الى رئيس الوزراء، فيما تستمر وزارة تطوير القطاع العام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتقييم أداء المؤسسات الحكومية لغايات تحسين الأداء وتطوير خدمات القطاع العام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش