الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يبدأ مناقشة «الموازنة العامة» و«الوحدات الحكومية»

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا
ثلاث قضايا رئيسة شكلتها كلمات النواب في اليوم الأول من مناقشات المجلس لمشروعي قانوني الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014،الأولى السياسات الاقتصادية للحكومة والثانية مشروع كيري وتداعيات الأزمة السورية والثالثة المطالب الخدماتية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
المناقشات النيابية للموازنة أمس متنوعة،بين السياسي والاقتصادي والخدماتي وإن كانت كلمات عدد من النواب تضمنت الاجتهاد في تقديم حلول محددة للازمة المالية من أجل اعتمادها والاستفادة منها مؤكدين رفضهم حل مشكلة عجز الموازنة بالاعتماد على جيب المواطن، في ظل رغبة النواب بتحسين أوضاع المواطنين على كافة الأصعدة.
في اليوم الاول لمناقشات الموازنة الذي بدأ امس وتحدث على مدى جلستين صباحية ومسائية (28) نائبا شهد الخطاب النيابي هدوءا نسبيا وإن كانت بعض الكلمات تضمنت انتقادا للحكومة وسياساتها الاقتصادية والمالية العامة فضلا عن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
ولم يغب عن خطابات غالبية النواب المتحدثين أمس الحديث في الساسية المالية ومناقشة الحكومة في الموازنة وتوجية انتقادات من السخونة والنقد للسياسات الحكومية الاقتصادية والمالية وسط أجواء تنوعت ما بين الحدة والهدوء، فيما كان القاسم المشترك هو رفض النواب لرفع اسعار الكهرباء، ومطالبة الحكومة باعتماد سلسلة بدائل تقديرا لظروف الأردنيين الاقتصادية، كما انتقد النواب غياب حصص كافية لمناطقهم في الموازنة كما انتقد النواب اعتماد الحكومة في حل مشكلاتها الاقتصادية على جيب المواطنين.
وحضر في مناقشات الجلسة الصباحية الخطاب النيابي السياسي وتأثرة بالأوضاع الإقليمية التي تحيط بالمملكة، بخاصة القضية السورية والأحداث التي يشهدها العراق لا سيما في المناطق المحاذية للحدود الأردنية، فيما انتقد نواب لم يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة وهم (محمود الخرابشة، وسليم ابطاينة، محمد الحجوج) ما يعرف بـ «خطة كيري» الهادفة إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وقال النائب محمود الخرابشة في كلمته: إن فلسطين من بحرها إلى نهرها وقف إسلامي لا يجوز فيها أو عليها البيع أو الشراء تحت أي عناوين أو ذرائع كما لا يجوز التفريط بذرة تراب منها.
ولم ير النائب سليم البطاينة في كيري سوى اجادته لبس الربطات الزاهية، ووصفه بالساذج.
وقال النائب محمد الحجوج إن كيري يحضر لهدف غير معلوم، مؤكداً أن الاردن لن تكون للأردنيين، وفلسطين للفلسطييين مع حق العودة ودون المساس بهوية القدس.
وانتهى اليوم الاول من المناقشات بإعلان 4 نواب رفضهم للموازنة (باسل علاونة، ورائد الخلايلة، ثامر بينو، محمد شديفات) فيما لم يكتف النائب العلاونة برفض الموازنة بل طالب بطرح الثقة بالحكومة.
بالمقابل حظيت سياسات الحكومة بإشادة نواب متحدثين وسط تقديم النواب لقوائم من المطالب الخدماتية في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية بخاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وشهدت مناقشات النواب للموازنة تذبذبا في حضور النواب لجلسة المناقشات حيث برز غياب عدد كبير من النواب فيما ظهر بوضوح حضور الحكومة في المناقشات
وفي الجلسة قام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بمغادرة مقعده تحت القبة واختيار مقعد ثان ليتسنى له تسجيل ملاحظاته على المناقشات وكلمات النواب.
وبرز في مشهد المناقشات عدم توافق النواب على إلقاء كلمة واحدة باسم الكتلة وعدم حديث اعضاء الكتلة في المناقشات حيث أن مثل هذا التوجة لم يصمد كثيرا في الوسط النيابي باستثناء كتلة التجمع الديمقراطي.
وتحدث في مناقشات امس كتلتان هما كتلة النهضة التي ألقى رئيسها النائب أمجد المجالي كلمة باسم الكتلة وكتلة التوافق النيابي التي القاها النائب هايل الدعجة.
وطالب النائب امجد المجالي بجلب رئيس مجلس إدارة الفوسفات الفار من وجه العدالة وليد الكردي، لمحاكمته على قضايا الفساد المتورط فيها، وحمل النهج الاقتصادي الفاسد مسؤولية الأضرار التي تعصف بالاقتصاد الوطني.
وقال المجالي إن أحدا لا يمكن أن يتكهن بما يجري في ظهرانينا، ما يحتم على الجميع الوقوف في وجه التحديات المحدقة بالوطن، جراء أزمات الأقليم.
وطالب المجالي بمعالجة التهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وهي التي تسببت بفقدان الثقة بالحكومة المتعاقبة.
وتطرق النواب المتحدثون أمس الى جملة قضايا كان أهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية، والعمل على زيادة إيرادات الخزينة، بالاضافة الى المطالبة بالبحث عن بدائل لرفع الاسعار.
وحول بنود الموازنة طالب عدد من النواب بتخفيض النفقات في بعض البنود من أجل تقليل العجز المالي، فيما أشار نواب آخرون إلى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي ودعم الحكومة في حزمة الاجراءات المتوقعة اقتصاديا.
وثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين مستوى معيشة حياة المواطنين.
وطالب النواب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، كما طالبوا بإزالة العقبات أمام الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات بالاضافة الى دعم الشباب.
وفي مستهل مناقشة النواب للموازنة تقدم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة باسمه واسم زملائه النواب من مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وجاء في كلمته: نتقدم بالتهنئة لمقام صاحب الجلالة عميد آل البيت وحفيد صاحب الذكرى العطرة، ونتقدم بالتهنئة من شعبنا الكريم ومن الأمة الإسلامية والعربية، مؤكدين على أن المجلس يبارك ويثمن مساعي جلالة الملك المتواصلة لتوضيح جوهر هذه الرسالة السماوية التي جاء بها نبي الرحمة والهدي محمد -صلى الله عليه وسلم- مشيراً الى ان هذه الرسالة داعية للمحبة والسلام.
وأضاف الطراونة أن في سيرة صاحب الذكرى من الدلائل على سماحة الإسلام وتأصيل قيم التسامح والعفو ما يحملنا على الاقتداء بمنهجه -صلى الله عليه وسلم- وأضاف: عفى عمن آذاه وظلمه وأخرجه من أرضه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
الخرابشة: الناس تعاني من ارتفاع الأسعار
وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب محمود الخرابشة الذي انتقد بشدة سياسة الحكومة في رفع الاسعار.
وقال ان الكلمات لا تصف بدقة أحوال الناس والعبارات تعجز عن تفصيل ما آلت اليه غالبية الأسر الاردنية، مشيرا الى ان الحكومة «تستغل الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة وانكسار ثورات الربيع العربي، وليس من المبالغة القول «ان الناس تتحدث عن مأساة حلت بهم جراء سياسات رفع الاسعار.
الخلايلة: الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية أبرز التحديات
وقال النائب رائد الخلايلة ان الاقتصاد الاردني يعاني تحديات وصعوبات كبيرة لعل من ابرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية وضعف القطاعات الانتاجية وانكشاف الاقتصاد الوطني المباشر والكبير للتقلبات العالمية نظرا لاعتماد انتاجنا المحلي وسلة غذائنا على المستوردات الخارجية ومن ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني، الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة.
البطاينة:لا نريد مزيدا من الهدر والاستنزاف
وقال النائب سليم البطاينة: لا نريد مزيدا من الهدر والاستنزاف لهذه الموازنة، ونريد أن نرى دعما للمواطن الأردني وليس للسلعة، ووقفا كاملا لأية ضرائب جديدة والتي اهلكت كاهل المواطن بحيث اصبح لا يستطيع توفير قوته اليومي أو سد احتياجاته الضرورية، مشيرا الى ان الشعب ما يزال ينتظر «الإطاحة ولو بواحد من الفاسدين الذين يسرحون بالأرض دون حسيب او رقيب».
الحجوج: قيادتنا الحكيمة قادت هذا البلد ليبقى آمنا مطمئنا
وقال النائب محمد الحجوج: وسط هذا الموج المتلاطم من حولنا «نقرأ وطننا الغالي وأردننا العزيز ووسط تلك العواصف نتلمس معا طريق النجاة والتحديات في وطن يعيش فينا، لا نعيش فيه، كتب قصته شرفاء وحدويون بالدم والعرق والتضحيات، وأملي أن نكون بمستوى التحدي وألا نفرط بالأردن الغالي».
 في وسط هذا الموج المتلاطم تطل علينا قصة نجاح اردنية هاشمية بامتياز فقيادتنا الحكيمة قادت هذا البلد ليبقى آمنا مطمئنا وجنبته ويلات المجازفات والمراهقات السياسية.
المجالي: الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لخفض الديون
واأقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة قال فيها :»ان موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر بها وطننا وامتنا، والحال ينتقل من سيء الى اسوأ، نحث الخطى نحو الأمام غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق او حتى بصيص امل يمدنا بعزيمة».
وتساءل :»من ذا الذي يمكنه ان يتكهن بما يحدث بين ظهرانينا وما يجري حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم وتلقي بظلالها المدمرة ونتائجها السلبية علينا مؤسسات وافرادا ودولة وحكومة»؟ واشار الى ان الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد والسباق الدموي على السلطة.
واضاف المجالي :»ان الحكومة لم تتخذ أي اجراءات لخفض الديون المترتبة على الاردن في موازنة العام 2014 والتي ترتبت على الاردن لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق حيث انه من المتوقع ان تصل الديون الى 23 مليار دينار تقريبا نهاية العام 2014.
السنيد: خطر عجز الموازنة العامة ما يزال قائما
وقال النائب علي السنيد ان الخطر الذي يحيق بمستقبل الأجيال الأردنية هو اكبر بكثير من إجراءات الحكومة التقليدية التي جنحت للحل الأسهل الذي اعتادته الحكومات السابقة من خلال اضافة مزيد من الأعباء على المواطن، حيث أعادت مسؤولية اصلاح خلل الموازنة العامة الى جيب المواطن.
واشار الى ان خطر العجز الذي تواجهه الموازنة العامة ما يزال قائما حتى بعد أن أكل الغلاء جيوب الأردنيين.
الضلاعين: زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين
وطالب النائب مازن الضلاعين بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تآكلت بفعل نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت الاقتصاد الاردني في السنوات الاخيرة، متسائلا: من غير المعقول بتاتا احداث هذه الزيادة الكبيرة في النفقات العامة في موازنة عام 2014 وتوزيع عشرات الملايين يمينا وشمالا دون ان تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن خدموا هذا الوطن فليكن للمتقاعدين عسكريين ومدنيين -اسوة بغيرهم- حصة في الموازنة.
الفايز: ضبط النفقات وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية
وقال النائب ثامر الفايز:» ان المتتبع يجد فروقا كبيرة بين ما توقعه في بداية العام ليشكل اساسا للموازنة وبين ما تحقق في نهايته وهو امر يضعنا في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة ارقام الموازنة، وهو امر اذا ما استمر يضعنا جميعا مجلسا وحكومة في دائرة ضعف المصداقية دون ضبط النفقات وتحسين مبدأ الافصاح والشفافية والعمل وزيادة ايرادات الخزينة».
العلاونة: ضرورة إيجاد خطط لمواجهة المديونية
وطالب النائب باسل العلاونة بإيجاد خطط لمواجهة المديونية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.
واضاف «لا يعنيني من هذه الموازنة الا دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية وتحقيق مطالب منطقتي الانتخابية».
واوضح انه «لا أريد أن ألهث وراء هذه المطالب وكأنها سراب..
هذه المطالب يجب ان تحققها الحكومة لكل مواطن اردني اينما وجد في الأرياف وفي البوادي وفي المخيمات والمدن والقرى لا أن يلهث النائب وراءها».
البلوي: ازدياد جيوش المتعطّلين عن العمل
واعتبر النائب سعد البلوي «ادعاء الحكومة انها شغلت عشرين الف متعطل عن العمل في القطاع الخاص بأنه للتغطية الاعلامية وتخدير الناس لأن القطاع الخاص اصلا يعاني ضمورا»، مشيرا الى ازدياد جيوش المتعطلين عن العمل، وبؤر الفقر تزداد رقعتها.
وتساءل: «لماذا لا تحذو الحكومة حذو القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاعتماد على تشغيل موارد خارجية من خلال شركات متخصصة بالحراسة والنظافة والصيانة وبهذا نقلل الكلف ونحصل على انتاجية جيدة عالية ونتخلص من الواسطة والمحسوبية».
الزبون: فلتان في أسعار المواد الغذائية
 وقال النائب محمد الزبون: المواطن وامام ما يعانيه من فقر وبطالة وضيق يد هناك فلتان في اسعار المواد الغذائية قوت المواطن (الخضار) قلاية البندورة الباذنجان دينار ونصف الدينار، واسعار لا تطاق من قبل الشريحة الاكثر من ابناء وطننا العزيز هذه الشريحة التي غذاؤها الرئيس البندورة والبطاطا والخيار وقلاية البندورة هي البوفية المفتوحة لهم خاصة ابناء المحافظات قرى واريافا ومخيمات وبادية حيث الفلتان بالأسعار.
الطراونة: زيادة حصة محافظة الكرك من النفقات الرأسمالية
وعرض النائب مدالله الطراونة لعدد من مطالب محافظة الكرك، وقال: «بخصوص حصة محافظة الكرك من النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن هذه الموازنة فإنها توصف بعدم الارتقاء بالمستوى الخدمي للمحافظة التي تعاني انحطاطا في البنى التحتية وقلة المشاريع من اجمالي المبلغ المرصود البالغ 268ر1مليار حيث بلغت حصتها 49 مليونا فقط.
اما لواء المزار الجنوبي فإنه لواء يفتقر للمشاريع الانتاجية الصغيرة التي تستهدف دخل الاسرة الفقيرة.
أبو سويلم: الخدمات غائبة عن لواء الجامعة
بدوره قال النائب موسى ابو سويلم انه مع الأسف فمع ان لواء الجامعة يقع شمال عمان العاصمة وفي قلبها الا ان كثيرا من الخدمات الضرورية والمهمة غائبة تماما عن هذا اللواء، وانبه الحكومة الى اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
منطقتي بحاجة ماسة الى مستشفى ومراكز صحية شاملة وشبكة مواصلات وصرف صحي ومدارس ثانوية واساسية وتنفيذ شارع الأربعين الذي يربط حي الجامعة ضاحية الرشيد بإسكان ابو نصير.
بينو: سياستنا الخارجية كانت دون طموح شعبنا
أما النائب تامر بينو فقال: نحن ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام المتخم نتيجة سياسة الارضاءات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة وفي حال لم تأت المنح الخارجية لن تستطيع الحكومة دفع رواتب.
 وقال سياستنا الخارجية كانت دون طموح شعبنا في بعض الملفات المفصلية ومشت هذه الحكومة على خطى سابقاتها واهملت توصية ديوان المحاسبة بعدم ادراج المنح والمساعدات الخارجية ضمن إيرادات الموازنة العامة الا اذا اخذت الصفة القطعية والمؤكدة وغير المشروطة في القابلية للتحقق.
العجارمة: الحكومة وسابقاتها جعلت الوطن عليلا
اما النائب نعايم العجارمة التي كانت اول المتحدثين في الجلسة المسائية فقالت انه لم يعد خافيا على اي احد منا ان الحكومة هذه والحكومات المتعاقبة جعلت الوطن عليلا واهنا يسير نحو الانحدار اقتصاديا فاقدا لبوصلته يعيش في ازمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم.
واضافت اننا لم نصل الى هذا الصورة القاتمة اعتباطا او تجنيا وانما بعد قناعة وتحليل وتفكير عميق للأداء الحكومي والقرارات الصادرة عنها ولقد وصلنا الى نتيجة محزنة وهي انه لا وجود لإصلاح شامل ولا برنامج اصلاحي حقيقي.
هاكوز: مدارس وادي السير مزدحمة
وألقى النائب خير الدين هاكوز كلمة عرض فيها مطالب دائرته الانتخابية وهي الدائرة السادسة في العاصمة.
وقال ان المدارس الحكومية في اللواء اصبحت معظمها سواء مدارس وادي السير او مرج الحمام مزدحمة واصبحت الحالة تتطلب بناء او استئجار بعض المباني والمراكز الصحية تحتاج الى توسعة ومنها مركز صحي بدر الجديدة لاستيعاب أعداد المراجعين، وبناء مبنى لمركز صحي مرج الحمام وقطعة الارض مخصصة وبناء مبنى للمركز الصحي في عراق الامير.
الليمون: معالجة الهدر وهيكلة الإنفاق
وقال النائب نايف الليمون: لقد جاءت موازنة 2014 مكملة لنهج السياسات المتبعة في العام 2013 اذا لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق واكتفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكزت موازنة العام 2014 على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الإعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب.
ولم تعالج الحكومة نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة 15الى 20بالمئة ولم نلحظ في سياسات ضبط النفقات اية افكار مبتكرة.
الزوايدة: زيادة حصة البادية في التنمية
بدوره تساءل النائب سعد الزوايدة: أليس للبادية في التنمية بعض الحصة ؟ الا ترى الحكومات المتعاقبة ان مسافة بعيدة اصبحت بين ابناء البادية وصنع القرار؟ ألا ترى الحكومة بعين واحدة وتغمض الاخرى ان تعلق الامر بحاجة اهل البادية او مطالبهم التي تردد منذ زمن دون ان يحرك ساكنا لتلبيتها او البث فيها.
وقال هي غصة في الحلق تلازم أهل البادية وبالرغم من ذلك يرصدون كيلا يمر الغريب الى الديار لكنهم اليوم يشكون همهم وقد طال.
شديفات: كل الدعم والتأييد لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية
النائب محمد شديفات قال ان محور الامن الذي تقوده قواتنا المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة ولا بد لنا ان نشيد بهذه الاجهزة ودورها في حفظ الامن للوطن والمواطن،، فلهم منا كل الدعم والتأييد علما بأن هذه المؤسسات ليست صنيعة للحكومات المتعاقبة وانما صنيعة حكم آل هاشم الذين تعاقبوا على بنائها والاشراف المباشر من جلالة الملك عليها ومتابعتها.
وقال على الحكومة ان تدرك انها اوصلت المواطن الاردني الى طريق مسدود من خلال سياساتها الاقتصادية، حيث اصبحت المصانع تعاني وليس لها القدرة على الاستمرار نتيجة سياسات رفع المحروقات والكهرباء.
عبيدات: توفير الوظائف وفرص العمل للأردنيين
اما النائب عبدالله عبيدات فقال: عن اي ميزانية نتحدث ؟عن ميزانية لم يخجل من خلالها وزير المالية بالمجاهرة بوقف التعيينات ولم يخجل مما يقول؟ فما هي مهمة الحكومة ان لم تكن توفير الوظائف وفرص العمل للأردنيين ؟لقد دأبت هذه الحكومة على اضعاف مجلس النواب ودوره وبات النائب يتسول على ابواب الوزراء والامناء العامين طلبا للتعيينات فلا يجد اذنا صاغية ويعود خاوي اليدين ليواجه قواعد ه الشعبية معتذرا فإذا بالشعب بدلا من ان يغضب على الحكومة التي سدت الابواب يغضب على النائب الذي جردته الحكومة من كل اسلحته فلا امتيازات ولا تعيينات ولا اداء سياسيا بعدما باتت الكلمة تحت القبة محسوبة على النائب وتعرضه للمثول امام لجنة النظام والسلوك.
الشبيب: البحث عن مصادر بديلة للطاقة
وقال النائب حابس الشبيب ان الحكومة ما زالت خجولة في مسار البحث عن مصادر بديلة للطاقة رغم انها تضج ليلا ونهارا بالارقام الباهظة لنفقات المحروقات وعندما تسألها عن توفير البدائل تجدها تلوح بالمشروع النووي، وكأن الشمس والرياح منعدمات في هذا الوطن، علما بأن بعض الدول التي لا تشرق عليها الشمس تولد الطاقة من الشمس، بينما تشرق في بعض مناطق الوطن اكثر من ثلاثمئة يوم وما زلنا عاجزين عن ادراك اهمية ذلك.
وقال لقد ابرز المنخفض الثلجي الاخير اهمية الجيش العربي الهاشمي، وكافة وحدات قواتنا المسلحة، واجهزتنا الامنية في حماية الوطن، وقد استحقت منا كل الاحترام والتقدير.
قشوع: الحكومة اتخذت قرارات غير شعبية
اما النائب حازم قشوع فقال ان سعر صرف الدينار بقي ثابتا عن طريق ربطه بالدولار.
كما ان مقدار السيولة النقدية بين ايدينا ما زالت ضمن المعدلات التي يمكن اخذها ايجابا بعين الاعتبار من خلال تطبيق ما عرف في اذونات البنك المركزي.
الاثنتان اللتان تحدثت حولهن واحدة لها علاقة بصرف الدينار والثانية لها علاقة بمقدار السيولة والثالثة لها علاقة باستقرار الحال على الصعيد المالي ان جاز التعبير من خلال سلسلة اجراءات قامت بها هذه الحكومة الموقرة لكن على حساب جيوب المواطنين فاخذت قرارات لم تكن شعبية لكن بالنسبة لي احترمتها على ذلك جميع هذه المفردات تحمل صفة الايجابية.
كريشان: توظيف المواطنين بعقود مرفوض
يتم الآن توظيف المواطنين بعقود وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا لأنه جائر بحق المواطن لذا يجب التراجع عنه وان يقوم المجلس الكريم باتخاذ اللازم فورا.
وقال ان الموظفين الحاليين والمتقاعدين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين رواتبهم ضئيلة جدا ولا تفي بالالتزامات الضرورية لذا يجب النظر بأوضاعهم بالسرعة الممكنة لتزداد عزيمتهم اكثر واكثر اذا ما دعت ذلك.
وطالب بإعادة النظر في أسس التعيين في نظام الخدمة المدنية لأنها غير واضحة وغير شفافة الأمر الذي ينعكس على المواطن بالظلم الكبير.
الدرابسة: الحكومة اتبعت اسلوب إدارة الأزمات لمعالجة ما نحن فيه
أما النائب عبدالكريم الدرابسة فقال: نعلم اننا نعيش في منطقة لا تعرف الاستقرار، ويصعب فيها التخطيط المتوسط وطويل الأجل لكثرة المفاجآت، إلا أن الحكومة لم تجد اسلوبا انجع من اسلوب ادارة الازمات لمعالجة ما نحن فيه.
وقال: في ضوء ما تقدم فإنني أعي تماما المشهد الاقتصادي في البلاد وتداعيات ذلك على الموازنة التي تعاني من عجز يتجاوز المليار دينار ودين يفوق ذلك. وان ضعف دور المجتمع الدولي تجاه الأردن الذي يستقبل ما يزيد على 10بالمئة من عدد سكانه من الاشقاء السوريين، يقابل ذلك حتمية البحث عن البديل لإيجاد داعم للموازنة المتعثرة بعيدا عن المانحين والصناديق الدولية.
الكوز: ارتفاع الأسعار غير المعقول
من جانبه قال النائب رائد الكوز ان الوضع الاقتصادي لم يعد سرا على احد في ظل ارتفاع الاسعار غير المعقول الذي يعانيه الاردنيون والغياب الواضح لدور الحكومة في التصدي للمشاكل الاساسية وانحرافها عن دورها الحقيقي في توجيه الاقتصاد الوطني بما يخدم المصالح الحقيقية للمواطنين لا بل لجأت الحكومة الى جيب المواطن. وقال انه ومن خلال الدراسة لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م نجد انه لا يختلف كثيرا عن قوانين الموازنة السابقة اذا ما قارنا النتائج فبلغ عجز الموازنة في عام 2013م حوالي المليار وثلاثمئة مليون دينار هذا اذا كانت الارقام حقيقية ولم يختلف الامر كثيرا في عام 2014م.
أبو عيطة: سياسات رفع الأسعار طريق لوأد الاقتصاد
اما النائب فاطمة ابوعيطة فقالت: لقد خبرنا سياسة رئيس الوزراء التي ينتهجها وهي من اذكى السياسات التي يمكن ان تمارسها حكومة فلا يمكن ان تواصل الحكومة رفع الاسعار ووقف الدعم وفرض الضرائب في ظل اقتصاد حبيس الانعاش. ان استعمال هذه السياسات في مثل هذا الظرف هو الطريق المضمون لوأد الاقتصاد وتكفينه وايصاله الى مثواه الاخير فعندما منح المشروع الحكومات الحق في استخدام السياسات المالية والاقتصادية، ففي الحكومة ادنى درجات الذكاء والرشد والتي تستلزم استخدام السياسة في الوقت المناسب لان التوقيت في اتخاذ القرار اهم من مضمون القرار، فكم فنيت جيوش وخسرت معركتها نتيجة لتوقيت خاطئ وكذلك الاقتصاد فهو بحاجة الى سياسات لتبسيط وتسهيل اقامة المشاريع والتوسع بإيجاد فرص العمل، وليس سياسات انكماشية من شأنها زعزعة ثقة المستثمرين بدل طمأنتهم.
العمارين: إيجاد وحدة تمثل البوادي الثلاث في وزارة الداخلية
اما النائب شاهة العمارين فقالت: لقد طرحت على الحكومة مطالب البادية الجنوبية مرارا وتكرارا ولم يتحقق منها الا القليل القليل ونحن ابناء البادية الجنوبية متعاونون ومقدرون للظروف التي يمر بها وطننا العزيز ونسأل الله ألا يكون موقف الحكومة من ذلك هو التجاهل لمطالبنا وألا تكون موضع الاهمال.
واضافت اما مطالب ابناء البادية عامة فهي: ضرورة العمل على انشاء اقاليم للبادية الجنوبية والوسطى والشمالية والعمل على ايجاد وحدة تمثل البوادي الثلاث في وزارة الداخلية.
الدعجة: العجز المقدّر في موازنة 2014 ارتفع إلى 1114 مليون دينار
وألقى النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق قال فيها: في البداية لا بد من التوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والمتمثلة بما يلي: 1- انخفاض عجز الموازنة التقديري لعام 2014 عن عام 2013 من 1310 ملايين دينار الى 1114 مليون دينار.
علما ان عجز الموازنة لعام 2013 بعد اعادة التقدير وصل الى 968 مليون دينار اي ان العجز المقدر في موازنة 2014 قد ارتفع الى 1114 رغم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات اقتصادية مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وغيرها بهدف تقليل هذا العجز.
2- ان حجم الاقتراض الكلي لعام 2014 بلغ 000ر332 ر140ر6 منها 000ر 710 ر 139ر 5 قروض محلية ( اكثر من 7ر83 بالمئة) وهذا يعني منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات البنكية الممنوحة خاصة ان البنوك ستمنح القطاع العام اولوية وذلك لانخفاض معدل الخطر البنكي وارتفاع العائد.
بني عطا: تراجع إيرادات عدد من القطاعات الحكومية
اما النائب علي بني عطا فقال: لقد سجلت مؤشرات الايرادات غير الضريبية بين المقدر واعادة التقدير في موازنة عام 2013 في مجال الفوائض المالية، تراجعا في ايرادات عدد من القطاعات الحكومية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشركات توليد الكهرباء المركزية وهيئة الطيران المدني ومؤسسة سكة حديد العقبة وسلطة اقليم البتراء وهيئة المناطق التنموية وغيرها من المؤسسات.
بينما سجلت الرسوم الادارية مثل طوابع الواردات والتلفزيون والاثار العامة والسيارات العمومية ورخص سير المركبات نموا بلغ 13 بالمئة و7 بالمئة. وقد تحدث أمس حول الموازنة 29 نائبا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش