الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الإقتصـاد النيابيـة» تؤكـد ضرورة رد قانـون البنـك الوطـني لتمويـل المشـاريـع الصـغـيرة

تم نشره في الخميس 30 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور
انتخبت اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية النائب عدنان السواعير رئيسا والنائب عبد الجليل الزيود نائبا للرئيس والنائب الدكتور ريم ابو دلبوح مقررا لها.
وقال المهندس السواعير ان اللجنة المشتركة شكلت لجنة مصغرة لمناقشة قانون الاحداث، مشيرا الى انه تم وضع جدول زمني لمناقشة القانون وعرضه على اللجنة المشتركة ليتم اقراره ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة.
من جانبها، استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب خير ابوصعيليك الى وجهات نظر عدد من العاملين والمتخصصين في مجال تمويل المشاريع متناهية الصغر والمتعلقة بالقانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
وأكد ابو صعيليك ضرورة رد القانون لجملة من الاسباب ابرزها ان البنك مسجل كشركة مساهمة خاصة ولا يخضع لقانون البنك المركزي، لافتا في الوقت ذاته ان رد القانون لا يعني باي حال من الاحوال توقف عمل البنك ونشاطاته كونه مرخص من قبل مراقب عام الشركات.
بدوره قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج ان البنك الوطني من المؤسسات التمويلية الوسيطة (الميكروية) ويخضع لقانون مراقب عام الشركات وهي التي تنظم عمله ولاعلاقة للحكومة في هذه المؤسسات مشيرا الى وجود تداخل وتضارب في مواد القانون المؤقت.
الى ذلك استكملت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد المنعم العودات مناقشة قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين في اجتماع حضره وزير العدل ورئيس ديوان التشريع والرأي ونقيب المحامين.
من جهتها تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعاتها برئاسة النائب السواعير لمناقشة القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل) بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمالية وممثلين عن غرفة صناعة والتجارة والمجتمع المدني.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش