الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"صندوق النقد" يفرج قريبا عن دفعة جديدة للمملكة بقيمة 285 مليون دولار

تم نشره في الأحد 22 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور- لما جمال العبسه وهلا أبوحجلة
اكد التقرير النهائي لبعثة صندوق النقد الدولي التي اجرت المراجعة الثالثة لاداء الاقتصاد الاردني خلال الفترة من 3-18 كانون الاول الحالي، والذي صدر مؤخرا ان تواصل عدم الاستقرار الإقليمي مازال يؤثر بشكل مباشر على المملكة، ويتمثل ذلك في الصراع الدائر في سوريا والذي يرافقه تدفق كبير من اللاجئين السوريين، مما يؤثر بشكل واضح على أسواق العمل والإسكان في الاردن، فضلا عن توفيرالخدمات الاساسية العامة.
وبحسب البيان الذي اصدره الصندوق فان التعافي المتواصل (ولو ببطء) في الاقتصاد الاردني يكسبه فعالية افضل، حيث من المتوقع ارتفاع معدل النمو من 2.7% في العام 2012، الى 3% في نهاية العام 2013، كما اظهرت النتائج تراجع معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا الى اقل من 3% في نهاية العام 2013، مقابل 6.5%  للعام 2012، مما يشير الى انخفاض متوسط التضخم في العام الحالي الى 5.5%، بينما يواصل عجز الحساب الجاري تقلصه بشكل كبير، وبرغم ذلك ماتزال البيئة الخارجية صعبة، فالصراع الدائر في سوريا يلقي بأعباءه على الاقتصاد الاردني، اضافة الى ذلك نقص تدفق الغاز المصري الى الاردن، كما ان هذه الكميات معرضة لاضطرابات اضافية محتملة، وهما عاملان يضغطان بوضوح على الحسابات المالية والحسابات الخارجية.
ويشير التقرير الى ان شركة الكهرباء الوطنية خالفت معيار الاداء حتى نهاية شهر ايلول الماضي فيما يتعلق بالخسائر الذي كان من المفترض ان تتقلص بنسبة محددة حسب المعيار الموضوع، وارجع تقرير الصندوق هذا الامر الى الانقطاع المؤقت في تدفق الغاز المصري، وبالتالي زيادة الواردات النفطية لتوفير الوقود مما رفع التكاليف، اضافة الى ارتفاع غير متوقع في خدمة الديون وزيادة العجز المتوقع في الموازنة حتى نهاية ايلول ما ادى الى اختراق معيار الاداء المتفق عليه بحسب برنامج الاستعداد الائتماني.
ويؤكد التقرير ان ما تقدم ادى الى تباطؤ في الاداء مقارنة مع البرنامج الأصلي بنسبة تصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، و1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 للمساعدة في تخفيف أثر الصدمات الخارجية.
وقال التقرير ان اداء الحكومة الاردنية كان جيد ا وضمن المسار الصحيح للبرنامج، بالرغم من انه كان اداءا مختلطا، ففي الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اصلاحات هيكلية مثل الانتهاء من تعديل قانون ضريبة الدخل وادارة المالية العامة، الا انها (بحسب الصندوق) تاخرت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقطاع الطاقة.
كما اكد الصندوق في تقريره على اهمية المحافظة على وجود احتياطي مريح لدى البنك المركزي، مؤكدا ضرورة  التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لخلق المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل، و المزيد من المنح وهو امر مهم في ضوء ارتفاع المخاطر الاقليمية والتي تتعلق بتداعيات الازمة السورية على الاردن وتجدد تعطل تدفقات الغاز المصري، وضعف الحساب الجاري، واوضح التقرير ان اكثر ما يقف عائقا امام تحقيق النمو المستهدف التوسع في  الدّين، وزيادة التكاليف على الحكومة المركزية.
وبالنسبة للتحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، فقد أوجزها الصندوق في ثلاثة تحديات رئيسية هي استمرار تدفق اللاجئين و الانقطاعات في الغاز المصري و العجز في الموازنة. ومن أجل التغلب على تلك التحديات ومحاولة تجاوزها، فانه لا بد من  السعي للحصول على المنح والمساعدات الخارجية للحيلولة دون زيادة العجز والتأثير المباشر على النمو وذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير المنح والمساعدات التي تعتبر أساسية في تخفيف الضغط على الموازنة والحفاظ على مستوى مقبول من النمو.
وبحسب هذه النتائج سيتم توريد الدفعة الجديدة من قرض الصندوق الى المملكة والبالغة قيمتها 285 مليون دولار قريبا.
 وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت  المملكة لمدة اسبوعين في سياق المراجعة الثالثة لاداء الاقتصاد الوطني في ظل اتفاقية الاستعداد الائتماني.
واوضح «النقد الدولي» في تقريره ان البرنامج المتفق عليه سيركز مستقبلا على ضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي، وزيادة النمو، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الدين العام في اتجاه هبوطي.
وبحسب البيان فقد أجرت الحكومة وبعثة الصندوق مناقشات بناءة حول مجموعة شاملة من السياسات للعام 2014، حيث لايزال التركيز منصبا على تخفيض الدين العام على أساس من المساواة مع الحفاظ على هوامش وقائية كبيرة وتعزيز النمو وزيادة فرص العمل، لاتاحة فرص العمل امام الاردنيين وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتناقش الحكومة موازنة الدولة للعام المالي 2014  مع الأطراف المعنية، في مقدمتها السلطة التشريعية، واوضح الصندوق انه وفي سبيل إتاحة وقت كاف لإجراء هذه المشاورات سوف يستأنف «النقد الدولي»مناقشاته في مطلع العام المقبل، مؤكدا تطلعه لمواصلة حواره مع الحكومة الاردنية وتقديم الدعم للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
ومن ضمن المواضيع التي ستكون محل اهتمام الصندوق لاداء المالية العامة العام المقبل الاصلاح الضريبي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الكفاءة، وتعديل التعرفات الجمركية مع مراعاة الطبقات الفقيرة.
أما فيما يخص البطالة في المملكة، لفت الصندوق الى أن معدل البطالة بين الشباب في المملكة مرتفع نسبيا وهنالك اختلالات واضحة في سوق العمل ما بين الجنسين وما بين القطاعين الخاص والعام، مما يتطلب سرعة معالجة هذه الاختلالات والوقوف عليها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش