الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المركزي : 18.93 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية لنهاية 2013

تم نشره في السبت 15 شباط / فبراير 2014. 02:00 مـساءً

عمان- الدستور- ينال البرماوي - بلغ الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرفقة في نهاية العام الماضي ما مقداره 18.93 مليار دينار مرتفعا بحوالي 11.09 مليار دينار وبنسبة 6.2% عن مستواه المسجل في نهاية 2012 بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.97 مليار دينار وبنسبة 12.5% للعام 2012
وبحسب تقرير للبنك المركزي صدر الخميس الماضي فإنه على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي في نهاية العام 2013 يلاحظ أن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية قد تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات بمقدار 403.8 مليون دينار (11.0%) وكذلك التسهيلات الممنوحة تحت بند (اخرى) والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد، بمقدار 314.5 مليون دينار (8.2%) يليهما قطاعات التجارة العامة والصناعة والتعدين بمقدار 182.4 مليون دينار و133.9 مليون دينار و91.1 مليون دينار على التوالي وبالمقابل انخفظت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة  بمقدار 19.2 مليون دينار (7.5%) وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2012 .
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية العام 2013 فقد توزّع الارتفاع للتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (مقيم) بمقدار 1.193.5 مليون دينار (7.8%) والمؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 0.4 مليون دينار (4.1%) في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة بمقدار 36.3 مليون دينار (10.2%) والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 35.4 مليون دينار (4.2%) وكذلك التسهيلات المقدمة للحكومة المركزية بمقدار 12.2 مليون دينار (1.0%) وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2012 .
الودائع لدى البنوك المرخصة
بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية 2013 ما مقداره 27.593.2 مليون دينار مرتفعا بمقدار 2.623.6 مليون دينار (10.5%) عن مستواه المسجل في نهاية العام 2012 وذلك مقابل ارتفاع بلغ 591.7 مليون دينار (2.4%) خلال العام 2012 .
وقد جاء الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع في نهاية العام 2013 نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 1.808.8 مليون دينار (8.9%) وودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 501.3 مليون دينار (19.2%) وارتفاع ودائع القطاع العام (الحكومة المركزية+ المؤسسات العامة) بمقدار 310.5 مليون دينار (18.3%) اضافة الى ارتفاع الودائع لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 2.9 مليون دينار (1.1%) وذلك عن مستوياتها السائدة في نهاية العام 2012 .
وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية العام 2013 وفقا لنوع العملة يلاحظ ارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 3.292.0 مليون دينار (18.6%) وانخفاض الودائع بالعملات  الأجنبية بمقدار 668.4 مليون دينار (9.2%) وذلك عن مستواهما المسجل في نهاية العام 2012 .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش