الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مراقبون يؤكدون توفر الارادة السياسية الحقيقية والجادة لمكافحة الفساد

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور
تعترف الاوساط الرسمية بان الحرب على الفساد في الاردن طويلة، وتحتاج لوقت حتى نصل الى مراحل متقدمة من النزاهة والشفافية، وقد جاء ميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية لوضع اطار زمني واضح في سبيل تحقيق هدف سامٍ «أردن خال من الفساد» من خلال خطوات معلنه ومعلومة.
تقييم منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد للعام 2013 اظهر تراجع الاردن في الدرجة والترتيب، عن العام الماضي والذي عزا بعض المحللين اسبابه الى عدم الجدية في محاسبة الفاسدين وتأخر النظر في العديد من قضايا الفساد وعدم وضع الخطط الاصلاحية الهادفة لمكافحة الفساد ووجود اشكالية تتعلق بحق الحصول على المعلومة اضافة الى وجود العديد من الثغرات التشريعية التي حالت دون مواءمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ورغم ان تقرير هذه المنظمة يعوزه الكثير من الدقة حيث خضع الاردن للتقييم خلال العام الحالي من خلال سبعة تقارير من اصل ثلاث عشرة مؤسسة ومنظمة في مقدمتها تقرير مؤشر التحول الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان (BF)، وهي من اكبر المؤسسات الالمانية الخصوصية غير الربحية والتي تعمل على إعداد مؤشر يمثل تقييماً عالمياً للتحول السياسي والاقتصادي في 128 بلدا ناميا حول العالم.
واظهر هذا التقرير ثبات درجة الاردن، في حين اظهر تقرير التنافسية العالمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) الذي يقوم باحتساب الترتيب التنافسي للاقتصادات، ويعد نقطة مرجعية لصنّاع القرار من الجانب الحكومي لتضمنه تقييم السياسات والأداء لاقتصادات الدول ويعد أداة في أيدي رجال الأعمال والمستثمرين لتوجيه استثماراتهم بالشكل الأمثل وتطوير خططهم الاستثمارية تراجع الاردن عن العام الماضي، كما بين الدليل الدولي للمخاطر القطرية الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية (ICRG) والذي يركز على قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار تراجع الاردن اضافة الى تقرير مسح آراء المسؤولين التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي لقياس القدرة التنافسية للدول والأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال لتوجيه السياسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، فيما اكد مؤشر تقرير سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) وهي منظمة عالمية مستقلة تعمل مع الشركات والمجتمع المدني والحكومات من اجل تطوير سيادة القانون في العالم ثبات درجة الاردن ضمن هذا المؤشر. الا ان تقرير تقييم مخاطر الدولة الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجلة الإيكونيميست اللندنية والتي تعنى بتقييم مخاطر الائتمان، وهو يغطي العملة، والديون السيادية، ومخاطر القطاع المصرفي، والسياسات الاقتصادية ومخاطر البنية الاقتصادية.
 وتهتم بتقييم مدى إساءة استخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة اشار الى تراجع الاردن ايضا وكذلك الامر في تقرير مؤسسة البصيرة العالمية (GI) الذي يوفر توقعات اقتصادية وتحليل للقطاع الصناعي لأكثر من 200 دولة و170 صناعة من خلال مراقبة وتقييم فرص ومخاطر الأعمال في هذه الدول.
ويؤكد الكثير من المراقبين توفر الارادة السياسية الحقيقية والجادة في مكافحة الفساد، حيث تم فتح العديد من ملفات الفساد واحالتها الى القضاء صاحب السلطة للبت بها، كما ان هناك مشروع قانون معدلا لقانون حق الحصول على المعلومات يجري مناقشته ضمن اروقة السلطة التشريعية بهدف توفير المرونة للحصول على المعلومة وادراج ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ضمن مجلس المعلومات كما سبق للهيئة وان عدلت قانونها خلال العام 2012 بما يساهم في مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كما ان هيئة مكافحة الفساد تقدمت بمشروع قانون معدل للعام 2013 تضمن اضافة عشرة تعديلات ستساهم في حال اقرارها بزيادة نسبة المواءمة مع الاتفاقية الدولية وهذه جميعها ستسهم في تحسين ترتيب الاردن العام المقبل.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش