الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«حماية المستهلك» و»الزراعيين»: رفع رسوم «الموازي» و«الدراسات العليا» يحصر حق التعليم بـ«فئة المقتدرين»

تم نشره في الأربعاء 12 شباط / فبراير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور 
  دعا رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات ادارت الجامعات الحكومية والخاصة الى عدم رفع رسوم الدراسات العليا والتعليم الموازي، مؤكدا ان الظروف الاقتصادية التي يعيشها الغالبية العظمى من أبناء الوطن لا تحتاج الى مزيد من الاعباء المالية في ظل تآكل الدخول التي لم تعد تلبي الاحتياجات الاساسية للعيش الكريم. وقال في بيان صحفي امس أن حق التعليم من الحقوق الاساسية التي كفلتها المواثيق والتشريعات الدولية، لافتا الى ان أية قرارات تتضمن رفع الرسوم من شأنها ان تحصر هذا الحق بـ»فئة المقتدرين» فقط وتحرم الطبقات الوسطى والدنيا من أهم حق من حقوق المستهلك الا وهو المتمثل بحقه في المعرفة.
ودعا الدكتور عبيدات ادارات الجامعات الى اللجوء الى خيارات اخرى لسد العجز في موازناتها بعيدا عن جيب المواطنين، ومنها اللجوء الى الحكومة لزيادة مخصصاتها السنوية وكذلك ضبط النفقات الباهضة هنا وهناك واستغلال بعض الموجودات في مشاريع استثمارية من شانها ان تدر دخلا على هذه الجامعات وغيرها من الاجراءات والبعد عن أية مشاريع رأسمالية خاسرة يتم الادعاء أحياناً أنها ذات جدوى اقتصادية واجتماعية لهذه المنطقة أو تلك. وشدد رئيس «حماية المستهلك» على ضرورة ان تحقق وفرا في موازناتها، كالوفر الذي كان موجوداً في الجامعة الاردنية منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً،مؤكدا على الدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه الجامعات في منظومة الحياة الاجتماعية في الوطن وان دورها الاساسي يتمثل في رفد المجتمع بالكفاءات والطاقات والابداعات بعيدا عن لغة الربح والخسارة.
وفيما يتعلق بالجامعة الاردنية اكد الدكتور عبيدات ان الجامعة الاردنية باعتبارها الجامعة الام يجب الا تقود مثل هذه المبادرة على الاطلاق نظرا لدورها التاريخي في التعليم العالي في المملكة وأن تنأى بسمعتها الاكاديمية عن حسابات الربح والخسارة، مؤكدا في ذات الوقت ان الجامعة تستطيع أن تضبط نفقاتها وان تعيد النظر بفرعها في العقبة الذي ما يزال يرهق ميزانيتها سنوياً نتيجة خسارتها بعض الملايين كل سنة نتيجة عدم دراسة جدوى انشائه من الاساس والغريب أن الكلام الذي يدور عن استمرار هذا الفرع الخاسر في العمل يشكل علامات استغراب أكاديمية واقتصادية و كبيرة.  وحذر من أن اي توجهات لرفع رسوم الدراسات العليا من شأنه كذلك ان يدفع بالراغبين في زيادة تحصيلهم العلمي الى اللجوء لبعض الجامعات الخاصة والعربية الاقل مستوى الامر الذي سيؤثر تأثيرا سلبيا على جودة التعليم العالي الذي يعتبر ثروة كبيرة من ثروات الوطن التي نباهي بها لغاية يومنا الحالي. من جانبه، قال قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة ان نقابة المهندسين الزراعيين ترفض رفضا قاطعا قرار رفع رسوم الدراسات العليا وبرنامج الموازي.
واضاف في تصريح صحفي هل يعقل من الجامعات وهي مراكز الانتاج والتطوير والابداع ان تلجأ الى جيوب الطلاب لسد عجز موازناتها, نحن نعتقد ان هذا مؤشر خطير جدا يشير الى مدى تدهور منظومة التعليم في الاردن.  واشار ان هذه العقلية التي تفكر بهذا الاسلوب تأخذ التعليم العالي في الاردن الى نقطة خطيرة تهدد المنظومة بشكل كامل.
وتساءل كيف ستكون مخرجات التعليم العالي في الاردن والتي نفاخر الدنيا بها عندما تبنى هذه المنظومة على قاعدة من يدفع يتعلم، لا على قاعدة الكفاءة العلمية والتحصيل العلمي والاكاديمي.
 وبين ابوغنيمة ان معظم الشعب الاردني لن يستطيع اكمال دراسته في الجامعات الاردنية بهذه الاسعار وبالتالي سنخلق مشاكل جديدة نعاني منها جميعا في هذا الوطن نحن بالمطلق في غنى عنها.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش