الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجغبير ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة تحديات تؤثر على تنافسية القطاع الصناعي

تم نشره في الاثنين 15 آب / أغسطس 2016. 08:00 صباحاً

عمان - الدستور - اسلام العمري

قال مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية، المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة ، إن الصندوق يعمل لتحقيق هدف شمولي يتمثل في إصلاح الخلل القائم على سياسة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء لمختلف القطاعات من خلال دعم هذه القطاعات لتنفيذ برامج طاقة متجددة وترشيد طاقة لضمان عدم تأثرها عند رفع الدعم في المستقبل ولعدم خلق اختلالات هيكلية في قطاع الخدمات المترتبة على ذلك، ولدعم المواطن بشكل عام.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة»فرص وتحديات الصناعة الاردنية» امس ان الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق وتنفيذ المبادرة الملكية في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسويق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبناء القدرات للشركاء في الميدان.

وأكد أن الصندوق يطلق برنامج التمويل المتكامل مع البنوك المحلية بهدف زيادة الاستثمار في هذا القطاع وتمكين المستفيدين من برامج الصندوق من الحصول على التمويل المدعوم بفائدة صفر، والذي سيشمل القطاع المنزلي، والصناعي والفندقي والمؤسسات الحكومية، مبينا أن الباب مفتوح امام المزيد من البنوك المحلية الراغبة في الاشتراك في هذا البرنامج التمويلي.

وعرض الدكتور حمزة لبرنامج التمويل والذي يشمل تمويل الاستهلاك المنزلي لتركيب السخانات الشمسية بسقف 500 دينار، وتركيب نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل بسقف 3 آلاف دينار، وانظمة توليد الطاقة الكهرباء في الشركات الصغيرة والمتوسطة بسقف 250 ألف دينار.

وبين إن التمويل يتم تقديمه بدون فوائد أو عمولات وما يحتاجه المقترض، سواء أكان شخصا أم مؤسسة، هو سداد اصل القرض وبحد اقصى 6 سنوات للشركات و18 شهرا لقروض السخانات الشمسية، مؤكدا أن جميع القروض التي تقدمها البنوك، ضمن هذا البرنامج، تتكفل الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان 70 % من قيمتها.

ومن جانبه بين رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي ويشغل حوالى 250 الف عامل من خلال 17 الف منشأة صناعية تزيد نسبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيها عن 95%، أما فيما يتعلق بالطاقة، فالقطاع الصناعي هو ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة في الأردن بنسبة 17% من اجمالي استهلاك الطاقة، وهو ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بنسبة 25% من اجمالي استهلاك الكهرباء.  

واضاف الجغبير ان ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة في الاردن من أبرز التحديات التي تؤثر سلبا على تنافسية القطاع الصناعي في السوق المحلي والاسواق التصديرية، وهذا الارتفاع في الاسعار مازال قائما بالرغم من الانخفاض الكبير في اسعار النفط الخام عالميا خلال اخر سنتين وفي انخفاض كلفة مستوردات الاردن من الطاقة من 4,3 مليار دينار في العام 2014 الى 2,5 مليار دينار في العام 2015، كما أن  مجموع الزيادات التراكمية على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي خلال اخر عشرة سنوات بلغ 93% أي حوالى الضعفين.

وبين ان هذا أدى الى ارتفاع في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في الاردن مقارنة مع عدد من الدول العربية المجاورة ، لاسيما أن منتجات الدول العربية تصدر إلى الاردن معفاة من الرسوم الجمركية حسب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، مما وضع الصناعات الاردنية خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعة الحديد والالمنيوم والصناعات الغذائية والانشائية والبلاستيكية وغيرها في وضع تنافسي غير عادل مع المستوردات، بل وادى ذلك الى فقدان العديد من الصناعات الاردنية لحصتها في السوق المحلي والاسوق التصديرية بل وادى الى تخفيض حجم الانتاج، تخفيض عدد العمال وايضا حالات اغلاق للمصانع.   



وبين انه يضاف الى هذه التحديات عدة اشتراطات ومتطلبات تشريعية تؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة وتؤدي الى طول فترة الاسترداد المالي لهذه المشاريع، وذكر من ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بالتعليمات المنظمة لعبور الطاقة الكهربائية المولدة من نظم الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها والتي يترتب عليها نسبة فاقد كهربائي يصل الى 6% وايضا بدل تكاليف عبور تصل الى سبعة فلسات لكل كيلو واط ساعة بالاضافة الى ان التسوية الشهرية تتم بين كميات الكهرباء المصدرة الى الشبكة مع الكميات التي يستهلكها المستثمر الصناعي.

وهنا نؤكد على ضرورة اعادة النظر بهذه التعليمات بحيث تتم التسوية على أساس ان يكون الحد الادنى لسعر الكيلو واط هو 120 فلس وهو نفس السعر المدرج لتعلمات بيع الطاقة الكهربائية حسب المادة 4 من التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية من نظم الطاقة المتجددة بالاضافة الى  عدم تطبيق   بدلات نسبة الفاقد الكهربائي وتكاليف العبور على المصانع.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة أ.د. محمد الددو ان هذا الملتقى الذي تنظمه شركة الكفاءة وبالتعاون مع جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة يأتي كجزء من المسؤولية المجتمعية وتجسيدا للمشاركة بين القطاع العام والخاص ليلقي الضوء على الفرص المتاحة للصناعات المحلية في مجالي ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة والتي يدعمها الصندوق ويقدم لها التسهيلات.

واضاف الددو ان تكلفة الطاقة في الصناعة الاردنية تمثل نسبة لا يستهان بها من اجمالي التكاليف التشغيلية قد تصل الى 50% الامر الذي تسبب ولا زال في ضعف التنافسية لدى المنتجات الاردنية وباعباء اثقلت كاهل المصنع الاردني. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش